اقرأ التفاصيل
recent
أخبار عاجلة

رئيس الضرائب: خضوع الخدمات بالمطاعم والمحال للقيمة المضافة

 

رئيس الضرائب: خضوع الخدمات بالمطاعم والمحال للقيمة المضافة

رئيس الضرائب: خضوع الخدمات بالمطاعم والمحال للقيمة المضافة  كتب: عمرو حامد   قرر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية سعي الإدارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية مما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين .  وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة لتسديد ضرائبها وأنشطتها الحديثة الذي لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها .  ونوبه عبد القادر إلى أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة وما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 .  وأوضح أيضا أنه فى الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرًا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 .


كتب: عمرو حامد

قرر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية سعي الإدارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية مما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين .

وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة لتسديد ضرائبها وأنشطتها الحديثة الذي لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها .

ونوبه عبد القادر إلى أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة وما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 .

وأوضح أيضا أنه فى الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرًا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 .

رئيس الضرائب: خضوع الخدمات بالمطاعم والمحال للقيمة المضافة  كتب: عمرو حامد   قرر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية سعي الإدارة الضريبية إلى إرساء قواعد العدالة الضريبية وتحقيق صالح المجتمع والاقتصاد المصري بدعم قوي من القيادة السياسية والدكتور محمد معيط وزير المالية مما يسهم في زيادة الإيرادات الضريبية من الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإعادة ضخها في صورة خدمات لعموم المواطنين .  وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية علي أن وزير المالية لا يتوانى عن تحقيق تلك العدالة من خلال تتبع الأنشطة الاقتصادية التي تفرض الظروف المختلفة ظهورها من أجل تحقيق المنافسة العادلة بين أنشطة لتسديد ضرائبها وأنشطتها الحديثة الذي لم يشملها التشريع القانوني وقت صدورها .  ونوبه عبد القادر إلى أن قرار خضوع المطاعم والمحلات التي تقدم خدماتها إلى العملاء من خلال خدمة توصيل الطلبات عبر مواقعها الإلكترونية للضريبة على القيمة المضافة وما هو إلا تجسيد واضح للعدالة الضريبية ودعم المنافسة العادلة في المجتمع الضريبي وذلك وفقًا لقرار وزارة المالية رقم 285 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 .  وأوضح أيضا أنه فى الأونة الأخيرة نظرًا لظروف انتشار فيروس كورونا اتخذت الدولة إجراءات بخصوص غلق المطاعم والمحلات والسماح بالبيع من خلال المواقع الإلكترونية عبر خدمة التوصيل، مما أدى إلى ظهور كيانات جديدة تستخدم تطبيقات إلكترونية لبيع المأكولات، وهذه الكيانات غير مسجلة بمصلحة الضرائب المصرية، وذلك نظرًا لوجود نص عام متعلق بإعفاء المأكولات بشكل عام للمطاعم والمحلات غير السياحية عدا بعض الفئات المنصوص عليها بقرار وزير المالية رقم 82 لسنة 2017 .

google-playkhamsatmostaqltradent