منع النساء من الإقامة بدون محرم فنادق الدرجة الثالثة
كتبت - دعاء محمد
تحديد ٤ سبتمبر لجلسة محكمة القضاء الإداري في دعوى إلغاء قرارات منع النساء من الإقامة بدون محرم بعدد من فنادق الدرجة الثالثة والبنسيونات
القضية منظورة أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة مجلس الدولة ورفعها المحاميان الدكتور هاني سامح والأستاذ بالنقض صلاح بخيت برقم 48010 لسنة 75 قضائية و تطالب بإلغاء القرار والتعليمات والتنبيهات الصادرة للفنادق والبنسيونات وبالأخص فنادق الثلاث نجوم وما دونها بعدم السماح للسيدات المصريات او مواطنات الخليج اللواتي تقل اعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والاقامة دون أزواجهن او اقاربهن من الذكور.
الدعوى تطالب كذلك رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكافة اشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات بدون اي تمييز عن الذكور و إلغاء كافة العراقيل.
وفي الدعوى ان تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
وأشار سامح الى قرارات الدولة التاريخية بتمكين النساء من مناصب القضاء والنيابة ومن قبلها مقاعد النواب والشيوخ وحظرها للتمييز ضد النساء.
