جنحة الضرب في القانون المصري

 محافظ الدقهلية يقرر أغلاق 18منشأه طبيه بنطاق المحافظه

  

الدقهلية /الصباحي عطيه 

قرر الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية بغلق 18منشاه طبيه

 شملت عيادات ومراكز علاج حر لمخالفتها لأحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل.. 

الغلق الإداري لعدد 4 صيدليات لممارستها النشاط بدون تعيين مدير مسئول.. 

 إعادة ممارسة النشاط لعدد 6 صيدليات لتلافي المخالفات وتعيين مديرين مسئولين بها

في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدي لكافة أشكال الفساد وتحقيق الإنضباط والإلتزام بالقوانين المنظمة للعمل بجميع المواقع لتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم ،وتنفيذا لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن،  وفي إطار التنسيق والتعاون القائم بين  الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية والدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة،   قرر "مختار" اليوم الغلق الادارى لعدد 18 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر لمخالفتها لأحكام القانون والقواعد المنظمة للعمل وقد شملت العيادات التي تم غلقها مراكز للعلاج الطبيعي ومعامل تحاليل ومراكز طبية تخصصات مختلفة في كل من مراكز ومدن شربين والمنصورة وميت غمر وطلخا وبلقاس.. 

كما قرر " مختار " الغلق الإداري لعدد 4 صيدليات لممارستها النشاط بدون تعيين مدير مسئول في مراكز ومدن طلخا وميت غمر وأجا..

وفي ذات السياق قرر محافظ الدقهلية إعادة ممارسة النشاط لعدد 6 صيدليات لتلافي المخالفات بها وإنقضاء مدة الغلق لها والقيام بتعيين مديرين مسئولين بها وذلك في كل من مراكز ومدن تمي الامديد والمنصورة واجا وشربين.. 

جاء ت قرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقارير التي عرضها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشٱن حملات المرور الميدانى لإدارة العلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة بالتنسيق مع الإدارات المختصة بمديرية الصحة بالدقهلية.. 

 ووجه" مختار " لوكيل وزارة الصحة بإتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين فيما يخص منشآت العلاج الحر والصيدليات التي تم غلقها ، وسرعة إنهاء إجراءات إعادة ممارسة النشاط للصيدليات التي تم تلافي الملاحظات بها وتعيين مديرين مسئولين بها ..

هذا وقد أكد " مختار"على أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبية الخاصة ومراكز العلاج الحر وكذا الصيدليات ومخازن الأدوية بنطاق المحافظة حرصا على صحة وحياة المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين حفاظا على حقوق الدولة و المواطنين.