مضبوطات بقيمة 600 الف جنيه فى حملات على سوق الأدوية
متابعة - محمد ابو سيف
انطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري، وإحكام الرقابة عليه.
شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الماضي؛ لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول الأدوية، وصلاحية استخدام المستحضرات .
كما قامت برصد المواقع والتطبيقات الإلكترونية والاماكن المخالفة بالتعاون مع المباحث بالادارات المختلفة بوزارة الداخلية .
اسفر ذلك عن ضبط أدوية مهربة ومغشوشة وغير مسجلة بالهيئة، وأخرى مدرجة بجداول المخدرات، تتجاوز قيمتها المالية مليون جنيه.
حيث تمكن مفتشو الصيدلة بالهيئة من ضبط ٢٠٠٠ عبوة قطرة مجهولة المصدر، وبدون فواتير، وضبط ثلاثة أفراد يبيعون أدوية بأعلى من التسعيرة الجبرية، كذلك ضبط أدوية جدول أول ترامادول مدرجة بقانون مكافحة المخدرات، ووجود أدوية جدول ثالث فقرة د، وأدوية مدرجة بالقرار الوزاري رقم ١٧٢ لسنة ٢٠١١ الخاص بتنظيم وتداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية، وأدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر وبدون فواتير تقدر ب ٥٠٠٠ عبوة، وتقدر قيمة المضبوطات لأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه.
كما تمكن مفتشو إدارة التفتيش على جرائم الإنترنت ومواقع الأدوية، رفقة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط جروب واتس آب يبيع مستحضرات صيدلية، حيث تم ضبط ١٥٠٠ شريط من مستحضر خاص بوزارة الصحة والسكان، وأكثر من ١٠٠ عبوة مدرجة ضمن الجدول الثالث، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
كما تم رصد أحد الصيادلة يقوم بالإعلان عن منتجات دوائية، وتركيبات غير مرخصة، علاوة على قيامه بإيهام المواطنين بوصفات علاجية لمستحضرات مجهولة المصدر، وذلك عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي ، وبتقنين الإجراءات، وبالاشتراك في حملة مع السادة ضباط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحقوق الملكية الفكرية؛ تم
ضبط مخزن غير مرخص يديره الصيدلي المذكور، يقوم من خلاله بتصنيع التركيبات الخاصة به،
وضبط كميات كبيرة من العبوات الزجاجية الفارغة والمعدة للتعبئة،
و٧٥٠ عبوة من المسحضرات غير المسجلة، و ٦٠٠عبوة من المستحضرات المسجلة داخل مخزن غير مرخص، و ٥٥٠ عبوة من التركيبات بداخلها سائل مجهول المصدر، وتقدر قيمة المضبوطات بقيمة مالية تتعدى 500 ألف جنيها.
وتم تحرير محضر بالوقائع، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم، واستكمال اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لردع المخالفات المرصودة.