نقيب السياحيين يعلن تعديل بعض القوانين والتشريعات لمصلحة العاملين بالقطاع السياحي
كتب - عبده حامد
أعلنت النقابة المهنية للسياحين في إجتماعها الطاريء بأن المجلس قرر تشكيل لجنة تعمل علي مراجعة كل الاليات والسياسات والقوانين والتشريعات لحماية العاملين بالقطاع السياحي .
صرح بذلك نقيب السياحيين المهندس والخبير السياحي / حمدي عز
حيث أعلن بأن مجلس النقابة في اجتماعه أمس قرر تشكيل لجنة من الخبراء القانونيين ومن مجلس النقابة تهدف الي دراسة كل القوانين والسياسات والتشريعات العمالية مثل قانون التأمينات الاجتماعية 148 لعام 2019 .
وقانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 وقانون الحريات النقابية 213 لعام 2017 وايضا مسودة قانون العمل الجديد والتي يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان .
فمعظم هذه القوانين تحتاج إلى المزيد من التعديلات عليها.
وقد اضاف نقيب السياحين / حمدي عز
أن الخطة المطروحة هي الارتقاء بالعامل في القطاع السياحي وشعوره بالأمان الاجتماعي فالسياحه أساسها هو العنصر البشري فمهما نمتلك من مقومات وموارد طبيعية وأثار وفخامة في الفنادق يعتبر العامل هو أساس المنظومة السياحيه ومصدر تطورها .
لهذا فأن نقابة السياحيين من اهم اهدافها رعاية العاملين مهنيا واجتماعيا وتتمثل الرعاية المهنية في رفع كفاءة العامل مهنيا عن طريق التدريب ومتابعه حقوق العامل وتحسين شروط وظروف عمله وهذا يتم بتعديل القوانين والتشريعات التي تجعله يشعر بالحمايه والأمان الاجتماعي .
وقد انهي نقيب السياحيين معلنا بأن هذه التعديلات التشريعيه وبنود القوانين سيتم طرحها في ورقة عمل توضع علي مائدة الحوار الوطني للمناقشة وسوف يتم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي ،بعد استلامها من اللجنة في أقرب وقت .