المغرب تشدد على الوعي بقضايا الصحة النفسية
متابعة _ د. سوزان سعد
حذر أطباء وخبراء في العلاج النفسي وعلم النفس في المغرب، من خطر الأضرار الناجمة عن تردد مرضى نفسيين على دور العلاج بالرقية الشرعية، بهدف "حماية حقوقهم".
وأكد الخبراء على "ضرورة تشديد الإجراءات لتطويق انتشار دور العلاج بالرقية الشرعية"، التي "تساهم في إبعاد المرضى عن التشخيص الحقيقي والعلاج".
ومن جهة أخرى، اعتبروا أن اليوم العالمي للصحة النفسية "فرصة لإذكاء الوعي بقضايا الصحة النفسية، وتعبئة الجهود من أجل دعم القطاع، وتجاوز الإكراهات التي تحول دون تقديم خدمات في مستوى جيد للمرضى".
وشدد المتخصصون على ضرورة بلورة استراتيجية للتكفل بالمرضى النفسيين، وتعزيز سبل توطين المعرفة النفسية وتغيير الصورة النمطية حول الطب النفسي وأطبائه.
وأكد رئيس جمعية "الحق في الصحة والحق في الحياة" المغربية علي لطفي، أنه "آن الأوان لسن سياسة صحية وتوفير حماية اجتماعية واستراتيجية فعالة في مجال الصحة النفسية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والإدماج الاجتماعي"، مشددا على أهمية "إصدار تشريعات وقوانين جديدة تتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة لحماية حقوق المرضى الإنسانية"
كما أكد على ضرورة الاهتمام بالمستشفيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية، مع "التركيز على الفئات الأكثر عرضة للاضطرابات النفسية في المغرب، ومعالجة الصحة العقلية على قدم المساواة مع الصحة البدنية، بالتنسيق مع القطاعات الأخرى والسلطات المحلية والمجتمع المدني".
كما أكد رئيس الجمعية على "ضرورة اعتماد تعويضات خاصة تحفيزية للمهنيين العاملين بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، وتحسين ظروف وبيئة عملهم وتطوير مهاراتهم وكفاءتهم".
وعلى صعيد آخر، دعت الجمعية إلى دعم ومساندة جمعيات المجتمع المدني المختصة وجمعيات رعاية الشباب والطفولة وحماية حقوق النساء، لـ"تعزيز الوعي الجماهيري والأسري بشأن الوقاية من الأمراض النفسية والعقلية وأسبابها، ودعم المبادرات التطوعية للمساهمة في الوقاية من السلوك الانتحاري، والكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية عند الفئات المعرضة له، وتوجيهها للمصالح الطبية المختصة، وجعل الوقاية من الانتحار أولوية صحية باعتبارها تهم حياة الناس، علما أنها مدرجة في أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030".
كما دعت الجمعية نفسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب، إلى اتخاذ إجراءات وتدابير فعالة في إطار مخطط الإصلاح الشامل المقرر تعميمه نهاية العام الجاري، لأنها "المسؤولة عن ضمان الأمن الصحي الجسدي والنفسي للمواطنين".
