حقيقة التصويت لقرار يكرس حق الإجهاض
محمد أبو سيف
أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية تصويت يقر بحق الإجهاض في الدستور
وكانت قد انطلقت مسيرة نسائية في باريس حملت نساء لافتة عريضة كتب عليها "الإجهاض حق أساسي"
وقد صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح مقترح يكرس الإجهاض كحق دستوري، وهي الخطوة الأولى من عملية تشريعية طويلة، لا تزال نتائجها غير واضحة.
وصوت 337 نائباً لصالح القرار بينما عاضه 32 فقط.
وكان حزب فرنسا الأبية تقدم بالمشروع وقال إنه يهدف إلى "حماية وضمان الحق الأساسي في الإنهاء الطوعي للحمل وفي منع الحمل من خلال إدراجه في الدستور".
وكان الإجهاض رفع من قانون العقوبات في فرنسا عام 1975 ولكن منذ ذلك الحين ليس هناك من بنود في الدستور تكفله كالحقوق الأخرى.
وقالت ماتيلد بانو رئيسة كتلة حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي في الجمعية بعد التصويت "تأثرت كثيراً بهذا التصويت والإشارة التاريخية التي أرسلتها الجمعية الوطنية لجميع النساء في بلادنا ولكن أيضاً إلى جميع نساء العالم".
وسيرفع القرار الآن إلى مجلس الشيوخ ويمكن طرحه للاستفتاء على مستوى البلاد.
بعد إلغائه في الولايات المتحدة.. الحزب الحاكم