الازمات الاقتصادية بين العالمية
والمحلية
كتب - محمود فوزي
هناك فارق بين التعامل مع القضايا الاقتصادية بإعتبارها قضية عامة فيها جزء عالمي وجزء آخر محلي .
الجزء العالمي لاشك أنه لهو تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي حيث بداية أزمة كورونا ومع الانتهاء من أزمة كورونا دخلنا في أزمة جديدة وهي الحرب الروسية الأوكرانية .
ومن أهم أسباب الأزمة الاقتصادية المحلية هي سيطرة بعض من تجار السلع الغذائية والإستراتيجية علي هذة السلع واحتكارها وعدم فرض السيطرة والرقابة الكاملة من جهة الحكومة .
حيث يتعمد هولاء التجار على ثقافة المستهلك لان هناك سببان ليس لهم ثالث في ثقافة المستهلك
أولهم :
إن المستهلك يقيم جودة السلعة من ثمنها ويقول دائما (الغالي ثمنه فيه )
والثاني :
و هو أخطر سبب ألا وهو الإشاعة
وبين الانخراط من البعض فى إطلاق وتناول شائعات أو تحويل الافتراضات إلى حقائق.
يتم التنفيذ في زيادة الأسعار بحيث يكثر الطلب على السلع خوفاً من اختفائها .
الحكومة من جانبها تطلق الكثير من البيانات المعلوماتية ترد فى بعضها على ما يثار وخاصة أن هناك ما يشبه الحمى المعدية على مواقع التواصل، يتحول فيها كثيرون إلى خبراء اقتصاد وتجارة، وبعض هذه الآراء وهى آراء شخصية أو منقولة
من دون مراجعة أو تفكير من خلال منصات ومواقع غير رسمية وليس لديها تراخيص أو مصداقية .
لذا يجب على الحكومة أن تعمل علي معالجة التعامل مع الأسعار طبقا لقواعد السوق، لكنها أيضا يفترض أن تتعامل من خلال آليات القانون، والقواعد التجارية والاقتصادية العادلة، بعيدا عن التهوين
أو التهويل.
وضربنا أمثال في مقالات سابقة بأسعار بعض السلع الاستراتيجية أو التى تمثل أولوية للمستهلك ، مثل الأرز والخبز والزيت والشاى والسكر والبن وغيرها من السلع الضرورية والتي يثار حولها الأخبار
كما يتم أحيانا تناول شائعات عن نقصها يتم إطلاقها من بعض المحتكرين
أو المتلاعبين، تمهيدا لرفع الأسعار .
وقبل فترة حدث أن انطلقت شائعات فى سوق الدواجن عن ارتفاع الأسعار بسبب نقص الأعلاف وبالطبع فإن الأعلاف مستوردة وارتفعت أسعارها عالميا، وسعت الحكومة لتوفير الاعتمادات اللازمة لإدخال شحنات من الأعلاف، ساهمت فى توازن السوق خاصة أن الدواجن توفر اكتفاء ذاتيا، لكنها تعتمد على الأعلاف التي يتم استرادها من الخارج .
وهناك اتجاه من الدولة للتوسع فى توطين صناعات الأعلاف بالشكل الذى يخفف من تأثير الأزمة العالمية عليها، ويساهم في توفير الأعلاف الكافية لتلبية احتياجاتنا وإذا كانت صناعة مثل الأعلاف مطلوبة وموادها الخام فى الأغلب يمكن توفير أغلبها محليا وفى ظل دعم الدولة للاستثمار يفترض أن تتوسع الاستثمارات الخاصة والعامة، فى هذه الصناعة المهمة
اعتمادا على خامات محلية، ويمكن تشجيع مراكز البحوث بالتعاون مع القطاع الخاص والعام لدراسة كيفية إنتاج أعلاف محليا، من خلال تطبيق لأبحاث بعضها متوافر فى مراكز البحوث الزراعية والدواجن.
وهناك أزمة مفتلعة فى الأرز ، نتيجة لمحاولات بعض الكبار الشركات احتكار وتخزين الأرز ، بالرغم من أن مصر تحقق منه اكتفاء ذاتيا ، والحديث أن بعض الشركات تسعى لتخزينه للتحكم فى السعر
وهو سلوك يتنافى مع القانون وأيضا مع وضع طارئ ، يعطي الدولة حق التدخل للتعامل مع هذه السلع ، وهناك سوابق في السكر والزيوت تم التعامل معها بالقانون وهى قواعد تتعامل بها الدول الكبرى وغيرها فى أوقات الطوارئ، حيث يمكن للدولة تطبيق قواعد الاحتكار ضد كل من يسعى للتخزين أو منع السلعة وبالفعل هناك تحركات من الحكومة لمواجهة هذا السلوك المخالف للقانون.
كما يجب أن تقوم الغرف التجارية بدورها في التعامل مع مثل هذه السلوكيات الاحتكارية، التى تتعارض مع القانون.
وكذلك اتحاد الصناعات يجب أن يكون هناك تدخل و تعاون من الدولة مع تلك الهيئات .
والجدير بالذكر أن بعض المحتكرين والمتلاعبين يطلقون شائعات عن اختفاء سلع تمهيدا لرفع أسعارها وهى جرائم يعالجها القانون وأقرب مثال هى الشائعات التى تناولت نقص مخزون الشاى والبن فى السوق أو طرحها بأسعار تتجاوز سعرها الطبيعى وقد أكد مسؤولين فى شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية وجود وفرة ومخزون شاي يكفي عام،ط وأكثر من 100 نوع متداول بالأسواق المحلية والأمر ذاته فيما يتعلق بالبن والذى ارتفعت أسعاره لأسباب نقص المحاصيل انعكاسا للتغيرات المناخية لكن المخزون يكفى لشهور بجانب ما يتم استيراده.
والشاهد فى كل هذا أن كل السلع الأساسية متوافرة وما يتوافر من احتياطي يكفى لشهور ولكن هناك منصات معادية تتحالف مع المتلاعبين لإطلاق شائعات حول اختفاء سلع أو ارتفاع أسعار للأسف والحل هنا هو تطبيق القانون على المتلاعبين وتوفير المعلومات الفورية لمواجهة الشائعات وتوفير معلومات دورية عن الأسعار بشكل منطقي يعكس الأسعار العالمية والمحلية وأسعار التكلفة بشكل عادل.