جنحة الضرب في القانون المصري

التفرقة بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا

كتبت  : ندى احمد عبدالله - المحامية

هذا التميز يخالف المادة (2_ز)

من اتفاقية السيدوا التي تلزم الدول بإلغاءجميع الاحكام الجزئية الوطنية التى تشكل تمييزا  ضد المرأة {1}كما ان هذا التمييز يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية

(مبدا المساواة فى التجريم والعقاب ) فماذا يقررر قانون العقوبات المصرى الذى اقتبس احكام جريمة الزنا من قانون العقوبات الفرنسى الصادر سنة 1810؟قانون العقوبات المصرى لايزال حتى اللحظة  يميز بين الرجل والمرأة فى جريمة الزنا في عدة أمور :

المرأة المتزوجة ترتكب جريمة الزنا ايا كان سواء حدث فى منزل الزوجية او خارج المنزل الزوجية وهو مالا نعترض علية لان واجب الوفاء الاخلاص بين الزوجين  لايتقيد بمكان معين  لكن القانون لم يعترف بذلك بالنسبة للزوج فاذا زنا .

الا اذا ارتكب  فاحشة الزنا  فى منزل الزوجية  فأذا زنا فى غير منزل الزوجية  لاتعد بالنسبة له جريمة الزنا ، الا اذا زنا  بامرأة متزوجة حيث يعتبر شريكا فى جريمتها وليس فاعلا اصليا  اما اذا ارتكب الزنا فى خارج منزل الزوجية مع امراة غير متزوجة فلا تكون جريمة زنا  في ظل نصوص القانون الساري .

حتى بالنسبة  للعقوبة للمستحقة عن جريمة الزنا فعقوبة الرجل تخف من عقوبة المراة. 

الزوجة التى ثبت زناها داخل او خارج المنزل الزوجية  تعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين و الزوج الذى ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن ستة اشهر هذا التمييز ممقوت لانه يشجع الرجل على الزنا مرتين : 

الاولى بإباحة الفعل اذا حدث فى غير منزل الزوجية والثانية بتخفيف عقابة عن عقاب الزوجة لو خانها فى منزل الزوجية

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على تخفيف عقاب الزوج الذى يفاجئ زوجتة حال تلبسها بالزنا فيقتلها فى الحال هى ومن يزني بها،  أن هذا الزوج لايعاقب بالعقوبات المقررة  للقتل العمد او الضرب المفضي  إلى الموت وانما يعاقب  بعقوبة الحبس وحدها الادنى 24 ساعة .

  هذا العذر المخفف لا تستفيد منه الزوجة  التي فوجئت بزوجها متلبسا بالخيانة الزوجية هذه التفرقة بين الزوجة والزوج في الاستفادة من عذر تخفيف  العقاب على الزوجة لايقبل منها ان تنفعل وتتهور حين حين فوجئت بشريك حياتها متلبسا بالخيانة واجب عليها ان تسيطر على غضبها وانفعالها فلا تقدم على ايذاء زوجها او من يزنى بها فإن تهورت وقتلته او قتلت شريكته لايخفف عقابها فتعاقب بعقوبة القتل العمد .