الأزمة الاقتصادية أزمة عالمية
كتب - محمود فوزي
تعريف الأزمة الاقتصادية
يتم تعريف الأزمة الاقتصادية بأنها هي عبارة عن ذلك التأثير الذي يؤدي إلى إصابة اقتصاد دولة ما بنوعاً من البطء الاقتصادي أو عدم القدرة على النهوض المالي أو عدم القدرة على مواكبة السياسات النقدية العالمية مما ينتج عنه تعطل الحياة الاقتصادية ، و في حالة عدم وجود علاجاً ناجحاً لتلك الأزمة سينتج عنها في النهاية إفلاس حكومة هذه الدولة و بالتالي عدم قدرتها على القيام بدفع أي التزامات مالية متوجبة عليها .
و الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر
مثل باقي دول العالم
هي مجموعة من التأثيرات السلبية
والتي أنعكست على الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية ، و ما سبقتها من أزمات أخرى .
مثل الاضطرابات السياسية التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2011 حتى 2013 تسببت في تحقيق خسائر قدرت بـ477 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي وخفض التصنيف الائتماني لمصر 6 مرات، وانخفاض احتياطي النقدي الأجنبي من 33.6 مليار دولار في عام 2010 إلى 17 مليار دولار في عام 2013.
والتي ترتب عليها ارتفاع جنوني في جميع السلع سوء كانت غذائية أو الاستهلاكية أزمة كورونا و الحرب الروسية الأوكرانية في الوقت الذي كانت في الدولة تتعافي ولكن حدوث تلك الازمات صعبت علي الدولة و كذلك التزام الحكومة با الوفاء بأي التزامات مالية واجبة عليها مثل الديون المترتبة عليها و التي أتت كنتيجة لتراكم القروض التي حصلت عليها نتيجة أحداث سياسية من 2011
التأثر بالأزمة الاقصادية العالمية ، و التي أثرت بشكل كبير على أغلب دول العالم إذ عملت على ارتفاع أسعار العديد من الخدمات ، والمنتجات .
- ارتفاع السعر العالمي للبترول مما آثر على الكثير من القطاعات
مثال المصانع ، ووسائل النقل ، و ما إلى غير ذلك من قطاعات تعتمد بشكل رئيسي على مشتقات البترول .
حدوث ارتفاع قوي في أسعار كل من الخدمات أو السلع .
انسحاب أغلب الاستثمارات التي تسمي بالاموال الساخنة .
الحلول المقترحة
وضع سياسات من شأنها تحسين حياة المواطنين، من خلال وضع محاور لكيفية جذب الاستثمار الأجنبي، وحماية الشرائح الأكثر احتياجًا من تبعات موجة التضخم العالمي .
العمل علي زيادة فرص التمويل الدولي للقطاع الخاص .
العمل علي تحويل الأزمة الحالية إلى فرص استثمارية تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
العمل علي ملف الزراعية وتوفير كافة الأسمدة العضوية والحبوب الزراعية والعمل علي تشجيع الفلاح في الزيادة في زراعة المحاصيل الاستراتيجية و توفير كافة المعلومات والامكانيات للفلاح
وكذلك ملف الصناعة يجب أن يتصدر أولويات الدولة وضع محفزات لتشجيع الاستثمار الصناعي على أن تتضمن حوافز متعلقة بسرعة إصدار التراخيص، وخفض أسعار الأراضي الصناعية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج والمعدات إعفاءات جمركية و ضربية مقابل تشغيل عماله مصرية و تغطية الاستهلاك المحلي
ملف الصناعة لزيادة الناتج القومي، وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى خفض فاتورة الواردات، مطالبًا في هذا الصدد بإتاحة الأراضي الصناعية بأسعار الترفيق، مع منح حوافز للإنتاج الصناعي وربط تطبيق هذه الحوافز بالقيمة المضافة التي يحققها المصنع، علاوة على إتاحة تمويل ميسر لإقراض المصنعين لاستيراد
العمل زيادة الناتج القومي، وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى خفض فاتورة الواردات.
رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة في السنوات
إتاحة أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص او الاجنبي
طرح بعض شركات تابعة للقطاع العام في البورصة الترشيد في الانفقات الحكومية .