جنحة الضرب في القانون المصري

 أول تحرك برلماني إعتراضا على قرار القابضة الكيماوية بدمج المكس للملاحات في النصر

 متابعة - محمد سراج الدين 

تقدم النائب طارق السيد محمود 

عضو مجلس النواب بطلب إحاطة 

ضد وزير قطاع الاعمال

 الدكتور / محمود عصمت 

إعتراضا على قرار الجمعية العامة غير العاديه للقابضة الكيماوية

 بتاريخ 2022/12/19 

برئاسة عماد الدين مصطفى

بدمج شركة المكس للملاحات في شركة النصر للملاحات فيما يعد مخالفا للقانون رقم 203 الخاص بقطاع الأعمال .

حيث أن شركة المكس للملاحات شركة رابحه وفقا لآخر ميزانية لها في 2022/6/30  فكيف يتم دمجها في شركة النصر للملاحات وانهاء الشخصية الاعتبارية لها .

كما أن شركة النصر شركة خاسرة 

كما ان بنك الاسثمار القومي له مديونية تقدر بنحو 5.1 مليار جنيه كانت قد حصلت عليه الشركة بقيمة 110 مليون جنيه تم سداد 50 مليون منها في 2005 وباقي المديونية 60مليون لم يتم سدادهم مما أدى الى ارتفاع المديونية بعوائد الفوائد ليصل الى الخمسة مليار جنيه الأمر الذي يجعل من هذا القرار مخالف للقانون .

كما تقدمت اللجنة النقابية لشركة المكس برئاسة المهندس عبد الرازق ابو سعد والمحاسبة عصمت السكرى 

عضو مجلس الادارة المنتخب 

بمذكرة رسمية الى وزير قطاع الاعمال اعتراضا على نفس القرار وذكر بعض العاملين بالشركة أن الأمر  ربما يحاط بشبهة فساد وأن قرار الدمج ربما جاء ليتستر عليه.