حبس صاحب أحد سلاسل الصيدليات واثنين من أشقائه بتهمة الاتجار بالعقاقير المخدرة
متابعة/ سمير الدسوقي
قرر المستشار أحمد الصاوي، رئيس نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، وبإشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم الأربعاء، حبس صيدلي شهير مالك سلسلة صيدليات، واثنين من أشقائه ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت قوة من ضباط الإدارة العامةً لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبطهم وبحيازتهم كميات كبيرة من العقاقير المخدرة ومستلزمات تصنيعها وطرحها للبيع على عملائهم بمدينة نبروه.
كانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بمنطقة شرق الدلتا تفيد بقيام صيدلي، وشقيقيه، بالاتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم متخذين من إحدى سلاسل الصيدليات بدائرة مركز شرطة نبروه مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
تم استصدار إذن من النيابة العامة وإعداد مأمورية بقيادة العقيد أحمد عبدالوهاب،رئيس منطقة شرق الدلتا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد عمر عبدالمتعال، والمقدم محمد عزام السباعي، المفتشين بالإدارة، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام والأمن المركزي، وبتفتيش الصيدليات عثر على 50 ألف قرص مؤثر ومخدر، و180 أمبول مخدر، وكمية من بودرة دواء مغشوشة ومعدة للتعبئة بوزن 5 كيلو جرام، وكمية من الكبسولات الفارغة والنشرات الداخلية والعلب المجهزة لتعبئة "الأدوية المغشوشة"، و120 كرتونة عسل منشط، وعملات محلية وأجنبية، و3 سيارات، و5 هواتف محمولة.
وبمواجهة المتهمين الثلاثة أقروا في محضر الشرطة بحيازتهم العقاقير المخدرة لترويجها على عملائهم، وبودرة الدواء والكبسولات والنشرات العلب لإنتاج عقاقير مغشوشة، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارات لسهولة التحرك ونقل المواد.
يذكر أن المتهم الأول جرى ضبط والد زوجته من قبل ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الأسبوع الماضي بمدينة طلخا وبحوزته عملات أجنبية متنوعة منها 1333 ألف و395 يورو و1620 روبل روسي و150 زلووتي بولندي، 13400 جنيه مصري، لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، وقرر قاضي المعارضات حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.