جنحة الضرب في القانون المصري

 بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الإجتماعي والمجلس القومي لحقوق الإنسان 

متابعة - ميران السبخي 

وقعت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بروتوكول تعاون لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان وبناء القدرات، وذلك انطلاقاً من دور الوزارة في توفير الرعاية المتكاملة والتنمية والحماية الاجتماعية للمواطنين المستحقين دون تمييز، وكذلك دورها فيما يخص حقوق الإنسان سواء ما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية مثل الحق في تكوين الجمعيات الأهلية، أو ما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية مثل حقوق الطفل والمرأة وكبار السن وذوي الإعاقة.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد بحوث مشتركة وتنظيم وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل حول حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة ودراسة الظواهر الاجتماعية التي تظهر في المجتمع المصري والتصدي لها، مثل ظاهرة العنف وجرائم القتل وخطاب الكراهية، وسيتم عقد برامج تدريبية بمحافظات "القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، وأسوان، والبحر الأحمر، والمنيا".

وأكد الطرفان على أهمية تبادل الرؤى حول القضايا الاجتماعية المؤثرة في المجتمع والبحث عن أنسب الحلول لها من خلال نشر ثقافة حقوق الإنسان واحترام الاختلاف والتعددية ومبادئ المواطنة وفق الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.

وسوف يتم إدارة البروتوكول عن طريق لجنة مشتركة من ممثلي الطرفين تجتمع مرة على الأقل كل شهر، على أن تختص بوضع الأطر للتعامل بين الطرفين والجمعيات الاهلية والمؤسسات باعتبارها من الجهات الشريكة، وكذلك الفئات المستهدفة من المبادرات الرئاسية، وذلك لضمان تنفيذها بطريقة تضمن حقوق الإنسان، وكذلك وضع الخطة التنفيذية والتصديق عليها من الطرفين، ووضع خطة الإعلان عن الأنشطة محل هذا البروتوكول ومتابعتها، وإعداد التقارير الدورية عن سير العمل ورصد الإنجازات، ووضع الآليات والالتزامات المالية الخاصة ببنود البروتوكول، وتذليل أية عقبات أو مشكلات تواجه تنفيذ أحكام البروتوكول.