جنحة الضرب في القانون المصري

 عقوبة الاغتصاب

كتبت : ندى احمد عبدالله -المحامية

عقوبة الاغتصاب تصل للمؤبد والإعدام

 في حالة الوفاة.

يجيب المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدوله أن جرائم الاغتصاب وهتك العرض لا يعاقب عليها بالإعدام طبقا للقانون المصري 

حتى إن كان المجني عليه حدثًا أو طفلا وأن الحالة الوحيدة التي يقضي فيها بالإعدام هي الاغتصاب أو هتك العرض الذي يؤدى للوفاة .

مؤكدين أنه ينبغي تغليظ العقوبة لتحقيق الردع الكافي لمرتكبب هذا النوع من الجرائم البشعة.

ويقول المستشار عبد الصادق البنا 

إن العقوبة في جرائم هتك العرض والاغتصاب تتوقف على توصيف النيابة العامة للجريمة بناء على تحقيقاتها وتختلف عقوبتها حسب ظروف وملابسات الجريمة، فهناك عقوبة إذا كان المجني عليه طفلًا أو بالغا ، مشيرا إلى أن جريمة هتك العرض هى جريمة مخلة بالشرف في المقام الأول.

وأضاف البنا أن هناك حالات عديدة للجريمة يختلف العقاب على أساسها وفقا للقانون وأوضح:

 " إذا كانت ضحية الاغتصاب مخدومة الجاني أو في ولايته أو له أي تأثير عليها بأى شكل من الأشكال، فالعقوبة تكون مضاعفة وتصل إلى الأشغال الشاقة وكذلك إذا كانت الجريمة تقع تحت القوة والتهديد "

وتابع البنا : «الاغتصاب جريمة جنائية تصل عقوبتها إلى الإعدام، إذا نتج عن الاعتداء وفاة المجنى عليها، أو إذا وقعت الجريمة تحت تأثير السلاح، وكذلك لو قام بالجريمة أكثر من شخص، والأمر الحاسم في مثل 

تلك القضايا يكون تحقيقات النيابة التي تتحكم في اختلاف العقوبة من تحرش إلى هتك عرض أو اغتصاب».

من جانبه، أكد المستشار عبد الصادق البنا المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة انتشار ظاهرة الاغتصاب في مصر مؤخرا

وقال: «رصدنا في الاتحاد في الأعوام الثلاثة الأخيرة 200 ألف حالة اغتصاب وكانت واقعة فتاة الدقهلية آخرها وهى في الأصل مشكلة اقتصادية واجتماعية كارتفاع سن الزواج، وكذلك دينية فلا أحد ينكر أن هناك قصورا من مؤسساتنا الدينية في هذا الجانب».

وأضاف البنا  «أغلظ عقوبة في القانون المصرى للاغتصاب الإعدام الذي يكون في حالة وفاة الضحية فقط، ومن الممكن أن تصل إلى المؤبد أو الأشغال الشاقة والحقيقة أن العقوبة التي يقرها القانون المصرى في حالات الاغتصاب غير كافية لتحقيق الردع، ولكى نسيطر على مثل هذه الوقائع لابد من تكاتف عناصر المجتمع للقضاء على هذه الظاهرة، فهى نتيجة ثقافة متدنية في المقام الأول».

وتابع البنا : «يجب على المجتمع تغيير مفهوم الثقافة الذكورية في المجتمع وكذلك توعية الإناث حتى يتمكنّ من الدفاع عن أنفسهن قانونا، وعلاج مثل هذه القضايا مسؤولية المجتمع، فهى مشكلة تربوية ثقافية، على الإعلام والمدرسة والمؤسسات الدينية إيجاد حل لها وكذلك علينا السعى لتغليظ القوانين في مثل هذه الحالات والجرائم التي ترتكب ضد السيدات والأطفال .