وزيرة البيئة تناقش مع البنك المركزي وضع نواة لتهيئة المناخ الداعم للقطاع المصرفي
متابعة - محمد أبو سيف
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا مع الأستاذة مي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك المركزى والأستاذ شريف لقمان وكيل المحافظ لقطاع الشمول المالي والاستدامة والأستاذ وليد على مدير عام إدارة الاستدامة لمناقشة آليات التعاون في تعزيز ملف الاستدامة البيئية خاصة في القطاع المصرفي، بحضور عدد من قيادات وزارة البيئة، لوضع نواة تأسيس نطام تمويل مستدام لمشروعات المناخ في مصر بمشاركة القطاع المصرفي، حيث أكدت الوزيرة أن رحلة تحقيق الاستدامة البيئية في مصر شهد تطور ملحوظ خلال السنوات الماضية، حيث تحولت من التركيز على الحد من التلوث فقط إلى فكر صون الموارد لتحقيق الاستدامة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الهدف من الاجتماع وضع نواة لخلق مناخ داعم للقطاع المصرفي في مصر للعمل في تمويل المناخ، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، من خلال بناء نظام لتمويل المناخ في مصر بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك وشركاء التنمية والقطاع الخاص، مؤكدة أن الخطة الوطنية للاستثمار في المناخ إحدى ثمار مؤتمر المناخ COP27، والتي تضع خارطة طريق لكيفية المضي قدما في إعداد المناخ الداعم وبناء منضبط لتمويل المناخ على المستوى الوطني.
وأشارت الوزيرة إلى التعاون مبكرا مع القطاع المصرفي في دعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة بعد إقرار التعريفة الخاصة بها، وتنفيذ أول حزمة مشروعات تستهدف إشراك القطاع الخاص فى التحول لفكرة الاستدامة ودمج بعد تغير المناخ، وتنفيذ مشروعات توفيق الأوضاع البيئية للصناعة، مشيرة إلى الاتفاق في ٢٠١٧ مع صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق ممول لمشروعات المناخ، على تنفيذ مشروع نظام تمويل المناخ بالتعاون مع البنك المركزي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وأحد البنوك الوطنية بميزانية تصل إلى ١٥٤ مليون دولار، بهدف التخطيط لوضع بناء هيكلي لنظم تمويل مشروعات المناخ في مصر على المستوى الوطني، وتغيير ثقافة البنوك الوطنية والتجارية لتفهم طبيعة مشروعات التخفيف والتكيف ومخاطر المناخ، و المزايا الائتمانية التي يمكن منحها للقطاع الخاص لتمويل مشروعات المناخ، ويتم التعاون مع المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي في بناء القدرات للقطاع البنكي على نظم التقييم لتقليل المخاطر في مشروعات المناخ.
وتم الاتفاق على عقد عدد من الجلسات التشاورية لوضع رؤية عامة لخارطة طريق لتمويل المناخ في مصر للقطاع البنكي، وتحديد قائمة بالفرص الاستثمارية ذات الأولوية تبعا للمتغيرات الوطنية والعالمية، كما رحبت وزيرة البيئة بالتعاون مع البنك في تنفيذ برنامج سفير المناخ لتقديم الشباب المتخصصين فى مجال تمويل المناخ للبنوك للاستفادة منهم، مشيرة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للخروج بمنهج جديد في الجامعات متخصص في تمويل المناخ، لتأسيس قدرات وطنية في هذا المجال تدعم وحدات التمويل المستدام في البنوك.