قرار بوضع حد أقصى لتمويل الشركات
متابعة - محمد أبو سيف
أعلنت وزارة المالية المصرية بوضع حد أقصى لتمويل الشركات ضمن مبادرة تمويل القطاعات الإنتاجية بفائدة 11%، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وسط ترحيب من المصنعين، بحسب بيان وزارة المالية سيكون الحد الأقصى لتمويل الشركة الواحد 75 مليون جنيه و112.5 مليون جنيه للكيانات المرتبطة.
وتبلغ تكلفة دعم الفائدة عن إتاحة 150 مليار جنيه للقطاع الصناعى والزراعى بفائدة 11%، نحو 10 مليارات جنيه سنويًًا، أى نحو 50 مليار جنيه بافتراض أن أسعار الفائدة ستظل عند المستويات الحالية.
وقال مسئول فى قطاع تمويل الشركات بأحد البنوك العامة، إن الحد الأقصى تمويل رأس المال العامل لن يقلل فرص الشركات فى توفير السيولة التى تحتاجها خاصة أن مدته تكون قصيرة وخلال المبادرات الماضية كان يحق للمستثمرين تجديد التمويلات وهو ما يتوقع أن يظل معمولًا به خلال المبادرة الحالية.
وخصصت وزارة المالية 140 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، وضمت للأنشطة المستفيدة، أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية.