جنحة الضرب في القانون المصري

 فائضًا بميزان المدفوعات المصري و زيادة بالصادرات السلعية غير البترولية

متابعة _ نوره سليم 

كشف البنك المركزي المصري، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضًا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي.

 وسجلت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال (الفترة يوليو/ سبتمبر) من السنة المالية 2022-2023 تحسنًا في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة، بسبب زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية تدفقًا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار، وفي المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار.

كما أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو (11 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.

و زدات حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمعدل 5.1% لتسجل نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار، وتركزت الزيادة في الأسمدة الفوسفاتية والمعدنية، والذهب، وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون، والملابس الجاهزة، بينما تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وقد تركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب، والتليفونات، والمستحضرات الصيدلية..

ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 43.5% لتسجل نحو 4.1 مليار دولار مقابل نحو 2.8 مليار دولار، لارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7% لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1% لتسجل نحو 2 مليار دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 13.8% لتسجل نحو 372.7 مليون طن.

وأشار تقرير ميزان المدفوعات إلى استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار على خلفية ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو1.7 مليار دولار، وقد حد من هذا الارتفاع انخفاض الصادرات من كل من البترول الخام بنحو 449.9 مليون دولار والمنتجات البترولية بمقدار 393.3 مليون دولار، وكذلك ارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار ويرجع ذلك أساسا لارتفاع الواردات من المنتجات البترولية بمقدار 767.7 مليون دولار.

وارتفعت متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 163.8 مليون دولار لتسجل 275.8 مليون دولار مقابل 112 مليون دولار، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد على ودائع المقيمين لدى البنوك بالخارج.