جنحة الضرب في القانون المصري

 الشفافية والحوار المجتمعي وحكاية متحف بورسعيد القومي

كتب -  د . عبد الرحيم ريحان

نستكمل ما أثرناه سابقًا عن قضية متحف بورسعيد القومى واليوم يتحدث إلينا الكاتب والأديب الكبير عبد الله مهدى بعد قراءاته المتأنية فى كل ما جمعه من أوراق ومعلومات عن قضية متحف بور سعيد القومى يقدم من خلالها رؤية للحل تكمن فى أهمية الشفافية وضرورة الحوار المجتمعي.

يشير الأديب عبد الله مهدى إلى أنه فى ظل الجمهورية الجديدة التى ننشدها جميعًا على الجميع أن يتحلى بمبادئ الشفافية والحوار مع الٱخر وذلك للوصول إلى رؤية مشتركة لاستكمال لوحتنا الفنية الرائعة والتى يساهم الجميع فى رسم خطوطها وتلوينها والبصمة على كل مفرداتها " جمهوريتنا الجديدة " .

ويتابع بأنه تخليدًا لنضال أهل بورسعيد فى درء العدوان الثلاثى على مصر أصدر الزعيم جمال عبدالناصر القرار رقم ١٢٥ لسنة ١٩٦٣ م بشأن تعديل مرفق قناة السويس والتى شملت ضم منطقة أرض المتحف القومى ببورسعيد والمطلة على مدخل المجرى الملاحى لقناة السويس لمحافظة بورسعيد وأعقبها صدور قرار المجلس المحلى للمحافظة بتخصيص الأرض لوزارة الٱثار بغرض محدد وهى إقامة متحف قومي.

وتم بناء المتحف وافتتاحه فى ٢٣ من ديسمبر عام ١٩٨٦ م ليحوى قرابة ٩ ٱلاف قطعة أثرية من كل العصور موزعة على ثلاث قاعات .

وفى عام ٢٠٠٩ م خصص قطاع المشروعات بوزارة الثقافة مبلغ ٧٥ مليون جنيه للتطوير وصيانة المتحف بعد الانتهاء من إعداد الدراسة الهندسية واكتشفت الشركة المنفذة عدم جدوى الترميم فكان القرار بالإزالة حتى سطح الأرض وإعادة بناء المتحف مرة أخرى وتخصيص ٩٥ مليون جنيه .

وبالفعل تم هدم المتحف فى ٢٠١٠ م لإعادة بنائه وفق التصميم المقترح ، وفى عام ٢٠٢١ أعلن وزير السياحة والآثار السابق عزم الحكومة إقامة مشروع فندقى عالمى وملحق به متحف قومى بمواصفات ومعايير عالمية .

وفوجىء أهالى بورسعيد بإعلان الهيئة عن إقامة مشروع سكنى استثمارى بأرض المتحف القومى ببورسعيد بالشراكة مع إحدى الشركات العقارية

وجاء فى كتاب المؤرخ ضياء الدين حسن القاضى بعنوان ( موسوعة تاريخ بورسعيد، الجزء الأول

الفصل الثالث) إنشاء أول متحف ببورسعيد عام ١٩٢٣ فى عهد الملك أحمد فؤاد وذلك بالدور الأرضى من منزل الخواجة رزق الله الكائن فى تقاطع شارع فلسطين بشارع النصر أى أن مدينة بور سعيد لها تاريخ متحفى مميز وقديم.

وينوه الأديب عبد الله مهدى إلى أن متحف بور سعيد القومى يعد من أقدم المتاحف القومية فقد أنشأ قبل متحف الإسكندرية وشهد أمناء المتاحف بقيمته الاقتصارية فقد كان ثانى متاحف القطر المصرى فى العائد المادي.

ويعد وجود المتحف ضرورة ثقافية وتاريخية فى مدينة كبرى اتسعت عمرانيًا بشكل ملفت بالإضافة إلى موقعه الجغرافى المتميز بين مجموعة من المنشٱت السياحية تشمل فنار بورسعيد ومبنى القبة الخاصة بهيئة قناة السويس البيت الإيطالي.

ومن منطلق الشفافية يطرح الأديب عبد الله مهدى عدة أسئلة

هل صدر قرار من رئاسة الجمهورية بإلغاء قرار التخصيص الصادر عام ١٩٦٣؟

هل أعلنت هيئة الٱثار عن بيعها لقطعة الأرض التى تمتلكها ؟

هل قامت رئاسة الوزراء بفسخ عقد إيجار قطعة الأرض التى تمتلكها ؟

كل تلك الأسئلة لأننا نعلم أن أرض المتحف ملكيتها كالٱتى :-

حوالى ٥ ٱلاف متر مربع صدر بها قرار رئيس الجمهورية تخصص لبناء متحف بور سعيد عام ١٩٦٣

١١٩٠ متر مربع اشترتها هيئة الٱثار وسددت مقابلها للقاعدة العسكرية التى كانت تشغلها .

حوالى ٦ ٱلاف متر مربع صدر قرار من رئيس الوزراء بتأجيرها للمتحف من هيئة قناة السويس مقابل إيجار سنوى

وأردف الأديب الكبير عبد الله مهدى بأن محافظة بورسعيد تزخر بقامات فكرية وثقافية وعلمية فى كافة مناحى العلوم والمعارف، زد على ذلك مدى عشقهم لبلدهم الذين كافحوا وأجدادهم من أجل أن يظل قطعة غالية من قلب مصر، فالموقع الفريد لبورسعيد فى أقصى نقطة شمال شرق أفربقيا وأول ميناء لقناة السويس من جهة الشمال، وكونها ملتقى سفن العالم ذهابًا وإيابًا

كل ذلك يدفع الجميع للحوار والوصول إلى رؤى مشتركة بشأن متحف بور سعيد القومى والذى يمثل ذاكرة للمجتمع البورسعيدى خاصة والمصرى عامة ، وذلك دعمًا لهويتنا الثقافية والتاريخية والحضارية فى ظل جمهوريتنا الجديدة التى تحتفى بكون مصر

  (بلد عظمى ثقافيًا)

وندعم شعار أهل بور سعيد "أرض - المتحف 

 للمتحف، ونساندهم للحفاظ على هويتهم وتاريخهم ومتحفهم وهى جزء لا يتجزأ من هوية وتاريخ مصر والمصريين .