الكاتب سمير الدسوقي يحاور دكتور حسن هجرس حول دور المنظمات النقابية العمالية
حوار - سمير الدسوقي
دايلي برس مصر
قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن قوانين المنظمات النقابية لا تتيح الفرصة كاملة للنقابات العمالية لكي بشكل جيد؛ فالقانون عرّف العامل بأنه كل من يعمل لدى الغير.
أدت الحركة النقابية والعمالية دوراً ريادياً ونضالياً على مدار التاريخ منذ نشأتها سواء على مستوى تنظيم العمال والدفاع عن مصالحهم أو في التصدى للاحتلال والنضال الوطني لمناهضة كافة أشكاله الاستعمارية والمستبدة، وتطورت أشكال وأنماط النضال النقابي مع قدوم الحكومات الوطنية، ووفّقت النقابات أوضاعها القانونية وعدّلت هياكلها ونظمها الداخلية وتوسعت بالانتشار والبرامج النقابية فأصبحت تعيش حالة استثنائية في إدارة العمل النقابي لخصوصية الحالة الفلسطينية الذي يعيش حالة من التحرر والبناء الوطني، فالنقابات العمالية تواجه عدم استقرار النظام السياسي والاقتصادي من جهة و سياسات الاحتلال الاستعمارية والمجحفة من جهة أخرى، وما يتبعها من الأزمات والمتغيرات المستجدات.
وقامت جريدة دايلي برس مصر بمحاورة السياسي د. حسن هجرس، حول هذا الموضوع، من خلال أسئلة طرحها علينا العديد من العمال ، وإليكم نص الحوار.
ما أدوار ومهام العمل النقاب للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال؟
ينطلق العمل النقابي من عدة أدوار ومهام وظيفية مطلبية يسعى من خلالها للدفاع عن الحقوق المادية والمعنوية للعمال بهدف تحسين أوضاعهم بشكل متوازن ما بين الحقوق للأعضاء والحق العام للمجتمع، حيث تمثل النقابات العمالية جزءاً أصيلاً من مؤسسات المجتمع المدني، وتلعب دوراً فعّالاً ومؤثراً بحجم تمثيلها في تطوير السياسات على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وخاصةً التي تتعلق بالإصلاح السياسي والاجتماعي بتعزيز دور المواطن في المشاركة وصناعة القرار ومواجهة التحدّيات والمعوقات والتغيير نحو الأفضل، وخاصةً في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به المجتمع المصري ، الأمر الذي يستدعي أن تندمج كل المكونات الوطنية والاجتماعية ضمن نهج تشاركي منظم لتذليل الصعوبات والعقبات والتحدّيات، بهدف التعاون في مواجهة المخاطر وتفاديها، وإذا أردنا أن نعمل على مواجهة التحدي الاقتصادي الذي يواجه الحركة النقابية والعمالية، يتطلب ذلك إصلاح النظام السياسي بتحسين الواقع وتصويب الأخطاء، ومناهضة الفساد، والتراضي على إدارة النظام بتقديم رؤية شمولية للارتقاء بالمجتمع ضمن مفهوم التحرر والبناء الوطني وما يرافقها من متغيرات ومستجدات، وأزمات وكوارث وأوبئة، وتطورات في عالم التكنولوجيا والرقمنة، والتي كان لها انعكاسات على الحركات الاجتماعية والنقابية والنظام السياسي القائم، ولتحليل الموقف سنسلط الضوء في هذه الورقة البحثية على دور الحركة النقابية في الإصلاح السياسي
ماهو مفهوم النقابات العمالية والإصلاح السياسي؟.
مفهوم الحركة، أن يكون لها دور فعال لتعزيز الإصلاح ومكافحة الفساد، وحصر المشاكل والصعوبات والتحدّيات أمام الحركة النقابية في تعزيز معايير الحوكمة السياسية، وتقديم توصيات ورؤية مقترحة للارتقاء بدور الحركة النقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الإصلاح السياسي، ولعب دوراً فعالاً في استنهاض الواقع النقابي وتحقيق الديمقراطية بتعزيز دور المواطن في صناعة القرار، والحدّ من التغول للسطلة التنفيذية على السلطات، وتقوية المؤسسات الديمقراطية وإحداث تغييرات جذرية حقيقية وعميقة ومستدامة وشاملة بالانتقال نحو وضع أفضل ومستقر.
يُشكّل المفهوم مدخلاً لفهم الخصائص الأساسية للحركة النقابية والإصلاح السياسي بهدف الوصف وتسهيل دراسة الدور النقابي في الإصلاح، وتوضيح مفهوم دور النقابات باعتبارها أجسام تمثيلية تقود النضال المطلبي لصالح قضايا العمال بهدف الارتقاء بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ضمن تنظيم نقابي ديمقراطي طوعي تحكمه نظم ولوائح داخلية تُقرّها الهيئات والمؤتمرات بشكل جماعي.
ويُعرّف مفهوم النقابات العمالية إجرائياً بأنها تنظيم نقابي عمالي طوعي جماهيري قطاعي، يُشكّله العمال بشكل ديمقراطي، ضمن شروط عضوية تمثل العاملين في مهن متماثلة ومتشابهة ومترابطة ومتكاملة ضمن نشاط اقتصادي قطاعي، بهدف الدفاع عن مصالح وحقوق العمال، وتحسين ظروفهم المعيشية وحفظ كرامتهم بالعمل اللائق وتأمينهم من المخاطر وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، والمشاركة في تطوير السياسات الاجتماعية العمالية كشريك فعّال ومؤثر في النظام الاجتماعي بالمجتمع.
تقوم النقابات العمالية بالعديد من الأدوار ضمن مهمتها النقابية ومبررات وجودها لخدمة الأعضاء والمجتمع كدورها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وتمثيلهم في كافة المستويات والمحافل، ولها أدوار ضمن مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية للارتقاء بالمجتمع والنهوض به نحو الأفضل، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياساتية التي تؤثر على واقع العمال ومستقبلهم المهني والاجتماعي.
ما هو مفهوم الإصلاح السياسي؟.
يُعرّف اجرائياً بأنه مجموعة من الإجراءات والتدخلات والنشاطات للنقابات العمالية الهادفة لتعزيز القرار الديمقراطي، والحوكمة والإدارة الرشيدة، والمشاركة الشعبية في مواجهة تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات، ضمن آليات وبرامج تقوم على تطوير التشريعات العادلة، وتقوية المؤسسات الديمقراطية، والنظم الاجتماعية الفعّالة، بما تمثل من أساس للبناء عليه حاضر ومستقبل المجتمع، والإصلاح السياسي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمشاركة، والديمقراطية، والعدالة.
يمثل دور النقابات العمالية في الإصلاح السياسي مجمل التدخلات النقابية التي تتقاطع مع التعريف لعملية الإصلاح، وهي ما تقوم به النقابات من أدوار وفعاليات ومهمات نضالية ووظيفية تساهم في تحسين النظام السياسي، والتأثير لمعالجة وتصويب الأخطاء، والتغيير نحو الأفضل ويمكن تلخيصها في التالي:
- تعزيز مشاركة العمال في العملية الديمقراطية واتخاذ القرار.
- إعمال معايير الحوكمة والإدارة الرشيدة في إدارة النقابات بما يقوم بترسيخ معايير الحكم الصالح وسيادة القانون، والعدالة، وعدم التمييز، والوضوح والشفافية، والمسائلة والمحاسبة، وكفاءة الإدارة، وفعالية الإنجاز، والمسائلة.
- الحرص على ممارسة دورية الانتخابات الديمقراطية، وضمن آليات لتجديد الحياة السياسية، وتصحيح لمساراتها.
- المشاركة فى إصدار تشريعات وقوانين عادلة تنسجم مع المعايير الدولية وتتوافق مع القانون الأساسي.
- المشاركة في تطوير الرؤية الاستراتيجية للبناء الاجتماعي وتصويب النظام السياسي، بما يتوافق مع المصالح الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
- المساهمة في تعزيز مفاهيم المواطنة والفصل بين السلطات وتحديد العلاقة بينها، ومناهضة الفساد والاستبداد بكل أشكاله.
تعد هذه التدخلات جزءً من مهام النقابات العمالية لخدمة الأعضاء والنهوض بالمجتمع، والعمل عليها مسؤولية نقابية ووطنية تساهم في الإصلاح السياسي وترسيخ قيم ومبادئ إنسانية وديمقراطية ترتقي بالمجتمع نحو الأفضل
ما هي أساسيات العمل النقابى؟
الانتماء : وهو يعتبر جوهر العمل ، فالانتماء للعمل النقابي والايمان به يعتبر عنصر أساسي في نجاح المهمة التى يقوم بها النقابي ، فكيف نتوقع من شخص غير منتمٍ أو مؤمن بقضية بأن يخلص لها ويقدم جهده وعمله ووقته لإنجاحها وان كان مستفيد ، فليست الاستفادة تعني الانتماء ، فالانتماء الحقيقي يكون نابع من الوجدان ومن الاحساس ...
ما هو دور النقابات العمالية؟.
تقوم النقابات العمالية بالعديد من الأدوار ضمن مهمتها النقابية ومبررات وجودها لخدمة الأعضاء والمجتمع كدورها في الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وتمثيلهم في كافة المستويات والمحافل، ولها أدوار ضمن مسؤولياتها الوطنية والاجتماعية للارتقاء بالمجتمع والنهوض به نحو الأفضل، وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية
🔹مادور المنظمات النقابة في المطالبة بحق العامل؟
أجاب د. حسن هجرس، قائلا، إن قوانين المنظمات النقابية تنص على المفاوضة الجماعية ثم الإضراب، ومن المهم أن يتم العمل على تدعيم المفاوضة الجماعية بحيث تكون ملزمة لصاحب العمل لتنفيذ نتائج التفاوض الجماعي؛ لأنه لا يوجد ما يلزم صاحب العمل بتنفيذ هذه النتائج، وهو ما يهدد بحدوث إضرابات عمالية.
وماذا بعد هذه الخطوة التفاوضية؟
أشار هجرس إلى أنه وفقا للقانون فان الجهة المشرفة على طلبات المفاوضة الجماعية هي وزارة القوى العاملة ولا يوجد أحكام رقابة على المفاوضة الجماعية ولابد أن يكون القضاء هو المشرف على المفاوضة الجماعية أو أن تكون لجنة مفوضة من القوى العاملة ويكون لها صلاحية إلزام صاحب العمل بتنفيذ نتائج المفاوضة الجماعية.
هل يوجد للقضاء دور في الإشراف على انتخابات النقابات العمالية؟
قال، أرجو أن يكون للقضاء دور ولو بنسبة 70% على انتخابات النقابات العمالية، وكذلك تنفيذ حصانة للقيادات عمالية لدعمه في استمرار مهمته كممثل للعمال.
هل من جديد عن الحوار الوطني لقيادات التيار الإصلاحي الحر؟.
فيما يخص قضايا لجان المحور السياسي بالحوار الوطني كانت هناك اليوم ندوة لقيادات التيار الاصلاحي الحر،والسماع لمقترحات مختلف القوى السياسية حول القضايا المختلفة في المحاور الثلاثة «السياسية والاقتصادية والمجتمعية» بالحوار الوطني.
وشارك في الندوة قيادات أحزاب التيار الإصلاحي الحر وهم ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ود. هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد ود.روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى.
وتحدث في الندوة قيادات الأحزاب الأربعة وهم د. عمرو نبيل وهشام عبد العزيز وأحمد عبد القادر ود. أيمن مرسى وعلاء مصطفى وأحمد محسن قاسم وحسن هجرس وحسام عطفت ومحمد إسماعيل ومؤمن راشد وسعد الجمل، بجانب عدد من ممثلي الأحزاب الأربعة.