الملكية الفكرية كأداة للتنمية المستدامة في المتاحف
كتب د. عبد الرحيم ريحان
دراسة علمية جديدة للآثارية نيرة أحمد جلال مفتشة آثار بالمتحف المصري الكبير وباحث دكتوراه في مجال الملكية الفكرية والتراث الثقافي بعنوان "الملكية الفكرية كأداة للتنمية المستدامة في المتاحف"
تشير الآثارية نيرة أحمد جلال إلى تعريف الملكية الفكرية فهي إبداعات العقل من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة.، والملكية الفكرية محمية قانونا بحقوق منها البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية والنماذج والتصميمات الصناعية لتمكّن الأشخاص من كسب الاعتراف أو فائدة مالية من ابتكارهم أو اختراعهم، لإرساء توازن سليم بين مصالح المبتكرين ومصالح الجمهور العام، وإتاحة بيئة تساعد على ازدهارالإبداع والابتكار
وعلى سبيل المثال فى المتاحف، قد يكون من الضروري أن يقوم المتحف بعمل نسخة من مصنف من أجل ضمان بقائه سوءً كان ذلك لتوثيقه والحفاظ عليه في حالة
السرقة أو حادث حريق أو فيضان أو نتيجة لتغير المناخ.
في هذا الصدد، وضع المجلس الدولى للمتاحف ICOM معيار توثيق معترف به دوليًا لتوثيق ووصف مجموعات القطع الأثرية والثقافية والفنية التي يمكن أن تساعد في استعادتها في حالة فقدانها أو سرقتها، وبما أن النسخ الرقمية لا تتعرض للتدهور المادي فإنها تضمن بقاء تراثنا وإمكانية وصوله للجميع.
وتوضح الآثارية نيرة أحمد جلال أن الندوات التي أقامتها منظمة الوايبو (المنظمة العالمية للملكية الفكرية هي المنتدى العالمي للخدمات والسياسة العامة والتعاون والمعلومات في مجال الملكية الفكرية والويبو وكالة من وكالات الأمم المتحدة التي تمول نفسها بنفسها ويبلغ عدد أعضائها 193 دولة) وجدت أن المتاحف على الرغم من أنها مؤسسات التراث الثقافي إلّا أنها الأقل دعمًا من قبل تشريعاتها الوطنية لعمل مثل هذه النسخ لأغراض الحفظ.
يشارك المجلس الدولي للمتاحف في الاجتماعات للجنة الويبو الدائمة المعنية بحق المؤلف والحقوق المجاورة "لجنة حق المؤلف" من أجل إذكاء الوعي بين الدول الأعضاء ومناقشة القضايا المتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافى، كما أن الإطار القانوني الحالي غير كافى أو غير مناسب للاستجابة للتحديات العملية التي تواجهها المتاحف، وعدم وجود إطار دولي منسق يؤدي إلى اختلال التوازن ويجعل الأنشطة العابرة للحدود معقدة
دور الويبو فى المتاحف
وتنوه الآثارية نيرة أحمد جلال إلى أن منظمة الويبو نشرت دليل بشأن إدارة الملكية الفكرية للمتاحف أعدته السيدة رينا بانتالوني، منسقة مشاريع الملكية الفكرية في قسم دراسات السينما في كلية تيش للفنون جامعة نيويورك، يركز الدليل على الدور المهم الذي تلعبه الملكية الفكرية في إتاحة النفاذ إلى مقتنيات المتاحف والحفاظ على المصنفات القيمة التي تحتوي عليها واستغلال مواردها بالشكل الأمثل الذى يدر ربحًا
وبالتالي فإن الاستخدام الفعّال لنظام الملكية الفكرية في المتاحف سيسمح بالوفاء بالمعايير الدولية لأفضل الممارسات والاستخدامات والعمل على زيادة الاستثمار، وتحديات عصر الرقمنة من خلال الاستخدام من قبل أطراف ثالثة في جميع أنحاء العالم تؤثر سلبًا على دخل المتاحف
الملكية الفكرية واستدامة المتاحف وزيادة الدخل
يتمثل ذلك فى حماية القطع الأثرية والترويج لها، تحقيق إيرادات من خلال الترخيص باستخدام القطع الأثرية في مجموعاتها "معارض" والترخيص للغير بإنتاج نماذج أو مستنسخات من هذا التراث حيث يمكن لاتفاقيات الترخيص أن تزود المتاحف بمصدر للدخل يمكن استخدامه لدعم الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيزه، الترخيص باستخدام علامة تجارية للأسماء والشعارات بمقابل مادى يمكن منع الغيرمن استخدام هذه العلامات بطريقة تضلل الجمهور أو استخدام هذه العلامات بدون إذن من المتحف، ومن خلال الاستفادة من أدوات واستراتيجيات الملكية الفكرية، تساعد المتاحف في الحفاظ على تراثها الثقافي والترويج له وتوليد الإيرادات وتعزيز استدامته.
متاحف طبقت قوانين المليكة الفكرية
وتعطى الآثارية نيرة أحمد جلال نماذج لمتاحف طبقت قوانين المليكة الفكرية منها متحف اللوفر أبو ظبى: العلامة التجارية مقابل 400 مليون يورو على مدار 15 عام حظر استخدام اسم اللوفر في عمل مشاريع مشابهة قد تضر باسم اللوفر
متحف متروبوليتان: قام بتوفير صور عالية الدقة للأعمال الفنية بموجب تراخيص الوصول المفتوح مما يسمح بالاستخدام غير التجاري دون انتهاك حقوق الطبع والنشر وقد يسّر هذا النهج البحث التعليمي والعلمي مع حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم.
المتحف البريطانى: اتفاقات ترخيص للاستخدام التجاري لمجموعاته، على سبيل المثال، تعاونوا مع ماركات الأزياء لإنشاء خطوط ملابس محدودة الإصدار مستوحاة من معروضاتهم وتوليد الإيرادات وتعزيز تراثهم الثقافي ومنها ساعات وشمسيات وإكسسورات وأكواب وكؤوس بشكل حجر رشيد أو عليها خط حجر رشيد
وأرى أن هذا غير شرعى بالنسبة للمتحف البريطانى حيث أن مقتنياته غير بريطانية وتنتمى لشعوب أخرى وبالتالى فنحن نعطى له حق عرض المقتنيات والتربح منها بالإذن للغير فى استنساخها واستخدامها علامات تجارية ومنتجات دون أى حقوق للمبدع الأصلى صاحب هذه الحضارة وأطالب بإعادة النظر فى هذا الحق ليشمل أصحاب الحضارة المنتمى إليها المقتنى، وكذلك فى كل المتاحف التى تقتنى مقتنيات تنتمى لحضارات أخرى، واستخدام حجر رشيد كعلامات تجارية أو عمل منتجات مستوحاة من الحجر "والكل يعلم بظروف خروجه من مصر وهناك صيحات شعبية بالمطالبة بعودته" يمنح شرعية زائفة لاستغلال حضارات الآخرين بكل أنواع الاستغلال المادى
رقمنة المتاحف والملكية الفكرية
في عام 2020 نُظم مؤتمر دولي بالاشتراك بين المجلس الدولي للمتاحف وجامعة جنيف، ركز على رقمنة مجموعات المتاحف وقضايا الملكية الفكرية، وأدت جائحة كوفيد - 19 إلى تسريع حركة الرقمنة التي تم تنفيذها لعدة سنوات داخل المتاحف، ولتحقيق هذه المهام،من الضروري وضع إطار قانوني واضح ومناسب ومتوازن.
وقد جاء اعلان الأمم المتحدة 2007 مؤكدًا على أن للدول والشعوب الحق فى الحفاظ على ملكيتها الفكرية لهذا التراث الثقافى
والإعلان العالمى لحقوق حضارة يهدف لوضع أساس مشترك لحماية وتعزيز لتراث
والحقوق الثقافية وحقوق حضارة لكل فرد وأمة من خلال العديد من المبادىء
ويشير الدكتور أحمد يحيي راشد، الأستاذ بكلية الهندسة بالجامعة البريطانية في مصر ومؤسس مبادرة حقوق حضارة ومؤسس ومدير معهد حقوق حضارة بالولايات المتحدة الامريكية إلى الإعلان العالمى لحقوق حضارة
ويوضح أن هذا ينبع من مبدأ حق كل البشر في احترام تراثهم الثقافي والحضاري الذي يشكل جزءًا لا يتجزأ من هويتهم وتاريخهم وحضارتهم باعتباره حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان المعترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي والذي يكفله القانون الدولي والصكوك العالمية والإقليمية الأخرى ذات الصلة
وأن تجاهل الحقوق الثقافية والحضارية وازدراءها بأي شكل من الأشكال هو انتهاك للكرامة الثقافية الجماعية للشعوب، ويصل في ضرره وتجريمه نفس قدر انتهاك الكرامة الشخصية للإنسان
وأن الحيازة غير المشروعة وعرض وإنشاء نسخ مقلدة واستغلال الهياكل التراثية والآثار والتماثيل والتحف بجميع أنواعها وأحجامها هي شكل من أشكال الانتهاك مثل تدميرها وتشويهها وسرقتها وتهريبها.
ويوضح أن الدول والأمم تمتلك حقوقًا جماعية لحماية الهياكل التراثية والآثار والتماثيل والمصنوعات اليدوية بجميع أنواعها وأحجامها تستمد أهميتها وطابعها المميز من قيمها التاريخية والثقافية المتصورة وعلاقاتها الهادفة مع المواقع والبيئات والأمم والحضارات التي نشأت فيها.
ويشير إلى أن اللوائح والملكية الفكرية القائمة حالية مقصرة وغير كافية لحماية هذه الحقوق، وأن الفهم المشترك لهذه الحقوق له أهمية قصوى في التفعيل الكامل لحقوق الحضارة.
وبناءً على ذلك عرض الدكتور أحمد راشد مبادىء الإعلان العالمى لحقوق حضارة وسيتم مناقشة ذلك يوم 10 يونيو الجارى فى احتفالية الإعلان العالمى لحقوق حضارة ويشير البند 8 من هذا الإعلان إلى دعم تشكيل تحالف حقوق الحضارة لتعزيز وزيادة الوعي بهذه الحقوق وتشجيع تبنيها والعمل به