الهند وقطر والإمارات وضخ استثمارات بالمليارات في مصر
متابعة - سمير الدسوقي
استثمارات هندية تضخ المليارات في مصر، حيث وقعت شركة "أوكيور إنرجي" الهندية عقودا لاستثمار 4 مليارات دولار في إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر، على أن تبرم العقود النهائية للمشروع خلال أشهر.
وتضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر 4 مناطق صناعية، في كل من: شرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، والسخنة، فضلاً عن 6 موانئ، هي: غرب بورسعيد، وشرق بورسعيد، والعريش، والأدبية، والسخنة، والطور.
وقال يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة أن مشروع "أوكيور إنرجي" الهندية سيستغرق نحو 6 سنوات، بحسب اقتصاد الشرق.
استثمارات قطرية وإماراتية في عدة مجالات
يترقب السوق المصري عقد اتفاقيات شراكة مع شركات قطرية وإماراتية في عدة مجالات، حيث تسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وفق ما نقله موقع "صدى البلد".
وتتفاوض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مع شركتي "إعمار الإماراتية"، و"الديار القطرية" للتوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، وفقا لرئيس الهيئة، حسام هيبة.
وفي يوليو من العام الماضي، أعلنت شركة "الديار" عن إطلاق مشروع جديد بالساحل الشمالي يضم 2500 وحدة سياحية، باستثمارات تتجاوز 3 مليارات دولار. في المقابل، حصلت "الديار" على رخصة لتشغيل فندق مملوك لها بشاطئ نيل القاهرة خلال 2020.
وقال هيبة، خلال مؤتمر صحفي، أمس الاثنين، إن شركة "عربية" القابضة للتطوير العقاري منحت الرخصة الذهبية والموافقات الخاصة بالشق الفندقي في مشروع "صن كابيتال" بمدينة 6 أكتوبر غرب القاهرة.
وأوضح أن هناك محادثات مع العديد من الشركات الأجنبية النشطة في مجال التطوير العقاري لبدء الاستثمار في مصر، مؤكدا أن "الهيئة تركز على توفير جميع الحوافز لدفع القطاع العقاري والتطوير العقاري للتنمية".
وأضاف أنه يجري التواصل بشكل مستمر مع وزير الإسكان، الدكتور عاصم الجزار، وأغلب المستثمرين العقاريين، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.
وقال إن القوانين المصرية لا تفرق بين المستثمر الأجنبي والمصري، موضحا أن الفرص الاستثمارية متاحة للجميع على حد سواء، كما لفت إلى أن الخطة الحالية تقوم على عدة محاور، منها العمل على تحسين بيئة العمل والتركيز على المستثمرين الوطنيين والعمل على الترويج للاستثمار في مصر لجذب الاستثمار الأجنبي، موضحا أن التعديلات البرلمانية ثورية وغيّرت في فكر الاقتصاد المصري لجذب القطاع الخاص وتحفيزه وزيادة مشاركته.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إن تراجع المعدلات الربحية في أوروبا وأمريكا خلال العام الماضي، مع نشوب الصراعات الدولية، دفع لإعادة توزيع الاستثمارات الخليجية في المنطقة، حيث تأتي مصر وتركيا في المقدمة.
وأوضح فرج أيضا، في تصريحات صحفية : "ومن جهة أخرى تنتهج مصر توجها جديدا نحو تعزيز دور القطاع الخاص، خاصة عقب إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، في الوقت الذي تتجه مصر نحو طرح عدد من الشركات وكذا الاحتياج الكبير للاستثمار الأجنبي المباشر".