زيادة الضبطية القضائية للكهرباء من ١٥ مليون إلى ٣٠ مليون
متابعة - نوره سليم
أعلن المهندس أحمد صدقي
رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء
خطة عاجلة لخفض معدلات الفقد وتعظيم الإيرادات لمجابهة الأعباء المالية المطلوبة على الشركة من تحسين موارد الضبطية القضائية شهريا وزيادتها من ١٥ مليون إلى ٣٠ مليون جنيه أسوة ببعض شركات التوزيع الأخرى .
وصرح " صدقي " إنَّ الخطة العاجلة لتحسين معدلات الضبطية القضائية، جاءت لرفع المبالغ المحققة شهريا
التي لم تزد عن ١٥ مليون جنيهًا مقارنة ببعض الشركات الأخرى التي تصل الضبطية القضائية ٤٠ مليون جنيه.
وأشار إلى أنه سيتم تغيير اللائحة المالية المعتمدة حتى لو استدعى الأمر التحفيز بعيدًا عن حافز الضبطية القضائية المقرر لتشجيع العاملين بمختلف قطاعات الشركة على المشاركة في تقديم الدعم والمساندة
خاصة أن الضبطية القضائية تعتبر مسئولية الجميع.
وأوضح أنه منذ الأسبوع الماضي
وضعت خطط مع القطاعات المختلفة لتشكيل مجموعات عمل ومتابعة الإجراءات السليمة لتوحيد العمل في الضبطية من خلال نشر التوعوية اللازمة قبيل إجراء أي محضر بأي واقعة سرقة تيار، مؤكدًا أن سيتم مكافٱة أي عامل يبلغ عن واقعة سرقة تيار خارج الشركة بالإضافة لرصد مكافآت خاصة لمجموعات العمل التى تحقق سقف المستهدف المطلوب شهريًّا.
وأكد أن لجنة تحسين أعمال الضبطية القضائية تضم كل من :
المحاسب أسامة عباس
رئيس قطاعات الشئون التجارية بالشركة والنقابي محمد إبراهيم
عضو مجلس إدارة الشركة ورئيس اللجنة النقابية.
موضحًا أن القطاعات قُسمت بين رئيسا قطاعات التشغيل والتحكم لمتابعة أعمال قطاعي الأقصر وأسوان بالإضافة لتكليف رئيس قطاعات الشئون الفنية بالشركة بمتابعة العمل بقطاعى سوهاج وقنا لمتابعة أعمال التحصيل والضبطية القضائية لتعظيم موارد الشركة المالية.
واتخذت الشركة حزمة إجراءات جديدة لتحسين نسب ومعدلات الأداء
في القطاعات الأربع التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، تستهدف تحقيق أكبر معدلات ضبطيات قضائية ومواجهة ظاهرة سرقات التيار الكهربائي والتعدى على مهمات الكهرباء.