منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تعزز تنافسية القطاع الخاص
متابعة - أشرف أيوب سيدهم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة التي انطلقت مع بدء تطبيق الموازنة الحالية في الأول من يوليو الماضي بالجهات المنقولة للعاصمة الإدارية تستهدف تعزيز تنافسية القطاع الخاص في المشروعات الحكومية، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم «مصرالرقمية» لتحسين بيئة العمل، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تكافؤ الفرص العادلة بين الجميع، ويتكامل أيضًا مع المسار الذى تنتهجه الدولة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المنشود في النشاط الاقتصادى وعملية التنمية الشاملة والمستدامة، باعتباره قاطرة النمو القادرة على توفير المزيد من فرص العمل المنتجة بشكل مستدام.
أضاف الوزير، أننا نستهدف خلال المرحلة المقبلة التوسع في تطبيق منظومة التعاقدات الإلكترونية الجديدة تدريجيًا على باقى الجهات الإدارية بالدولة؛ بما يساعد في الربط الإلكترونى بين الأنظمة الحكومية وتكاملها حيث تغطى هذه المنظومة المتطورة إجراءات التعاقدات التي أوجبها قانون تنظيم التعاقدات المبرمة من الجهات العامة؛ بما يسهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية الكاملة في كل الإجراءات للوصول إلى أفضل العروض والعطاءات المقدمة تحقيقًا للصالح العام.