طلب للنائب العام لتنفيذ لحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول سنة ونصف
متابعة - سمير الدسوقي
محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، تقدم اليوم الثلاثاء، بطلب إلى النائب العام المستشار محمد عثمان، محامي النادي الأهلي ؛ وذلك لتنفيذ الحكم الصادر بحبس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول سنة مع إيقاف التنفيذ لمده 3 سنوات في القضية رقم 45 لسنه2012 جنح اقتصادية القاهرة بتهمة سب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وقد استند محامي الأهلي إلى أن مرتضى منصور صدر بحقه حكم جديد قبل انتهاء مده الإيقاف- 3 سنوات- وقضي بحبس المتهم 6 أشهر مع الشغل والنفاذ في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
وتنص المادة 56 من قانون الإجرءات الجنائية على أنه «الشخص أو المتهم خلال الـ 3 سنوات لو ارتكب جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر، تطبق عليه العقوبة الأولى التي سبق للقاضي وأوقف تنفيذها، وذلك بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة».
وبالنسبة للقضية الأولى، فقضت محكمة النقض، في 23 فبراير الماضي برفض طعن مرتضى منصور وتأييد حكم ثان صادر بحبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة سب وقذف محمود الخطيب.
والقضية الثانية، قضت محكمة جنايات الاقتصادية، أمس الإثنين، بحبس مرتضى منصور- رئيس الزمالك المعزول بحكم قضائي- 6 أشهر حضوريًا وتغريمه 20 ألف جنيه بتهمة سبّ وقذف لمياء خيري، مدير عام بالجهاز المركزي للمحاسبات.
يذكر أن محكمة النقض قضت، في 25 فبراير 2023 في قضية أخرى، بتأييد الحكمين الصادرين ضد مرتضى بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.