الدفاع عن الحضارة تطالب بالرد والتحرك دوليًا لمواجهة استنساخ الآثار
كتب - د . عبد الرحيم ريحان
كشف العالم المصري
الدكتور محمود درويش
أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة المنيا
عن جريمة استنساخ للعمارة والفنون المصرية القديمة بمتحف المتروبوليتان للفنون في نيويورك قامت به الفنانة الأمريكية من أصول أفريقية زنجية
(لورين هالسي)
بعنوان "الجانب الشرقي من النموذج الأولي للعمارة الهيروغليفية".
وأشار الدكتور محمود درويش
إلى أن الفنانة الأمريكية استنسخت نموذجًا معماريًا مصريًا فى الجانب الشرقي من جنوب وسط لوس أنجلوس عبارة عن جناح مكعب في الهواء الطلق مستوحى من الهندسة المعمارية المصرية "معبد دندرة" تحيط به أربعة تماثيل لأبو الهول والعديد من الأعمدة القائمة بذاتها، وجاء الاستنساخ بالعبارات والأسماء والرسومات والشعارات من ثقافة مجتمع هالسي نفسها في جنوب وسط لوس أنجلوس وهى الثقافة الزنجية حيث استنسخت وجوه أبو الهول كلها صورًا لأفراد عائلتها: والدتها غليندا وابن عمها أوجان وشقيقها دومينيك وشريكة حياتها مونيك ماك ويليامز.
وذلك ترسيخًا لفرض فكر المركزية الأفريقية أو الأفروسنتريك وهو نموذج فكري يسعى إلى تسليط الضوء على الهوية والمساهمات الخاصة للثقافات الأفريقية في تاريخ العالم.
وأشار الدكتور عبد الرحيم ريحان
عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار و رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية
إلى أن هذا الاستساخ يخالف مبادىء المقومات الثقافية بالدستور المصرى مادة 47 " تلتزم الدولة بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة" ويطعن فى أصول الحضارة المصرية والشخصية والهوية المصرية
مخالف لقانون الآثار.
استنساخ الآثار المصرية مخالف للمادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته والتى تنص على أن للمجلس الأعلى للآثار أن ينتج نماذج حديثة للآثار على أن يتم ختمها منه وللمجلس الترخيص للغير أو بالتعاون مع أى جهة يحددها بإنتاج هذه النماذج طبقاً للمواصفات والشروط التى يحددها والتى يتضمنها الترخيص الصادر فى هذا الشأن وعلى أن تكون بمواصفات مخالفة للأثر الأصلى التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير ويحظر تداول أو سفر أية نماذج يتم إنتاجها بالمخالفة لهذه المواصفات.
ونوه الدكتور ريحان إلى أن هذه المادة تنص كذلك على أنه فيما عدا الأغراض العلمية والدراسية واستخدمات الجهات الحكومية والهيئات العامة لا يجوز بغير إذن خاص من المجلس الأعلى للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة فى مجال الاستغلال التجارى والإعلانات التى تهدف للترويج عن منتجات أو سلع أو خدمات سواء كان ذلك عن طريق ملصقات أو مطبوعات أو تصوير فوتوغرافى أو ضوئى أو سينمائى أو من خلال مواقع إليكترونية أو بأى وسيلة أخرى من وسائل الدعاية أو الإعلان أو ما يماثلها وذلك للأغراض التجارية البحتة وأن هذه المستنسخات للآثار المصرية قد تمت دون موافقة رسمية من المجلس الأعلى للآثار مما يعد مخالفًا لقانون حماية الآثار.
القانون المحلي ملزم دوليًا
وأردف الدكتور ريحان بأن إيطاليا استعادت مائة قطعة أثرية من متحف بول جيتى الأمريكى والمتاحف الأمريكية بالقانون المحلى بوضع مادة فى القانون الإيطالى تتيح لهم مقاضاة مديرى المتاحف المتواجدة بها آثارًا إيطالية
وقد حدث أن حكم القضاء الإيطالى بالسجن ثلاثة أشهر على مديرة متحف بول جيتى لوجود قطعة أثرية ترجع إلى العصر الرومانى بالمتحف، وعلى الفور اجتمع مجلس إدارة متحف بول جيتى وقرر إعادة التمثال فورًا لإيطاليا إنقاذًا لسمعة مديرة المتحف، وقد تمكنت إيطاليا من استعادة مائة قطعة أثرية من خمسة متاحف فى الولايات المتحدة الأمريكية ومنها متحف بوسطن للفنون الجميلة بالتقاضى أمام المحاكم الأمريكية.
وبالتالى فإن القوانين المحلية الخاصة بحماية الآثار والملكية الفكرية تقع فى الإطار الأخلاقى للالتزام الدولى بها
وقد أشار الدكتور محمد عطية مدرس ترميم وصيانة الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وباحث دكتوراه فى القانون الدولى إلى أن ديباجة اتفاقية إتفاقية اليونسكو 1970 ذكرت أن المؤسسات الثقافية يجب أن تتأكد أن المجموعات الثقافية بها تكونت وفقًا للمباديء الأخلاقية المعترف بها في كل مكان، وجدير بالذكر أن من أهم المباديء الأخلاقية هي (القوانيين الوطنية لكافة الشعوب التي تجرّم الأفعال اللأخلاقية مثل السرقة وكافة الطرق غير المشروعة لكسب الأموال أو انتقال تلك الأموال" ولذا يطالب بإضافة الفقرة السابقة للاتفاقية حتى يكون هناك اعتراف دولى رسمى بالقوانين المحلية وليس ضمنيًا وقد حصلت إيطاليا على آثارها بالقانون المحلي.
اتفاقية اليونسكو 1972
يشير الدكتور ريحان إلى أن إتفاقية اليونسكو 1972 هى اتفاقية خاصة بحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي
أو اتفاقية التراث العالمي, تربط بين مفاهيم حماية الطبيعة والحفاظ على الممتلكات الثقافية في وثيقة واحدة وتحدد الاتفاقية واجبات الدول الأطراف في تحديد المواقع المحتملة ودورها في حماية والحفاظ عليها، ومن خلال التوقيع على الاتفاقية, تتعهد كل دولة للحفاظ ليس فقط على مواقع التراث العالمي وتقع على أراضيها, ولكن أيضًا لحماية تراثها الوطني.
جاء بالفقرة الثالثة من المادة السادسة لاتفاقية "اليونسكو"، الموقعة عام 1972 لحماية التراث العالمي والثقافي "تعهد كل من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية
ألا تتخذ متعمدة، أي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتراث الثقافي والطبيعي والواقع في أقاليم الدول الأخرى الموقعة على هذه الاتفاقية"
وقد استند المجلس الأعلى للآثار على هذه الفقرة حين استنساخ الصين لأبو الهول على أساس إعادة إنتاج تمثال "أبو الهول" في الصين يلحق ضررًا بالتراث الثقافي لمصر، بصفته مسجل على قائمة التراث العالمي ضمن منطقة منف وجبانتها ومحظور على أي دولة المساس بالقيمة الاستثنائية لهذا التراث، والتي من أساسها تم تسجيل هذه المواقع على قائمة التراث العالمي.
وشدد المجلس على أهمية منع أية دولة من إعادة إنتاج التراث الثقافي لأية دولة أخرى إلتزامًا ببنود اتفاقية 1972 وحفاظًا على القيمة الاستثنائية لميراث الشعوب والذي لا يمكن أن يسمح بإعادة إنتاجه من دون قيود ومن دون الرجوع للدولة المالكة لهذا التراث، كما سعت الجهة الرسمية في مصر إلى مخاطبة سفارة الصين في القاهرة وحثها على الالتزام بما نصت عليه اتفاقية "اليونسكو" الموقعة في عام 1972 وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية، والتأكيد على ضرورة حماية الملكية الفكرية للدولة وصون تراثها وخاصة المسجلة على قائمة التراث العالمي ونتيجة لذلك أعلنت الصين إزالة التمثال.
وقد التزمت الصين بذلك ليس بضغط من اليونسكو لأن الفقرة الثالثة من المادة السادسة للاتفاقية لا يحدد نوع الضرر وبالتالى فهو غير ملزم لليونسكو، بل نتيجة الضغط الشعبى والحكومى وحرص الصين نفسها على العلاقات التاريخية والحضارية بين الشعبين.
استنساخ الآثار المصرية فى العالم
ونوه الدكتور ريحان إلى أن الصراع بين مصر والصين عام 2014 بخصوص عمل الصين نسخة طبق الأصل وبالحجم الطبيعى من تمثال أبو الهول، ووضعه فى أجواء مشابهة لمنطقة الأهرامات بالجيزة وذلك بمدينة "شيجياتشوانج" بمقاطعة خبى الصينية.
وعليه فإن حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان تطالب وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية بالرد أولًا بمنهجية علمية والتحرك دوليًا لمواجهة هذه الظاهرة المنتشرة فى دول عديدة بالعالم والتى تعد نموذجًا لسرقة واضحة للتراث الحضارى المصرى، والذى يعود على السياحة بالسلب ومنها:-
1- فندق مدينة لاس فيجاس الأمريكية على شكل المعابد المصرية القديمة ويحتوى على نسخ مقلدة لآثار الكرنك والأقصر، ومقبرة توت عنخ آمون
بالإضافة إلى الأهرامات وأبو الهول، وتم تسمية الفندق باسم مدينة الأقصر يزوره سنويًا حوالى 35 مليون سائح
2- قامت أسبانيا بعمل معرض لنسخة مقلدة من معبد الملك تحتمس الثالث الشهير "أبوسمبل" في جاليرى
"خيريز دى لا فرونتيرا"
استغرق بناؤه خمسة سنوات
المعبد نسخة طبق الأصل من الأصلي ولكنه مصغر عنه، ويتكون من أربعة أقسام
القسم الأول عبارة عن واجهة ومدخل مع أربعة تماثيل كبيرة تمثل رمسيس الثانى جالسًا على العرش مرتديًا التاج المزدوج لمصر العليا والسفلي.
3- مومياء "توت عنخ آمون" بأمريكا حيث قام القائمون على متحف العلوم والتاريخ الطبيعى بأمريكا، بعمل نسخة طبق الأصل للمومياء الحقيقية للملك المصري
"توت عنخ آمون" وذلك بعد الحصول على أشعة مقطعية أقامتها مؤسسة ناشيونال جيوجرافيك على المومياء الحقيقية منذ سنوات، ومن ثم عمل نسخة ثلاثية لأبعاد للمومياء لتظهر وكأنها حقيقية تمامًا.
4- في الإمارات توجد مدينة تسمى
"دبي لاند" وهي عبارة عن مدينة ألعاب على طراز الحضارة المصرية القديمة.
5- مدينة سينما في ماليزيا كنموذج للحضارة المصرية.
6- استنساخ حجر رشيد بالمتحف البريطانى وعمل نماذج مختلفة ومنتجات عليها الحجر علامة تجارية.
7- قامت إسرائيل وبعد أحداث 25 يناير في مصر بتنفيذ مستنسخات أثرية تحمل تماثيل مصرية قديمة، منها تمثال "أبوالهول" وأقامتها على مسرح فني في صحراء النقب، على خلفية عرضها
أوبرا عايدة.