الفلاح المصري يستغيث ،من يحاسب أصحاب الآلات الزراعية ؟
بقلم : طاهر فتحي
في ظل التغييرات الاقتصادية الدولية والمحلية الراهنة شهدت الحالة الاقتصادية تغييرات عظيمة رغم القيود التي كانت ومازالت الدولة المصرية تضعها للحفاظ على محدودي الدخل من المواطنين إلا أن الجميع دائما ينسى الفلاح المصري عماد هذا الوطن والركن الأساسي في هذا المجتمع.
فحين يتم تغيير أسعار الوقود عامة تضع الحكومة القيود والأسعار الجديدة لجميع وسائل النقل والمواصلات حفاظاً على حقوق المواطنين وحمايتهم من جشع السائقين.ولكن من يحمي الفلاح المصري من أصحاب الآلات الزراعية ؟فحين إرتفع سعر السولار بشكل بسيط ارتفعت اسعار الآلات الزراعية أضعاف أضعاف سعرها دون رقيب أو حسيب .
ولعل هذا السبب الرئيسي في إستغاثة الفلاحين لدولة معالى رئيس الوزراء
و وزير الزراعة ومحافظ المنوفية خاصة.فمن يحاسب أصحاب الآلات الزراعية ؟ هذه الفئة التي لا يستفيد منها الوطن بشيء. ألات غير مرخصة ،وضرائب غير مدفوعة ودماء مواطنين تُمتص بلا رحمة فهل من مجيب ؟
لقد تخطى سعر حرث الفدان الواحد ألف جنيها بحجة زيادة سعر السولار والزيوت ،تلك الفاتورة التي دائماً يتحملها المواطن البسيط فهى تقع على عاتقه وحده ليأتى بعد ذلك دور السماسرة تجار المحاصيل يأخذون ثمرة كفاحه عاماً كاملاً بلا تعب اونصب.
إننى بذلك أبعث رسالتي الى السادة المسؤولين رحمة بالفلاح المصري حتى يستطيع أن يساند الدولة وأن يساهم في بناء الجمهورية الجديدة فإذا وجد مساندة الحكومة له بتوافر تقاوى المحاصيل وعادت الجمعيات الزراعية تؤدى دورها وتم حمايته من جشع أصحاب الآلات الزراعية وسماسرة المحاصيل تكاتف عن طيب نفس في بناء الدولة المصرية الحديثة.