بنص الاتفاقية نتنياهو مجرم حرب
بنص الاتفاقية نتنياهو مجرم حرب
بقلم : دكتور محمد اسماعيل
استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي
مساء الثلاثاء الماضي مستشفى الأهلي المعمداني
بقطاع غزة ما أسفر عن 500 ضحية بين شهيد وجريح بحسب وزارة الصحة في فلسطين.
وتعد هذه الهجمات المتعمدة على المنشآت الطبية تشكل انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي
أن إسرائيل تنفذ إبادة جماعية مخططه في غزة ويجب محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المحكمة الجنائية الدولية لارتكابه "جرائم حرب" لانه قام بقصف للمناطق المأهولة بالسكان المدنيين ومحاولتها تدميرها بشكل جماعي وذالك يعد انتهاك للقانون الدولي ويعد
"جرائم حرب" .
وجائت اتفاقيات جنيف وهي عبارة عن سلسلة من المعاهدات الدولية والتي تحتوي على أهم القواعد التي تحد من وحشية الحرب وهمجيتها، والتي تم الاتفاق عليها في مدينة جنيف في سويسرا، الهدف الرئيسي منها تخفيف آثار الحرب على الجنود المشاركين بالحروب في أماكن القتال والصراع وعلى المدنيين القاطنين في جميع مناطق النزاع حول العالم، وتخفيف آثار الحرب كذلك على المسعفين وعمال الإغاثة العاملين مع منظمة الصليب الأحمر والمنظمات الأخرى، وعلى أولئك الذين لم يعودوا قادرين على القتال بما فيهم الجرحى والمرضى وأسرى الحرب، تم الاتفاق على جميع معاهدات جنيف بين عامي 1864 و 1949
وجاء في المــادة (18)
يجوز للسلطات العسكرية أن تلتمس مروءة السكان الذين يتطوعون لجمع الجرحى والمرضى والعناية بهم تحت إشرافها, مع منح الأشخاص الذين يستجيبون لهذا النداء الحماية والتسهيلات اللازمة.
وفي حالة استيلاء الطرف الخصم على المنطق ة
أو إعادة استيلائه عليها, يتعين عليه أن يمنح بالمثل هؤلاء الأشخاص الحماية والتسهيلات ذاتها.
وتسمح السلطات العسكرية للسكان وجمعيات الإغاثة, حتى في المناطق التي غزيت أو احتلت, بأن يجمعوا طوعاً الجرحى أو المرضى أياً كانت جنسيتهم وبأن يعتنوا بهم, وعلى السكان المدنيين احترام هؤلاء الجرحى والمرضى, وعلى الأخص أن يمتنعوا عن اقتراف أي أعمال عنف ضدهم.
لا يعرض أي شخص للإزعاج أو يدان بسبب ما قدمه من عناية للجرحى أو المرضى.
لا تخلي أحكام هذه المادة دولة الاحتلال من الالتزامات التي تقع عليها إزاء الجرحى والمرضى في المجالين الطبي والمعنوي.
الفصل الثالث
الوحدات والمنشآت الطبية
المــادة (19)
لا يجوز بأي حال الهجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحركة التابعة للخدمات الطبية, بل تحترم وتحمى في جميع الأوقات بواسطة أطراف النزاع. وفي حالة سقوطها في أيدي الطرف الخصم, يمكن لأفرادها مواصلة واجباتهم مادامت الدولة الآسرة لا تقدم من جانبها العناية اللازمة للجرحى والمرضى الموجودين في هذه المنشآت والوحدات.
وعلى السلطات المختصة أن تتحقق من أن المنشآت والوحدات الطبية المذكورة أعلاه تقع بمنأى عن أي خطر تسببه الهجمات على الأهداف الحربية.
وأكدت مصر، على أن هذا الإجراء يعد مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وسوف يعرض حياة أكثر من مليون مواطن فلسطيني وأسرهم لمخاطر البقاء في العراء دون مأوى في مواجهة ظروف إنسانية وأمنية خطيرة وقاسية، فضلاً عن تكدس مئات الآلاف في مناطق غير مؤهلة لاستيعابها.
وطالبت مصر، الحكومة الإسرائيلية بالامتناع عن القيام بمثل تلك الخطوات التصعيدية لما سيكون لها من تبعات خطيرة على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.