القيمة العادلة بين النظرية والخبرة
كتب - السيد عبدالحي
القيمة العادلة صراع مستمر فى كل طبقات المجتمع بين طرفي العلاقة التجارية للمغالاة في تقييم العديد من السلع والاستثمارات سواء قصيرة الاجل او طويلة الاجل لانها تعتمد على تحديد منحنى العرض والطلب لتحديد القيمة العادلة مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي قد تتدخل لتغيير المنحنى الحقيقي للطلب والعرض .
دعونا ننظر بمقياس مبسط:
قانون العرض والطلب نظريا هو نظرية اقتصادية تحدد سعر الطلب والعرض لاي سلعة اذا زاد العرض عن الطلب انخفض السعر واذا قل العرض عن الطلب زاد السعر وهذا القانون يفترض تنافسية السوق اي لايوجد مؤثر او مسيطر اساسي على احد طرفي المعادلة .
ولكن في الواقع العملي قد تتدخل مؤثرات جوهرية تحد من تنافسية العلاقة مثل ربط السلع بنظام التوزيع الرسمي مثل الحكومات ذات المفهوم الشيوعي وبالتالي تحافظ السلع رسميا على اسعارها المنخفضة رغم ندرتها او يقوم البعض بعقد تحالفات لتحريك السعر رغم توفر السلع اي تطبيق نظام الاحتكار بمظلة جماعية للتجار .
وقد تدخل العلاقة التجارية في موجة التضخم السلبي التي يعيشها العالم اليوم وهي ببساطة ارتفاع اسعار السلع بدون وجود طلب كامل حقيقي يغطي المعروض لوجود متغيرات اضافية غيرت شكل المعادلة الاقتصادية مثل تذبذ اسعار العملات وارتفاع اسعار الفائدة ومعدلات التضخم والسياسات الحكومية ولذلك الرؤية النظرية للمعادلة لاتعبر عادة عن الواقع ومن الصعب حساب الواقع بدقة ولذلك تميل اغلب التقارير الاقتصادية الى طرح الشكل النظري للعلاقة لصعوبة ايجاد قيمة حقيقية دقيقة لكل عامل مؤثر على العلاقة بين العرض والطلب .
اذا كيف اقيم سلعة او استثمار وفق عوامل السوق الشاملة بمفهوم بسيط هنا يجب ان نحدد طبيعة واهمية السلعة او الاستثمار ويمكن ان نقسم السلع الى مفهوم بسيط للسلع :
سلع استهلاكية ضرورية وهي سلع تخضع الى مفهوم التجاوب السريع مع العرض حتى لوكان متخضما لصعوبة الاستغناء عنها ولكن من اكثر العوامل التي تزيد بين فجوة السعر العادل والمبالغ فيه ارتفاع معدلات التخزين بين الناس وايضا انحفاض الرقابة الرسمية على بعض السلع مما يعطي الفرصة للتاجر بالتلاعب وتخزين السلع لرفع متكرر للاسعار .
سلع استثمارية متوسطة و طويلة الاجل مثل الاثاث والعقارات والاجهزة الكهربائية وتخضع لمقاييس كثيرة ابرزها توفر المنتج بالكامل محليا و عملية الاستيراد وقيمة العملة وهى ايضا سلع تخضع لمنظور الاهمية النسبية عند الحكومات عبر تيسير الاجراءات والاعفاءات الجمركية ومدى قدرة الحكومة على توفير الاحتياطيات النقدية الاجنبية لتغطية متطلبات الاستيراد وتكاليفه .
ولدينا مثل قوي على خلل العلاقة بين العرض والطلب السوق العقارى الاهلي تمتلىء البلاد بملايين الوحدات السكنية الخالية للفجوة الكبيرة بين العرض والطلب لان العرض يعتمد على اضاقة تكاليف المرحلة مثل تغير اسعار العملة وارتفاع تكاليف البناء واسعار الاراضى واسعار المثل الرسمية فنجد ان المبررات لاتتناسب كليا مع تضخم السعر لانه من المقبول ارتفاع الاسعار مع ارتفاع التكلفة ولكن اذا زادت الاسعار بمعدلات غير مسبوقة لسهولة المضاربة على قطاع معين بما يتجاوز الطلب الحقيقى الذي يعاني من انخفاض معدلات السيولة الحقيقية تختل العلاقة .
كما ان مقارنة الاستثمار الاهلى الذي اعتمد كثيرا على فوضى البناء العشوائي بالاستثمار الحكومي الذى يتم وفق معايير سلامة انشائية عالية و تسهيلات طويلة فيىالسداد يعتبر ذلك مقارنة غير عادلة .
وفي الحياة العملية من يمتلك وحدة سكنية على المدى القصير يفضل بيعها والاستفادة من قيمة البيع كوديعة ذات عائد مرتفع واللجوء الى تقسيم العائد بين الايجار والمتطلبات الاساسية .
هذا يعطى مؤشرا هاما ليس كل العروض تعبر عن طلب حقيقى فالندرة ترفع سعر الطلب اما تضخيم الاسعار فى العروض التى تزيد عن الطلب مؤشرا سلبيا لقدرة العرض على الصمود وفق المعطيات الحالية.