بدء الموجه 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
طاهر فتحي
في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم .
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استضافة الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
حيث أكد اللواء آمنه علي ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.
حضر الاجتماع ممثلي الوزارة وعدد من وزارات الدفاع والداخلية والزراعة والموارد المائية والري والنقل وقطاع الأعمال والأوقاف وسكرتيرى عموم، وسكرتيرى عموم مساعدين المحافظات وبعض جهات الولاية وممثلى "لجنة انفاذ القانون"، ومديري الأملاك بالمحافظات.
الجدير بالذكر أنه من المقرر بدء المرحلة الأولى في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري حيث يتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.
من جانبه قال اللواء هشام آمنة، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلي المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ علي الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية حيث أنها المسئولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك وتوثيق أعمال الإزالة
"قبل_أثناء_ بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 22 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الري.