تحديات التعليم في مصر ورؤية مصر 2030
بقلم : أشرف أيوب سيدهم
قد يتعلق الأمر بطبيعة المشكلة أو بمدى تعقدها نتيجة لتراكم العوامل التي أدت إلى أن تحول هذه المشكلة إلى مشكلة مزمنة أو حتى “أزمة” ويعني مصطلح “الأزمة” حدوث خلل مفاجئ نتيجة لأوضاع غير مستقرة، يترتب عليها تطورات غير متوقعة نتيجة عدم قدرة الأطراف المعنية على احتوائها، وغالبًا ما تكون بفعل الإنسان
أو نتيجة للمشكلات التي ترتبت على محاولات إيجاد حلول جزئية ولدت بدورها مشكلات إضافية. غير أن الأزمة تعني نقطة تحول في مسار مشكلة ما، إما إلى الأسوأ
أو الأحسن، فهل وصلت مشكلة التعليم في مصر إلى نقطة التحول هذه؟
وهل هناك فرصة لأن تتخذ مسارًا نحو وضع نتمكن فيه من التعامل مع المشكلة وإيجاد حلول تحدث فارقًا نوعيًا في حالة التعليم والتعلم؟
ويعاني القطاع التعليمي في مصر من مشاكل عديدة ومتنوعة، مثل ضعف التمويل
ندرة المعلمين الأكفاء في مختلف المراحل التعليمية، رداءة أسلوب التعليم، تردي أحوال المباني التعليمية، إكتظاظ طلابي خلل في هيكلية الإدارة التعليمية وغيرها الكثير من الأمور، التي ساهمت على مدى السنوات الماضية في إحداث أزمة مركّبة في التعليم المصري، تراكمت تداعياتها تحت وطأة غياب أيّ مشروع جدّي لتطوير هذا القطاع ومعالجة أزماته وتحسين واقعه
إذ لطالما أضاء المواكبون لهذا الملف على معضلة وضع النظم التعليمية عشوائيًا من أجل تنفيذ رؤية وفلسفة ذاتية، ليست على مستويات موضوعية ترتقي في أهدافها إلى مستقبل وطن وشعب ودولة.
رؤية مصر 2030 في مجال التعليم
تستهدف الرؤية الاستراتيجية للتعليم حتى عام 2030 إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن.
وأن يكون مرتكزاً على المتعلم والمتدرب القادر على التفكير والمتمكن فنياً وتقنياً وتكنولوجياً، وأن يساهم أيضاً في بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق إمكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته، ومستنير ومبدع، ومسئول، وقابل للتعددية، يحترم الاختلاف، وفخور بتاريخ بلاده، وشغوف ببناء مستقبلها وقادر على التعامل تنافسياً مع الكيانات الإقليمية والعالمية.
ولذا يحب وجود استراتيجية مناسبة لذلك
تحسين جودة نظام التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية
التعليم العام الأساسي (قبل الجامعي)
تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المســايــرة للمعـاييــر العـالميـــة.
تمكـين المتعلـم مـن متطلبـات ومهـارات القــرن الــواحــد والعشــريـن.
التنمية المهنية الشاملة والمستدامة المخططة للمعلمين.
تطوير المناهج بجميع عناصرها بما يتناسب مع التطوّرات العالمية والتحديث المعلوماتي مع مراعاة سن المتعلّم واحتياجاته البيولوجية والنفسية، بحيث تكون المناهج متكاملة وتُسهم في بناء شخصيته.
تطوير البنية التنظيمية للوزارة والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بما يحقق تحسين الخدمة التعليمية المقدّمة.
التوصل إلى الصيغ التكنولوجية الأكثر فعالية، في عرض المعرفة المستهدفة وتداولها بين الطلاب والمعلمين.
توفير بنية تحتية قوية داعمة للتعلّم (معامل – مكتبات – اتصال بالإنترنت مرافق لممارسة الأنشطة، وخلافه).
تطوير منظومة التقييم والتقويم في ضوء أهداف التعليم وأهداف المادة العلمية والتركيز على التقويم الشامل
(معرفياً – مهارياً – وجدانياً)
دون التركيز على التقييم التحصيلي فقط.
ولكن مع وجود
سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
وإطلاق مبادرة حياة كريمة التي كان من أهم أعمالها تطوير المدارس وبناء مدارس جديدة .
ومع إنطلاق الجمهورية الجديدة
ورؤية مصر ٢٠٣٠
التي إهتمت بالتعليم وتدريب المعلم
أصبح هناك بارقة أمل في تطوير منظومة التعليم في مصر .