نقيب المحامين في جولة تفقدية وبيان هام عن تأجيل إنتخابات المحامين
كتبت - مروة محمد عبد المنعم
فى جولة تفقدية بغرف الأعضاء بمحكمة أبو حمص الجزئية
للسيد عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب
أكد علام على العمل بشكل حثيث رفع المعاناة عن كاهل المحامين ذلك من خلال لقاء مع أعضاء الجمعية العمومية.
وقد ضحض من خلال هذه الجولة الكثير من الشائعات المغرضة التب تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
ورد سيادته خلال هذا اللقاء على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي.
وقد أعرب في مستهل كلمته عن سعادته لتواجده بين زملائه وأبنائه أعضاء الجمعية العمومية، والمشتغلين فعليا بمهنة المحاماة، بغرفة المحامين بمحكمة أبو حمص الجزئية، والإستماع لمطالبهم.
وقال نقيب المحامين، إنني أتيت إلى نقابة المحامين، لرفع المعاناة عن كاهل أعضاء الجمعية العمومية، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر من مقار نقاباتهم الفرعية، مستطردًا:
« عندما يأتي محام من أسوان أو من سيناء إلى القاهرة لتجديد الكارنيه والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي فهذا قمة المعاناة، وهذا ما دفعنا إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين».
وأضاف أن النقابة تقوم بتنقية الجدوال بصفة دورية، ولكن وفقًا لضوابط حددها قانون المحاماة، مؤكدًا أنه أغلق كل أبواب الفساد التى كانت موجودة سابقًا في نقابة المحامين.
واستكمل: «أتحدث إليكم اليوم ومعي كافة المستندات الواردة من تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، فأنا أتحدث وفقًا لأوراق ومستندات رسمية».
وتابع:« الحوكمة والرقمنة، التي طبقناها في نقابة المحامين، مكنتنا من أن نضع مصادر دخل نقابة المحامين تحت بصر ونظر كل أعضاء الجمعية العمومية وبالتالي استطعنا أن نمنع السرقة والإستيلاء على أموال المحامين».
وأكد الأستاذ عبدالحليم علام، أنهم لو أتى نقيب غيره لنقابة خلال العام والنصف المدة المتبقية من فترة المرحوم النقيب رجائي عطية، كان سيبدد ثلاثة أرباع ميزانية النقابة، كي يتم انتخابه مرة ثانية ولم يكن يهمه نقابة المحامين ولا المحامين.
هذا وقد أوضح سيادته أن نقابة المحامين بها 500 ألف عضوًا، ولكل واحد منهمم أسرة مكونة من زوج أو زوجة، وأطفال وهذا ما يجعلنا نقول بلغة الأرقام أن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من
٢ مليون فرد، فهي عبارة عن دولة مثل الدول العربية الصغيرة، ولكنها دولة بإمكانيات وموارد ذاتية.
هذا و قد أكد نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الجامعية والتعليمية ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها»
وأشار النقيب عبدالحليم علام، إلى أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار
و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع:« بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية».
وعن عقد دمغة المحاماة، صرح النقيب عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، يعتبر عقد إذعان وكان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف
وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
وعن نقل محاضرات معهد المحاماة وجلسات حلف اليمين للمحامين الجدد، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
الجدير بالذكر فى هذا السياق البيان الهام الذى صدر عن دواعى إرجاء الإنتخاب إلى الثالث والعشرين من مارس الجاري
الخاصة بنقابة المحامين
وكان هذا نصه :
أصدر نقيب المحامين عبدالحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب
الزميلات والزملاء الأعزاء أعضاء الجمعية العمومية للمحامين:
قبل عامٍ وشهورٍ قلائل ، شرفت بثقتكم الغالية نقيبا للمحامين لفترة تكميلية للدورة التي بدأت في مارس 2020 ، والتي سبقتها دورات عديدة عبر عقدين من الزمان ، أورثت النقابة فيهما إرثًا ثقيلًا
ما بين قانون محاماة مهترئ وغير منضبط وقوضته المعاول الدستورية والتعديلات الخفية بليل ، ودولاب إداري يضرب الفساد كافة جوانبه ، ومنظومة مالية غير منضبطة ، ومناخ يسمح لكل مفسد وفاسد أن يرتع في نقابة المحامين ، واجتهد الراحل العظيم رجائي عطية ما استطاع في مواجهة ذلك الإرث ، وناله ما ناله من حرب ضروس، من صانعي ذلك الإرث حتى لقي ربه شهيدًا في ساحات العدالة، لتعقب وفاته فترة انتقالية لحين إجراء الانتخابات، وقد أطلت في هذه الفترة الانتقالية ملامح توحي بنذر عودة الإرث المعوج.
وحيث جرت الانتخابات التكميلية لاستكمال الفترة المتبقية المحدودة وتوليت الأمر، ولا تزال تلك المعاول التي طالما أرهقت النقيب الراحل ضاربة في جذور النقابة، وتنتهز كل فرصة، وكل حدث للنيل منها والانقضاض عليها بالشعارات الزائفة وتضليل الرأي العام للمحامين بالأكاذيب والأراجيف، وتجنيد العديد من المرتزقة الذين يتقوتون بنشر الضلالات
ولا يخفى عليكم إزاء ذلك، حجم التحديات وثقل التركة في ظل استمرار آلاعيب الشياطين وحائكي المؤامرات ومصانع الإفك التي تنتج الأكاذيب
كل يوم .
وقد آليت على نفسي أن أعبر هذه الفترة التكميلية بين هذه الرياح العاتية التي سيكون مجال تفصيلها في بيان لاحق مني إليكم حتى يتسلم مقادير النقابة لدورة جديدة كاملة لنقيب ومجلس منتخب منكم وفق أسس وقواعد ديمقراطية نزيهة لا تشوبها شائبة في الانتخابات التي أعلن عنها وتحدد لإجرائها 9/3/2024
على أن تكون الإعادة في حالة عدم اكتمال النصاب بتاريخ 23/3/2024.
ورأيت أن تمام واجب الحيدة والنزاهة يقتضي أن يتولى الانتخابات من بدايتها حتى نهايتها هيئة قضائية مستقلة ومحايدة، تكون مسئوليتها تنظيم العملية الانتخابية بكافة مراحلها، تقديرًا لحيدتهم ونأيهم عن العمل النقابي بكافة صوره ورأينا أن إمساكهم بزمام عملية الانتخاب هو عين التطبيق الصحيح للقانون والدستور، بحيث تتم كل خطواتها تحت سمعهم وبصرهم، وخاصة أن غالبية أعضاء المجلس مرشحين في الانتخابات، وكمالًا للصورة الديمقراطية النزيهة المتحضرة طلبنا من اللجنة استخدام تقنية التصويت الإلكتروني المتوفرة لديها.
كنا قد رأينا ذلك، ورأي آخرون أنه لا وزن عندهم للديمقراطية والنزاهة والشفافية أن ينهالوا بالطعون (وهي في حقيقتها طعنات) لتقويض العملية الانتخابية .
وحيث قضت محكمة القضاء الإداري في تلك الطعون، بوقف تنفيذ كافة قرارات اللجنة القضائية على سند من عدم اختصاصها، بقالة خلو قانون المحاماة من نص يجيز إسناد إدارة العملية الانتخابية إليها .
وحيث كان مجلس النقابة العامة للمحامين في قراره إسناد تنظيم العملية الانتخابية إلى لجنة قضائية محايدة يعتصم بنصوص الدستور ، حرصًا منه على الديمقراطية والحيدة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، غير أنه إزاء ما ذهبت إليه الأحكام، فقد شكل المجلس – إيمانًا بالتخصص الواجب - لجنة قانونية من أساتذة مستقلين ومتطوعين، لمباشرة الطعون على هذه الأحكام، ومعاونة المجلس في المشورة القانونية المتخصصة في مجال القضاء الإداري.
وفي ذات الوقت بادر المجلس بالسير في إجراءات تنفيذ تلك الأحكام، وشكل لجنة من بين أعضائه أناط بها فحص طلبات الترشح وعرضها عليه، ثم قام المجلس بإعلان الكشوف النهائية للمرشحين بتاريخ 2/3/2024، وبمجرد إصدار تلك الكشوف وفي ذات اليوم أقيمت طعون جديد بطلبات وقف وإدراج واستبعاد تدوولت حتى يوم الخميس 7/3/2024.
ولما كانت تلك الأحكام والطعون التي تتالت قد أربكت المشهد الانتخابي، وعطلت لوجيستيات العملية الانتخابية حتى حافة موعدها، ولم يتم بعد الوقوف على الأسماء النهائية للمرشحين بعد الإدراج والاستبعاد من المحكمة، حتى يتسنى إعداد بطاقات التصويت وختمها واعتمادها من اللجنة المشرفة ، وتوزيعها على النقابات الفرعية قبل فوات مواعيد التظلم والطعن على الكشوف، وبما يعرض الانتخابات للبطلان إذا ما تمت قبل المدة المحددة للتظلمات والبت فيها، والوقوع في مغبة البطلان الذي يستهدفه ويسعى إليه المرتجفون من تدني شعبيتهم بين الجمعية العمومية.
ولما كان ذلك فقد صار يستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد له السبت 9 مارس لاستحالة توفير ما سلف بيانه من تجهيزات في أقل من 48 ساعة، فضلًا عن استحالة التوفيق بين مواعيد التظلم والطعن على كشوف المرشحين المقررة بالمادة 134 من قانون المحاماة، وبين موعد الانتخاب، وكانت الضرورة تقتضي عصمة انتخابات النقابة من البطلان
و تقتضي المصلحة العامة المتمثله في المحافظة على أموال النقابة عدم انفاقها في عملية انتخابية مهددة بالبطلان ، وهي تكاليف ونفقات ليست بالهينة ولا باليسيرة ، فضلًا عما قد تواجهه النقابة من مخاطر تلوح نذرها إذا ما أجريت انتخابات يقضى بعد ذلك ببطلانها وبما تكون قد توافرت معه حالة الضرورة بضوابطها الدستورية والقانونية والموضوعية، لتأجيل موعد الانتخابات .
لذلك فقد اجتمع مجلس النقابة بتاريخ الخميس 7/3/2024 ، وناقش موعد التأجيل الذي صار حتميًا ، وطرحت في المجلس وجهات نظر متعددة ، فذهب فريق من المجلس إلى عقدها في الموعد الثاني الذي كان محددًا له تاريخ (23/3/2024) لعدم الخروج - قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا ، و ذهب فريق آخر إلى إرجائها لما بعد نهاية شهر رمضان لظروف الصيام والشهر الفضيل، وذهب عدد محدود جدًا من الأعضاء إلى تأجيلها لإسبوع واحد وذهبت الأغلبية إلى القرار الذي يرجح الاعتبار القانوني على الاعتبار الموضوعي فقرر المجلس إجراء الانتخابات في يوم السبت الموافق 23/3/2024، لعدم الخروج قانونًا - على أحد موعديها المقررين سلفًا.
هذه هي الحقائق كاملة أضعها بين أيدي الجمعية العمومية الواعية، التي لا يعلو صوت على صوتها، ولا رأي على رأيها
و أثق أنها تعلم أننا ما كنا لندخل في هذه المتاهات القانونية، لولا من عبث من قبل في عهد سابق – ذات ليل - وحذف نص من قانون المحاماة كان يسمح بإشراف جهة محايدة على انتخابات المحامين
ولولا الطعون التي تستغل قانون المحاماة المعيب وتأتي بالنقابة إلى ساحات المحاكم مستهدفة وقف الانتخابات أو إبطالها ما حدث ذلك، ولعل من يطالع صحف الطعن يبصر ذات الأسماء ممن طعنوا من قبل على جمعية زيادة المعاشات، فأوقفوها لغير صالح المحامين، وهم لا غاية لهم لأسبابهم - سوى استدراج النقابة إلى قاع سحيق ، يسمح للفساد أن يطل من جديد.
عاشت وحدة كل المحامين.
نقيب المحامين
ورئيس اتحاد المحامين العرب
عبد الحليم علام