الدفاع عن الحضارة : رفع تابوت بنها لا يستند إلى أسس علمية
كتب - د . عبد الرحيم ريحان
قامت وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى والآثار، بأعمال نقل التابوت الحجري، الذي تم العثور عليه أثناء أعمال حفائر الإنقاذ التي تمت بموقع الأرض التي تم تخصيصها لبناء مستشفى جامعة بنها التخصصي بمحافظة القليوبية إلى منطقة آثار القليوبية، وذلك تمهيدا للبدء في أعمال الصيانة والترميم
الشامل له.
وتؤكد حملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار من خلال صورة جديدة للتابوت لم تنشر بالمواقع الإخبارية وجود إمتدادات أثرية بجوار التابوت مما يؤكد وجود آثار بالموقع تستوجب عمل جسات وبداية حفائر وأن الاستعجال بنقل التابوت يضر بالموقع الأثرى ويقضى على الشواهد والملاحظات الأولية للموقع والتى تفيد فى عملية الدراسة التحليلية والتأريخ.
عمل غير علمي
وبناءّ عليه يرى الدكتور عبد الرحيم ريحان أن قرار نقل التابوت قبل جس المنطقة وإجراء حفائر بها لا يستند إلى أى أسس علمية، وربما كان الاستعجال حتى لا يتكرر ما حدث عام 2017 من ترك التمثال التى عثرت عليه بعثة الآثار المصرية - الألمانية المشتركة، 7 أيام دون حراسة ليلهو عليه الأطفال في منطقة المطرية.
ويطالب الدكتور ريحان بإجراء حفائر بالموقع ووقف البناء لحين الانتهاء من تحديد ماهية الموقع ومن الواضح أن الموقع مقبرة جنائزية تتبع الملك بسماتيك ومسقط رأسه صا الحجر سايس، وهو نفسه من عثر علي تمثاله الكبير بالمطرية عام 2017
ويوضح أن الوزراة أعلنت فى 25 نوفمبر 2019 عن اكتشاف بمنطقة أتريب ببنها والقريبة من موقع اكتشاف التابوت أول أمس يتمثل فى بقايا معبد من العصر المتأخر الأسرة 26، وبقايا حمامات ومنازل حجرية من العصر الرومانى، وأعلنت الوزراة وقتها أنها بصدد تمشيط المنطقة بالكامل للبحث عن بقايا المعبد أو أية أثار أخرى، وقد تم العثور على قطع من أعمدة المعبد متناثرة وليس مبنى أثريًا كاملًا حتى الآن وجارى اكتشاف بقايا المعبد.
وينوه الدكتور ريحان إلى أن التابوت المكتشف بالموقع المخصص للمستشفى يخص المشرف على الكتبة في عهد الملك بسماتيك الأول من عصر الأسرة السادسة والعشرين أيضًا مما يؤكد علاقة الموقع باكتشاف أتريب عام 2019
قانونية الأرض المكتشف بها التابوت
كذلك تتوقف حملة الدفاع عن الحضارة المصرية عند التابوت والأرض التي تم اكتشافه بها، وتطرح عدة تساؤلات
هل كانت الأرض المكتشف بها التابوت ملك للآثار وتم إخراجها أى اعتراف الآثار بأنها لا تخضع لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته ويتم تسليمها إلى جهة ما شخصية أو اعتبارية كما حدث في فى أرض المطرية التي وجد بها أكبر تمثال لبسماتيك، وكان من الأولى أن تستمر أعمال حفائر بالموقع حتى يتم التأكد من خلوها من الآثار وبعدها يتم تقرير أمرها ولكن الآثار وقتها فضلت الحل الأسهل وهو إخراج الآثار، علاوة على ترك التمثال وقتها والتى عثرت عليه بعثة الآثار المصرية الألمانية المشتركة، 7 أيام دون حراسة ليلهو عليه الأطفال في منطقة المطرية
ويوضح الدكتور ريحان أن بسماتيك الأول كان أول ملوك الأسرة السادسة والعشرين
وقد وحد مصر في العام الثامن من حكمه عندما أرسل أسطولًا قويًا عام 656 قبل الميلاد إلى طيبة، وأجبر «ملكة مصر»
على اتخاذ ابنته نيتوكريس وريثة لها.
وقد بدأت الأسرة 26 بالملك بسماتيك الأول، ابن الملك نيكاو، وانتهت بالملك بسماتيك الثالث، وفي عهد بسماتيك الأول
أصبحت البلاد مستقلة تمامًا، بعد أن كانت من قبل تحت نير الحكم الأشوري وتخلصت مصر من الأشوريين والكوشيين، ونهض بالبلاد نهضة كانت مضرب الأمثال في تاريخ مصر.
ويتساءل الدكتور ريحان عن طبيعة أرض بنها المكتشف بها تابوت الأمس هل هي كانت ملكًا للآثار وتم عمل حفائر قبل إخراجها وهذه كارثة؟ والكارثة الأكبر أنها تكون مازالت مخضعة وبالتالى كان يجب على التفتيش المختص بالمنطقة أن يقوم بمراقبة حفر الأساسات.
الإجابة على هذه التساؤلات هام جدًا ليوضح كيفية تعامل المجلس الأعلى للآثار مع الأراضى المخضعة للآثار، وما هى الحالات التى يستوجب فيها الإخراج للأرض أى عدم تبعتيها للآثار، حتى لا نصاب بلعنة يطلق عليها لعنة بسماتيك نستخرج آثاره ثم نقوم بإخراج الأرض من تبعتيها للآثار وتفتقد الحماية بقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
الأطر القانونية لتسجيل الآثار
ونوه الدكتور ريحان إلى الأطر القانونية لتسجيل الآثار لتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، موضحًا أن الأثر المسجل هو أثر صدر به قرار من الوزير المختص بالآثار ويصدر له رقم تسجيل، كما أن هناك أراض أثرية بقرار ضم، وهي الأراضي التي تحتوى على آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته ولو اقتضى الأمر نزع ملكيتها من صاحبها ولا يجوز التعامل عليها مطلقًا والضم يجب أن يثبت وجود آثار في هذه الأرض.
وهناك أراضي إخضاع تعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح المجلس الأعلى للآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار ولا يستطيع مالك الأرض أن يقوم بأي أعمال بها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للآثار.
حرم الأثر يعامل معاملة الأثر وهي الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر والتي تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق حماية الأثر، أما خط التجميل المعتمد للأثر فهي المساحة التي تحيط بالأثر، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر وتعامل هذه الأراضي معاملة الأراضي الأثرية.
علاوة على أراضي المنافع العامة للآثار وهى أراض مملوكة للدولة وتثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها، مشيرا إلى الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر وهى الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية والتي تمتد حتى المسافة التي يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بما يحقق حماية بيئة الأثر.