التصنيف الائتماني بوابة الاستثمار الآمن
بقلم : السيد عبدالحي
قامت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الى ايجابي وهو مؤشر جيد على تحسن الوضع الاقتصادي المصري مع التفاؤل النسبي للمستقبل ومن المهم ان نفهم معنى التصنيف الائتماني واهميته للدول والشركات .
التصنيف الائتماني هو مؤشر تقوم بإعداده شركات متخصصة في دراسة الديون والقدرة على السداد من خلال تقييم الماضي الائتماني وحجم الديون الحالية وتحديد قوة الاقتصاد الحالي والمتوقع للدول والكفاءة المالية للشركات.
لذلك فهذا المؤشر يمثل البوابة الرئيسية لجذب الاستثمارات التي تركز على معيار الكفاءة المالية والقدرة على السداد .
وتختلف درجات التصنيف حسب جودة الوضع الاقتصادي للدول وحجم القروض والقدرة على الوفاء بالالتزامات .
اما بالنسبة للأفراد والشركات فالتصنيف يرتبط بالجدارة الائتمانية للفرد او الشركة واحترام شروط الاقتراض والوفاء بالالتزامات مع الاخذ في الاعتبار التاريخ التمويلي واعتبارات السيولة للفرد او الشركة .
وفى هذا المقال لا نركز على درجات التصنيف التي يعرفها الكثيرون والتي ترتبط بالحصول على المزيد من التسهيلات او القروض ولكننا نريد بيان اهمية التصنيف الائتماني كبوابة رئيسية لجذب الاستثمارات الجديدة والحفاظ على الاستثمارات الحالية فالتصنيف الائتماني واحد من اهم معايير الاستثمار العالمي .
لكي تستثمر في شركة يجب اولا تقييم الديون الخاصة بهذه الشركة وقدرتها على السداد ليس فقط من التاريخ الائتماني ولكن بدراسة الوضع المالي للشركة وحجم التدفقات النقدية والاصول المتداولة والارباح والمشاريع المستقبلية للشركة وتوقعات الاداء المستقبلي وايضا طبيعة السوق والقطاع المدرجة فيه الشركة وقدرتها على المنافسة وحجم اعمالها وجودة المنتجات والطلب عليها والعديد من العوامل الاخرى للشركة كالرفع التشغيلي والعائد على الاصول ومع ذلك كله يعتبر دراسة الاقتصاد المحلى من اهم عوامل الاستثمار فى شركة ما .
لذلك الاستثمارات الضخمة والعالمية لا تهتم فقط بالحصول على الارباح فقط بل تهتم ايضا بمستويات الامان للاستثمار والاستثمار الناجح يربط بين العائد ودرجة المخاطر لتحقيق التوازن في الاستثمار.
لذلك التصنيف الائتماني للدول لا يمثل فقط طريق للتسهيلات او قروض جديدة بل ايضا هو طريق جذب السيولة العالمية والمحلية للمشاركة في الشركات القائمة وانشاء شركات جديدة فى العديد من القطاعات مما يوفر العديد من فرص العمل ويزيد من كفاءة الاقتصاد مع زيادة السيولة الداخلة وتنوع الاستثمارات ويضع الدولة على مسار ايجابي يحقق معدلات متميزة للنمو الاقتصادي وتحسن احوال المواطنين .
وفى الحياة العملية هناك عوامل اخرى تؤثر في درجة التصنيف مثل العلاقات السياسية ومراكز القوى العالمية التي قد تغير كثيرا من تصنيف بعض الدول بعيدا عن المستوى الطبيعي للتقييم فنجد دول كبرى تعانى من اكبر عجز مالي عالميا ومع ذلك تحظى بتصنيف مرتفع مما يوضح ان العلاقات السياسية لها دور مؤثر فى مستويات التصنيف .
وفى كل الاحول تركز الدول على رفع التصنيف الائتماني كما اشرنا من اجل الحصول على القروض وجذب العديد من الاستثمارات الجديدة لتحقيق الكفاءة الاقتصادية .
ورفع التصنيف الائتماني لمصر من مستقر الى ايجابي يعطى الامل فى الانتقال الى مستويات اعلى فى التصنيف مما يحقق فعالية جيدة لأهداف مصر الجديدة.