أهم إنجازات عبد الحليم علام نقيب المحامين في لقاء مع الجمعية العمومية
كتبت - مروة محمد عبد المنعم
من محافظة الشرقية ومن خلال إحدى أهم جوالات نقيب المحامين عبد الحليم علام والذي عقد لقاء مع الجمعية العمومية داخل نقابة المحامين جنوب الشرقية بمدينة العاشر من رمضان وكشف النقاب من خلالها عن أهم الإنجازات التى قدمها خلال فترة توليه النقابة .
هذا وقد تركزت الجلسة في عدة محاور هامة جدًأ جاء من أهمها تحسين أوضاع المحامين ومواجهة كافة العقبات التي تواجههم وأنه إلتقى بهم وإستمع إلى مشاكلهم حتى تكون الحلول عملية من أرض الواقع.
هذا وقد عقد اللقاء بحضور كلا من :
الأستاذ عادل عفيفي
نقيب جنوب الشرقية
والأستاذ مصطفى البحطيطي
نقيب شمال الشرقية
ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الشرقية.
هذا وقد أكد عبد الحليم علام أنه أراد من الإشراف القضائي على العملية الانتخابية تحقيق مبدأ الشفافية بين كافة المرشحين.
وقد أرجع ذلك إلى أن جميع أعضاء المجلس الحالي مرشحون في الإنتخابات فمن غير المعقول أن يتم تكليف مرشح لفحص أوراق مرشح منافس له، فهذا غير عادل ولا يحقق مبدأ التكافؤ بين المرشحين .
وقد أكد سيادته إلى أن إنتخابات نقابة المحامين لعام 2024، قدمت عليها طعون غير مسبوقة في تاريخ انتخابات النقابة وذلك بغرض إيقافها وتعطيل مصالح المحامين، وجر النقابة إلى النفق المظلوم ووقوعها تحت الحراسة القضائية، مؤكدًا أن من طعنوا لإيقاف العملية الانتخابية، هم نفس الأشخاص الذين طعنوا لإيقاف الجمعية العمومية لإقرار زيادة المعاشات
وقد أكد أنه تم التواصل يوم ٧مارس
الجارى مع اللجنة وبعد صدور الأحكام في الطعن الذي كان مرفوع ضد نقابة المحامين بشأن الإنتخابات، وكان ردها أنها لا تستطيع لوجستيًا الإشراف على العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت.
هذا وقد عرض سيادته ما دار بشأن تأجيل العملية الانتخابية، واكد سيادته أنه بعد مشاورات ومداولات طويلة، إستقر مجلس النقابة العامة بالأغلبية على عقد الانتخابات يوم 23 مارس الجاري.
وأكد نقيب المحامين، أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، استلم النقابة من النقيب الأسبق، وبها 690 مليون جنيه؛ كان بها 400 مليون جنيه ودائع، و 290 مليون جنيه حسابات جارية.
وأضاف أيضاً أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين وفي ميزانيتها مليار و 132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022 وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة.
وتابع بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية.
وانه قام بإحلال وتجديد 150 غرفة وإستراحة للمحامين على مستوى الجمهورية، وتم الإنتهاء من نادي جنوب سيناء، وأصبح جاهزًا للإفتتاح، وتم فرش وتأثيث وإفتتاح نادي محامين بورسعيد وتم شراء أرض لنادي محامين سوهاج وتم وضع حجر الأساس، إلى جانب إلى استيرداد المدينة السكنية بأسيوط، ودفع ثمنها بالكامل، ووضعنا لها حجر الأساس للبدء في الإنشاءات.
وأضاف سيادته أنه لو أُحسن إستغلال أموال المحامين من قِبل المجالس النقابية المتعاقبة لأصبح للمحامين شأنًا أخرًا، من زيادة المعاشات وزيادة نسبة العلاج وتقديم أفضل الخدمات لأعضاء الجمعية العمومية.
وعن مستندات المشروعات في نقابة المحامين، أكد سيادته أنه عندما تقلد منصب النقيب، طلب الملفات الخاصة بمشاريع الإسكان، ومبنى النقابة، ولكنه لم يجد أي مشروع له ملفًا كاملًا، فكل الأوراق المتواجدة عبارة عن المستخلصات الأخيرة فقط لا غير، وباقي الأوراق غير موجودة وهذا من ضمن تركة الفساد الموجودة داخل نقابة المحامين، مؤكدًا أنه لن يترك أي منبع للفساد داخل نقابة المحامين.
وعن المعاشات، أكد سيادته أنه تم زيادة المعاش في عهد الراحل المرحوم رجائي عطية، حيث وصل الحد الأدنى إلى ألف جنيه، والحد الأقصى وصل إلى ثلاثة آلاف جنيه، مشددًا على أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى أربعة آلاف جنيه، ووجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن تم الطعن عليها.
وأكد سيادته أنه صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وتابع أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024 لتكون هذه الزيادة الثانية بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023
واستكمل: « اليوم قررت صرف منحة استثنائية جديدة بمناسبة شهر رمضان، لتكون المنحة الخامسة التي صرفتها للسادة المحامين المستحقين للمعاش».
ولفت نقيب المحامين، إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين أرادات زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا سوف تقوم بوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سوف ترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها.
وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح سيادته أنه التقى بالمسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش والمستشفيات الجامعية والتعليمية ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل مستكملًا: « هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضوعها».
وعن تعديل قانون المحاماة، أكد أنه في عام 2019 تم تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وتم تعديل مادتين في قانون المحاماة، المادة الأولى منهم تمنع الجمعيات العمومية من سحب الثقة من مجالس نقابتها، والمادة الثانية، متعلقة بحصانة النقيب، وفتح المدد للسيد النقيب بأن يظل أطول مدة في نقابة المحامين ولم يقدم أي تعديل يخدم المحامين مشيرًا إلى أنه نقابة المحامين كان لديها فرصة تاريخية في ظل وجود الدكتور علي عبدالعال في رئاسة مجلس النواب، في أن نقوم بتعديل شامل لقانون المحاماة، بدل من هذا الترقيع الذي لم يفيد المحامي.
وشدد سيادته بأنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة، ومقعدًا للفئات الأقل تمثيلًا.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 150 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 150 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة بإجمالي 300 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن أكاديمية المحاماة أوضح نقيب المحامين أن نظام الاكاديمية السابق كان يجبر المحامي الراغب في الالتحاق بالنقابة بأن يدرس في الأكاديمية لمدة عامين وبعدها يحق له الانضمام لنقابة المحامين ولكن تم التحفظ على طريقة تطبيق الأكاديمية، لأنها ستؤرق المحامي وأسرته وتزيد من معاناتهم».
وتابع قائلاً: « نسعى إلى التوصل لاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بأن تعقد بمقر كليات الحقوق بكافة الجامعات على مستوى الجمهورية دبلومة تسمى بدبلومة إعداد المحامي يدرس بها المحامي لمدة عام واحد الجانب النظري والعملي، ولا تكبد المحامي الكثير.