رسالة لمحافظ القاهرة: بداية هدم مقابر رباط أم العادل
كتب د. عبد الرحيم ريحان
وزارة السياحة والآثار تعتزم ترميم مقابر القرافة باعتبارها جزء من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمي
وحملة الدفاع عن الحضارة المصرية برئاسة الدكتور عبد الرحيم ريحان ترصد أعمال هدم المدافن داخل رباط أم العادل حيث مقابر الخلفاء العباسيين، تم تكسير الشواهد و لكن لا يزال جسد الرباط قائمًا أسوار وأبواب وتتساءل الحملة هل بداية الإصلاح والترميم وإعادة التوظيف تتطلب هدم المقابر؟ وما علاقة قرار محافظ القاهرة بوقف الدفن فى المقابر تمهيدًا لإزالتها (مرفق صورة) بمشروع الترميم المقترح
هذا بالإضافة إلى الحوش الحاوي لتربة الإمام ورش، وما يجاوره وشارع الطحاوية بالإمام وشارع عبادي وابن الفارض، حيث ترب الأكابر وكلها أثرية من القرن ١٩ وأوائل القرن ٢٠، فضلا عن أهمية رجالات مصر المدفونين هناك
شارع الخلا هدم أغلبه الفترة الماضية
و محمود سامي البارودي عليه علامة ازالة حديثة و كذلك امتداد شارع مقبرته عليهم علامات هدم
كما تم هدم مقابر بشارع مقبرة البارودي، ومنطقة السيدة نفيسة مقرر هدم المقابر أمام الجامع، وخلف الجامع به رباط أم العادل و مجموعة أخرى أهمها علي مبارك و الجميلان
نرجو إجابة واضحة مقنعة للرأي العام قبل البدء في أي مشروع
مع العلم أن الرد التقليدي بأنها غير مسجلة كآثار هو إدانة وليس تبرير فقد ألزمت المادة 5 (د) من اتفاقية التراث العالمي عام 1972 «اتفاقية متعلقة بحماية مواقع التراث العالمي الثقافية والطبيعية» الدولة باتخاذ التدابير القانونية والعلمية والتقنية والإدارية والمالية المناسبة لتعيين هذا التراث وحمايته والمحافظة عليه وعرضه وإحيائه.
ومن ثم فكل هذه الجهات مدانة في حالة عدم توفير الحماية القانونية لكل هذه المقابر بتسجيلها في عداد الآثار لتخضع للحماية بقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، أو تسجيلها ضمن المباني التاريخية التراثية لتخضع للحماية بالقانون رقم 144 لسنة 2006 والمبانى التاريخية هى المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارًا سياحيًا وهو ما ينطبق على هذه المقابر
النقطة الثانية أن استمرار أعمال الهدم تهدد بإدراج القاهرة التاريخية على قائمة التراث المهدد بالخطر، وتعد كل هذه المقابر ضمن النسيج العمرانى للقاهرة التاريخية المسجلة تراث عالمى باليونسكو، وقد سبق إدراج دير مارمينا عام 2010 على هذه القائمة بسبب المياه فوق السطحية وأنفقت الدولة نحو 50 مليون جنيه في إطار خطة متكاملة لإنقاذ دير مارمينا بالإسكندرية حتى تم رفعه من القائمة .