المسكنات الاقتصادية ليست حلا
كتب - السيد عبد الحي
تعاني العديد من دول العالم ومنها مصر من تزايد حجم الديون الداخلية والخارجية والتي تسببت في العديد من الضغوط التضخمية واثرت على توازن الاحتياجات الاساسية للمواطن .
وعادة تلجأ الحكومات إلى ما يسمى بالمسكنات الاقتصادية وفق طبيعة وحجم المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد مثل ضخ السيولة او سحبها وفق رؤية التضخم وطبيعته ومفهوم الحكومات للسيطرة عليه.
ففي حالة التباطؤ الاقتصادي تلجأ الحكومة الى ضخ السيولة فى الاسواق عبر عدد من الوسائل مثل تخفيض الفائدة او ضخ سيولة جديدة وتنشيط الاسواق المالية والتجارية لتحريك عجلة الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية اما في حالة زيادة نسبة التضخم فوق المعدلات الطبيعية تلجا الحكومة عادة الى سحب السيولة من السوق عبر رفع اسعار الفائدة او طرح استثمارات عامة للمساهمين وزيادة العمق الافقي للأسواق المالية بزيادة عدد الشركات المدرجة لتقليل مستويات التضخم و وكبح الاسعار.
وفي الوقت الحالي العالم يعانى من مرحلة متباينة الاركان من موجات تضخم سلبية وهى ارتفاع الاسعار مع انخفاض الطلب وعادة ترتبط هذه المرحلة بمعطيات خاصة تكررت في القرن الماضي اكثر من مرة نتيجة الحروب وتردى الاوضاع الاقتصادية لأغلب دول العالم .
التضخم السلبي له نماذج متعددة بعضها يسهل التغلب عليه والبعض الاخر وهو ما نعيشه الان من الصعب التغلب عليه في فترة قصيرة وابرز عوامل التضخم السلبى الحالية تركز جانب كبير من رؤوس الاموال في قطاعات محددة يصعب تحريكها خلال الفترة الزمنية المحددة لها وهذه القطاعات وابرزها التطوير العقاري يعاني من عدم مرونة قاعدة العرض والطلب لعدة اسباب منها :
الفجوة السعرية بين السعر النقدي والسعر الاجل وذلك للارتفاع الكبير في اسعار الفائدة الذى ينعكس على السوق العقاري النقدي مما يزيد من فترة التسويق ويمثل عبأ على كلا من شركات التطوير العقاري والمساهمين في نفس الوقت .
وايضا ينصح الخبراء بعدم تخفيض سعر الفائدة في الوقت الحالي خوفا من ارتفاع معدلات التضخم وهذا الرأي قد نتفق عليه نظريا فى معادلة العرض والطلب العادية اما عمليا فاعتقد ان الحكومة المصرية يجب ان تخفض سعر الفائدة على مراحل وفق رؤية عملية نبرزها في هذا التقرير .
التضخم الحالي في مصر لا يخضع للمعايير المتعارف عليها للتضخم كما ذكرنا اي انه لا يعبر عن زيادة الطلب عن العرض في المجال الحر ببساطة التضخم الحالي الغير مسبوق خلال العقود الاخيرة في مصر سببه هو انخفاض السيولة الاجنبية اللازمة اولا لسداد القروض على الدولة والشركات وبالتالي الوفاء بمتطلبات توفير السلع اي الاستيراد .
اذا ارتفاع اسعار الفائدة سحبت السيولة المصرية من السوق الى البنوك واصبحت العلاقة الاستثمارية الاسهل بين المواطن والبنوك اما السيولة الاجنبية رغم قرار تحريك سعر الصرف الان لا تكفى للوفاء بالمتطلبات الحيوية للدولة ومنها الديون وطلبات الاستيراد بشكل فعال طويل
الامد .
وصلنا الى ان التضخم الحالي ليس المفهوم العادي للتضخم لان العرض مقيد والسوق ليست حرة لذلك التمسك بأسعار الفائدة لكبح التضخم لن يفيد كثيرا حتى مع لجوء الحكومة لبعض المسكنات الاقتصادية بتوفير بعض السلع الاستراتيجية الغذائية بمستويات سعرية مقبولة ولكن اين باقي السلع الضرورية للحياة مواد البناء المغالي فى قيمتها مقارنة بمستويات الاسعار العالمية ومستلزمات السيارات والكهرباء وغيرها من متطلبات الحياة التي لا غني عنها .
يجب ان تغير الحكومة المسار السابق ونقدم هنا بعض التوصيات التي تساهم في تحسين دوران رأس المال .
بداية مصادر الدخل المصري تتركز على مجموعة متنوعة من الانشطة ابرزها قناة السويس والسياحة وبعض انشطة التصدير وهى قد تتقلب وفق مستويات التوترات الاقليمية التي يعرفها الجميع .
لذلك قامت الحكومة ببيع ومشاركة اطراف خارجية لتوفير سيولة جيدة مثل مشروع رأس الحكمة وطرح عدد من الشركات الحكومية للبيع لتوفير سيولة دولارية ولكن اعتبر ذلك مسكن اقتصادي وليس حلا .
واقترح ان تقوم الحكومة بدراسة عدد من البدائل الايجابية التى قد تنشط العجلة الاقتصادية ولاسيما رأس المال العقارى
اولا :
تخفيض اسعار الفائدة بمستويات تدريجية
ثانيا :
تغيير فكرة التسويق السريع للعقارات الحكومية وطرحها فى فترات سداد اطول لتسهيل التسويق
ثالثا :
تخفيض نسبى للاسعار فى الوحدات السكنية الحكومية
رابعا :
تحريك السوق العقارى الاهلى المصرى وفق المنظومة القديمة فى الارتفاعات الرسمية لتأهيل السيولة المنتظر خروجها من البنوك
خامسا :
تخفيض اسعار الخدمات من كهرباء وماء وقود للشركات التجارية و المصانع
سادسا :
زيادة مستوى الاعفاء الضريبى للمصانع الجديدة ولمدد طويلة نسبيا
سابعا :
زيادة نسبة الاقراض فى السيولة البنكية لشركات التطوير العقارى لمواجهة حالة الركود الحالية وتنشيط و اتمام الاعمال
ثامنا :
تخفيض التوسعات الحكومية العمرانية وتوجيها للقطاع الخاص بمؤشرات متفاوتة الاسعار لكل الفئات
تاسعا :
زيادة حجم الاستثمار الصناعى الحكومى والخاص فى السلع الاستراتيجية والتى تلبى حاليا من الاستيراد من الخارج مثل اجهزة الحاسب الالى ومتطلباته وغيرها من السلع التى تضاعفت اسعارها فى السوق لانخفاض السيولة الدولارية للاستيراد
عاشرا :
تخفيض رسوم التداول فى البورصات المصرية والغاء فكرة الضريبة على التداولات
حادي عشر :
هيكلة العديد من الشركات المساهمة المصرية وتيسير الاندماج بين بعضها بتوجيه حكومى لتكوين كيانات اقتصادية عملاقة
ثاني عشر :
تطبيق الاحترافية المهنية للعديد من الشركات المساهمة بالتشارك مع شركات اجنبية وتيسير التبادلات المالية بين الطرفين .
اخيرا نعلم جميعا ان الحكومة تسعى جاهدة لتجاوز هذه المرحلة ومع الدعوات المتكررة من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لكل الخبراء بالمشاركة البناءة نتمنى من الجميع المشاركة بكل الوسائل الممكنة لتجاوز هذه المرحلة بأذن الله .
حفظ الله مصر ورئيسها وشعبها وكل من ساهم او يساهم فى حمايتها وبناء مصر الجديدة.