الاصلاح الاقتصادي بوابة الغد
كتب - السيد عبد الحي
يتردد في مصر كثيرا مفهوم الاصلاح الاقتصادي ومتطلباته وتتباين الرؤية الخاصة بالاصلاح بين المواطن بكل فئاته وبين الدولة او بمفهوم ابسط بين الذى يتحمل فاتورة الاصلاح الاقتصادى وبين الجهات المنفذة له .
ولكى يتقبل المواطن اهمية الاصلاح الاقتصادى سواء على صعيد تغيير النظم الاقتصادية وما يرتبط بها من علاقات اجتماعية وغيرها او على صعيد الضغوط التى تواجهها الحكومة من الجهات المقرضة او على صعيد متطلبات الاستثمار الاجنبى الذى يضع شروطا خاصه احيانا للاستثمار فى العديد من دول العالم .
وهنا يحب على الحكومات تحقيق التوازن بين متطلبات واجراءات الاصلاح الاقتصادى وطبيعة الحياة الاقتصادية المصرية لكل المواطنين على اختلاف شرائحهم ودخولهم وهى معادلة ليس سهلة على الاطلاق لتعدد جوانب التوازن وحجم الضغوط التى تواجهها الحكومات عادة ومتطلبات السيولة السريعة والمتوسطة خلال برامج الاصلاح.
ولكى نضع معالم واضحة حول برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى يجب معرفة اساسيات منهج الاصلاح الاقتصادي ومتطلباته .
الاصلاح الاقتصادي هو مجموعة من الاجراءات الهادفة الى معالجة الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني اى بمفهوم ابسط معالجة اركان الاقتصاد الاساسية من نظم واساليب وادارات وليس فقط المشاكل الاقتصادية العامة مما يعني تحول الاقتصاد ليصبح منفتح على العالم واكثر مرونة .
وعادة يصحب هذه المرحلة العديد من الاجراءات المتتالية من تخفيض او الغاء برامج الدعم المباشر وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتخفيض الدور الحكومي فى ادارة الاقتصاد والتحرر النسبى في قيود الاستثمار والمعاملات التجارية والمصرفية لوضع اكثر مرونة للاقتصاد.
ويجب ان نشير ان الاصلاح الاقتصادى لا يشترط تنفيذه وجود ديون ولكن هناك العديد من الدول قامت بالتحول في مفهوم الاقتصاد المغلق الى الاقتصاد المفتوح عبر الاصلاح الاقتصادب وفق مفهوم الحكومات ومتطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية.
ولذلك فى هذه الحالة يعتبر الاصلاح الاقتصادى مرن بدون ضغوط متعاظمة على افراد المجتمع ولكن قد يمر المجتمع في هذه الحالة ببعض العشوائية في السلوك الاستثماري والانفاقي والاخلاقي احيانا نتيجة التحول المفاجىء في الفكر الاستثماري الاقتصادي.
اما في حالات الاصلاح الاقتصادي المرتبط بمتطلبات سداد الديون يختلف مفهوم الاصلاح الاقتصادي وفق استراتيجية تسديد الديون وحجمها والقدرات الذاتية للدول من مقدرات حالية ومحتملة لسداد الديون لذلك تمر الدول هنا بضرورة الالتزام بما يسمى ببرنامج الاصلاح الاقتصادي.
وهو برنامج متفق عليه للعضو في صندوق النقد الدولي ويقوم هنا الصندوق بتمويل البلد العضو مقابل وضع سياسات اقتصادية يتفق عليها وعلى اليات التنفيذ والمدة الزمنية مع اجراءات التصحيح الهيكلي اللازمة لتنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي.
وهنا يجب الاشارة ان الدائن يحق له حماية ديونه وقد تتطلب المرحلة بعض الضغوط الاقتصادية التضخمية ولاسيما مع تسارع احداث عكس اتجاه الاقتصاد المفترض مثل الحروب والاوبيئة .
الدور الاصعب هو دور الحكومة في تحقيق متطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادي بإقل التكاليف الممكنة على المواطن وهى معادلة صعبة جدا كما ذكرنا لصعوبة تطبيق النظرية بالكامل مع تغير المعطيات السياسية والاقتصادية العالمية والمحلية.
عانى المواطن المصري كثيرا في تحقيق شفافية وكفاءة برنامج الاصلاح الاقتصادب ومع توافد رؤوس الاموال سواء عن طريق دفعات صندوق النقد الدولب او العديد من الاستثمارات نرى الرؤية تتحول الى الايجابية للمستقبل
حجم الانجازات الكبيرة للحكومة في مختلف المجالات لا يراه الكثيرون بل يركز البعض منا على النهضة العمرانية على مستوى الجمهورية ولكن هناك العديد من التطورات في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها من المجالات ومع زيادة مستوى التفاؤل النسبي للاقتصاد المصرب نتوقع ان شاء الله تحركات اكثر مرونة لاستقطاب المزيد من السيولة لدعم الثقة في العملة المحلية التى تمثل مؤشرا هاما لنجاح المرحلة وتخفيضا متوقعا لانخفاض تكاليف المعيشة بعد ذلك على المواطن .
المستقبل رؤية مهمة للاجيال القادمة ونتمنى ان تتحقق اهداف الجمهورية الجديدة ونتجاوز المرحلة الحالية بأمان
ان شاء الله.