محرقة رفح إلى أين؟
بقلم المستشار : شعبان حسن الجرجير
عضو اتحاد المحامين العرب ونائب رئيس لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بنقابة المحامين بفلسطين
ارتكبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني جريمة جديده بحرق الاطفال في خيام النزوح برفح ، هولوكست جديد تقوم به قوات الجيش الاسرائيلي استمرارا لجريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها يوميا بحق المدنيين العزل من الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.
وللاسف شاهدنا ما تبقى من الاطفال الاحياء يبحثون في الركام المحروق عن الطعام الذي حرق مع من حرقوا من النساء والشيوخ والمرضى علهم يجدوا ما يسد رمقهم ولو بالقليل من شدة ما يعانونه من جوع .
مخيم النزوح هذا الكائن بمنطقة تل السلطان والذي اعتبره الاحتلال منطقة امنه وطلب من المدنيين من غزة وشمال غزه التوجه اليه والمكوث فيه.
ثم بعد ذلك يقوم بقصفه لقتل وحرق كل من فيه من اطفال ونساء وشيوخ جريمة تعتبر وصمة عار في جبين هذا العالم الصامت .
اطفال فلسطين يحرمون من حقهم في الحياة من حقهم في الكساء والغذاء والدواء و من حقهم في الحياة المستقرة الامنه الكريمه التي ينعم بها اطفال
العالم .
ويقتلون في قطاع غزة بدم بارد من على مسمع ومرأى من العالم أجمع الذي لا يحرك ساكنا .
ستبقى تلك المحرقة وغيرها من مئات المحارق والمجازر التي ارتكبت بحق اطفال وشعب الفلسطيني من عام ١٩٤٨ وحتى تاريخه لعنة تطارد كل من صمت وشارك فيها .
ويمارس هذا الاحتلال جرائمة ومجازره بهدف ابادة الشعب الفلسطيني كما حدث مع الهنود الحمر في امريكا والضغط عليه من أجل تهجيره من أرضه والقضاء على حلم الفلسطينين بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف و طمس الهوية الفلسطينية وتدمير كافة المقدسات المسيحية والإسلامية والغاء اي وجود تاريخي للعرب والمسلمين والمسيحيين في المدينة المقدسة وخلق واقع جديد وتاريخ جديد لهم .
ولتحقيق هدفهم بما يسمى يهودية الدولة فلا يريدون ديانه في فلسطين الا اليهودية ومن ثم الانطلاق لتحقيق حلمهم الأكبر في إنشاء ما يسمى دولة اسرائيل من النيل للفرات .
وهذا سيتحقق بالطبع إذا استمر العالم العربي والإسلامي بصمته عن تلك الجرائم فغزة هى البداية فلا تدعوهم بصمتكم يقتلوننا ويقتلونكم .
محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها بوقف العملية العسكرية برفح
لكن سلطات الاحتلال كعادتها لم تحترم قرار المحكمة ومستمره في مخالفتها لكافة قرارات الشرعية الدولية وكافة الاعراف والمواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية منع الإبادة الجماعية واتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين زمن الحرب والبروتوكول الملحق لها بالاضافه لمخالفتها للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان .
أمام هذه المعطيات نطالب بما يلي
١- نطالب محكمة العدل الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال لتنفيذ قرارها فهي تمثل الجهاز القضائي للامم المتحدة والمجتمع الدولي ولا يجوز بأي حال من الأحوال التنصل من تنفيذ قراراتها.
٢- نطالب مجلس الأمن بتحمل مسئولياته في فرض وقف إطلاق النار وحفظ الأمن والسلم الدوليين واللذين هم الهدفين الأساسيين لانشائه .
٣- نطالب الدول الموقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية مقاطعة سلطات الاحتلال اقتصاديا ودبلوماسيا والغاء كافة الاتفاقيات الموقعه معها .
٤-نطالب الدول العربية والإسلامية بطرد سفراء دولة الاحتلال لديها وإغلاق مكاتب السفارات وسحب السفراء العرب والغاء التطبيع ووقف كافة العلاقات ايا كان نوعها وهذا اقل شى ممكن أن يقدموه لوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني .
٥- نطالب منظمة الأمم المتحدة للطفوله ( اليونيسيف ) والمتخصصة بحماية الاطفال في العالم تحمل مسئولياتها وحماية اطفال فلسطين .
٦-نطالب بتقديم سلطات الاحتلال للعقاب لدي الجنائية الدولية على مخالفتهم كافة القوانين والشرائع والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية حقوق الطفل وانتهاكهم الحق في الحياة وقتل الاطفال والمدنيين العزل .
٧-نطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية وكافة الاحرار والشرفاء في العالم بالتحرك الفوري والسريع لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني .
٨- نطالب بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
٩- نحمل قوات الاحتلال العسكري الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور بفلكهم المسئولية الكاملة عن تلك المجازر التي ارتكبت بحق اطفال وشعب فلسطين بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب بشكل يومي عليهم.
١٠- نطالب بوضع اسرائيل في قائمة العار لدى الامم المتحده بسبب قتلها أكثر من ستة عشر ألف طفل في عدوانها المستمر حتى اللحظه على قطاع غزه منذ ٢٠٢٣/١٠/٨ م
وفي الختام نؤكد بأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولن نغفر ولن نتسامح في دماء اطفالنا ونسائنا وشعبنا ولن يضيع حق ورائه مطالب ويجب أن ينال الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيرهم وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس.