الفقاعة الاقتصادية ، دروس وعبر
بقلم : السيد عبدالحي
الفقاعة في الاقتصاد يتباين مفهومها وفق طبيعة واسباب الفقاعة والتي عادة تنتهى بنزول حاد في الاسعار او كساد نسبي وفق مستويات الدعم لنوع المنتج المتضخم سعريا .
ولنفهم طبيعة الفقاعة الاقتصادية بمفهوم بسيط هي ناتج المضاربة الحادة على سلع او اسواق معينة بمستويات عالية سعريا وفي احجام التعامل احيانا مما يؤدى الى وصول هذه القطاعات او السلع الى مرحلة
قمة البالونة والتي يتبعها انفجار البلونة الاقتصادية وتراجع الطلب وانخفاض الاسعار بشكل كبير.
وقد عانت العديد من الدول عالميا بسلبيات الفقاعة الاقتصادية مثل مرحلة الكساد العظيم فى الولايات المتحدة الامريكية فى النصف الاول من القرن الماضى كما شهدت بعض الدول وابرزها اليابان موجات سلبية وتراجعات حادة فى الاسواق نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ايضا.
والمضاربة العشوائية تسببت فى تراجع العديد من اسواق العالم في العقد الاول من القرن الواحد والعشرين نتيجة تضخم اسعار العقارات والاوراق المالية ومع تعثر بنك عقارى انفجرت الفقاعة السعرية وانتشرت تبعات الازمة الى دول العالم بشكل عام لتداخل العلاقات الاقتصادية ومعاملات الارتباط بين المصارف في دول العالم .
والمضاربة العشوائية تنتج موجة من موجات التداولات تسمى موجة القطيع وهي ترتبط بدخول رؤوس الاموال بكثافة الى القطاعات المضاربية دون وعي او دراسة بل فقط لركوب الموجة الرابحة مما يؤدى الى تحقق ارباح كبيرة تسمى الارباح القدرية لانها لا تبنى على رؤية استثمارية واضحة او حتى قناعة شراء بل مجرد ركوب الامواج للتربح السريع ومنها تحقيق ثروات محتملة بدون دراسة او جهد وتنتهي هذه المرحلة عادة بانفجار الفقاعة الاقتصادية وتحقق الخسائر سواء سعريا او نتيجة الكساد المنتظر .
ولقد استوعبت العديد من دول العالم الدرس نسبيا في تأمين توابع الفقاعات الاقتصادية بوضع مستويات امان للمخاطر المرتبطة بعصب الاقتصاد فى اي دولة وهى البنوك والمصارف .
ولكن للاسف التاريخ يعيد نفسه كثيرا مهما حاولت الدول وضع استراتيجيات امان عبر تحقق الفقاعة الاقتصادية فى نوافذ استثمارية جديدة تتشتت معها القدرة الحكومية وشركات التقييم المالي فى العالم مما يؤدي الى نتائج سلبية ليس بالضرورة موازية للتاريخ ولكنها تتسبب فى مستويات كساد وتنوع سىء نسبيا للثروات والاستثمارات تؤثر عادة على باقي القطاعات الاقتصادية بل تتداخل مع العلاقات الاقتصادية بين الدول .
مما سبق يتبين لنا ان مجرد الانسياق وراء المشروعات الناجحة وتقليد الاستثمار بها لا يؤدى الى استمرار النجاح بل قد تتضارب المصالح داخل المدينة الواحدة ونضرب مثلا هنا العديد من المصريين العائدين من الخارج فنجد بعضهم يريد المشاركة فى مشروع ناجح ايا كانت طبيعته حتى لو اختلفت عن طبيعة دراسته وخبرته الماضية لمجرد توفير وسيلة دخل آمنة مما يتسبب فى تكدس الاستثمارات فى انشطة او قطاعات بدون دراسة واعية مما يؤدى الى حدوث الفقاعة الاقتصادية ويلقي الكثيرون اللوم على المسؤولين بسبب تراجع قطاع معين او حدوث تراجع سعري او كساد نسبي.
اننا فى مرحلة تحتاج الى احترافية مهنية من كبار رجال الاعمال بتأسيس شركات مساهمة عامة فى انشطة حيوية تحتاجها الدولة لتوفير سلع استراتيجية وتنتج فرص للمشاركة للعديد من المواطنين الباحثين عن الاستثمار الامن نسبيا والمعتدل المخاطر .
اتمنى ان تتبنى الحكومة المصرية مبادرة تأسيس شركات عملاقة بإدارة القطاع الخاص وتوجيه الاستثمار الفردى الى وعاء امن لتحقيق كفاءة المرحلة القادمة.