تحويل شركات النصب على المواطنين إلى مباحث الأموال العامة
طاهر فتحي
في ضوء ما قامت وزارة العمل برصده وما استقبلته من شكاوى من مواطنين حذرت الوزارة المواطنين من الانسياق وراء الشائعات والصفحات الوهمية ،نافية علاقتها بها ومؤكدة أن كافة الخدمات التي تُقدمها "الوزارة"، يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية.
هذا وقد أعلن محمد جبران ،وزير العمل ،اليوم الأحد ،عن تقديم بلاغات من الإدارة العامة للتشغيل ،إلى مباحث الأموال العامة بالعباسية ،ضد مجموعة من الشركات ،وأرقام هواتف ،وصفحات إلكترونية وهمية،مُتهمة بالنصب على مُواطنين تقدموا بشكاوى ضدها إلى "الوزارة" ..وحَثّ الوزير "الإدارة المُختصة" بالوزارة بمتابعة هذه البلاغات ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كانت البداية عندما تقدم عددِ من المواطنين، بشكاوى إلى "الوزارة" تُفيد تعرضهم للنصب من جانب شركات، ومواقع إلكترونية ،وهواتف محمول وهمية ،تَدّعي قُدرتها على توفير فرص عمل لهم في الداخل والخارج،خاصة "اليونان" ،وكذلك صرف منح للعمالة غير المُنتظمة ،وذلك مُقابل رسوم و مبالغ مالية .
من جانبه نبه الوزير ،المواطنين إلى عدم التعامل مع الشركات الوهمية،وغير المُرخصة ،موضًحا أن كافة خدمات الوزارة مجانية ،وبدون أي رسوم ،وأنه لا توجد شركات وسيطة،والتعامل يكون بشكل مُباشر مع الوزارة ،أو مديريات العمل بالمحافظات ،للإستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل ،أو العمالة غير المُنتظمة ،أو خدمات "الوزارة" بشكل عام .وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية،و تحذر المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتسابه للوزارة..وأنه يُمكن التواصل مُباشرة ،مع "الوزارة" بالتوجه إلى مُقرها ،أو مقرات مديريات العمل بالمحافظات .