جنحة الضرب في القانون المصري

كارثة أثرية بالواحات واستغاثة بحملة الدفاع عن الحضارة

كتب د. عبد الرحيم ريحان

منذ أيام مضت أرسلت لنا 

الدكتورة فاطمة عبد الرسول 

مرشح مجلس النواب لعام 2020 

وابنة الواحات البحرية استغاثة حان وقتها الآن فى زحمة الاستغاثات من الحجر والبشر يوميًا نعرضها بأمانة كما كتبتها صاحبتها على معالى الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كان الله فى عونه وهذه رسالة الدكتورة فاطمة عبد الرسول.

أرجو الإحاطة أنه بناءً على شكاوى المواطنين لنا بشأن قيام مستثمرين بالتعدي على أراضيهم الكائنة بمنطقة أم خبين بالحيز المسماه لديهم

 "خبيني أو قارة الوطواط"

 وتجريفها واستصلاحها وقيام الزراعة بها والذين يتضررون من قيام رجال الآثار منذ سنوات عديدة بمنعهم من استغلال أراضيهم بحجة أنها حرم للمنطقة الأثرية أم خبين.

والآن قام هؤلاء المستثمرين باستغلال هذه الأرض وعليه قمت برفقة رجال منهم بالمعاينة على الطبيعة فتبين لي الآتي:

1- أن قارة أم خبين بها العديد من المداخل الخاصة بالمقابر الأثرية وتتناثر التلال المحيطة بها والتي بداخلها المقابر الأثرية الذى تم فيها الحفر خلسة فى غياب أى حراسات والتي تقع شمال وجنوب وشرق قارة أم خبين، وقد قام المستثمرين بتجريف الأرض وتحطيم مجموعة من التلال بها، والقيام بحفر آبار واستصلاح جزء كبير من الأرض وجاري استغلال الأجزاء الأخرى .

2- قامت البعثة التشكية بأعمال مسح أثري وهندسي لموقع أم خبين وقامت بعمل حفائر في 2013 بالموقع وتم استخراج قطع أثرية تعود إلى عصور ما قبل التاريخ وتم حفظ القطع المستخرجة بالمخزن المتحفي بالواحات البحرية وتم نشر القطع في الكتاب الخاص بالبعثة.

3-  ونتساءل لماذا لم يتم ضم إو إخضاع هذه المنطقة لتتوافر لها الحماية بقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته ومن المسئول عن ذلك؟ رغم أهميتها الأثرية حيث  أشارت Cssandra Vivian فى كتابها

"The western desert of Egypt" 

إلى أهمية هذه المنطقة الأثرية وذكرتها فى الخريطة الأثرية والسياحية للواحات البحرية "مرفق غلاف الكتاب والخريطة"

لذا يرجى من سيادتكم التفضل بتشكيل لجنة من المجلس الأعلى للآثار من آثاريين والمساحة والأملاك؛ حيث نما إلى علمنا أن الموقع برمته تم رفعه عن طريق مصلحة المساحة ومجلس الآثار ولم يتم اتخاذ إجراءات بإخضاعها أو ضمها للوقوف على حالة المنطقة الأثرية وما بها من مقابر محيطة بقارة أم خبين ومعرفة ما إذا كان المستثمرين قد قاموا بالعمل بناءً على موافقات من المجلس الأعلى للآثار وموافقة اللجنة الدائمة على الاستغلال من عدمه أم قام المستثمرين بذلك بأنفسهم دون الرجوع للآثار وعمل حفائر على نفقتهم للتأكد من وجود آثار أو خلوها.

وإذا ثبت استغلال المستثمرين للأرض دون الرجوع للآثار فأين دور الآثاريين بالمنطقة المنوط بهم حماية الآثار وتسجيلها؟ وهناك قرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 341 لسنة 2014 بضرورة الرجوع إلى وزارة الآثار بالنسبة للمناطق الأثرية وحرمها المتاخمة لبعض المناطق المخصصة لها.

ولذا كان لزامًا على الآثاريين تنبيه المستثمرين إلى ذلك قبل الشروع فى أى مشروع من الممكن أن يدمر الآثار.

كما نود الإشارة إلى أن الأراضي المحيطة بمواقع وادي المومياوات الذهبية والتى تعد حرمًا للمنطقة الأثرية والحرم يعامل معاملة الأثر، وقد تم زراعتها واستغلالها حديثًا رغم أن الحفائر لم تنتهي بعد بهذه المنطقة ومن المحتمل وجود آثار على امتداد الموقع الأثري الذى قام المواطنون باستغلاله من الناحية الغربية وهو يعتبر امتداد لوادى المومياوات الذهبية ومعبد الإسكندر الأكبر وقد قاموا بذلك دون الرجوع إلى الآثار كما قام المتعدى بعمل طريق فى عمق الأثر نفسه.

وهنا تنتهى وربما تبدأ هذه القصة المأساوية فى ظل وجود آثاريين بالمنطقة نتساءل عن دورهم ومصلحتهم فى كل ما يحدث؟

معالى الأمين العام الأمر هام وعاجل ونرجو التحقيق فيه والتحقق من المعلومات المذكورة بالمعاينة على الطبيعة، والدكتورة فاطمة عبد الرسول لديها الاستعداد لمقابلة معاليك أو أى جهة رقابية لعرض الموضوع.