الحكومة والنواب يرفضون مقترح المحامين في قانون الإجراءات الجنائية
طاهر فتحي
خلال اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب المنعقد اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد طالب ممثل نقابة المحامين ، بحذف او تعديل احد نصوص القانون
و قد لاقي المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصةوبعد مناقشات واسعة وافقت اللجنة التشريعية على النص كما ورد من اللجنة الفرعية.
الجدير بالذكر أن السادة المحامون قد طالبوا بتعديل النص الذي يجيز للمحكمة منع المتهم أو محامية من الاسترسال في المرافعة اذا خرج عن موضوع الدعوى أو كرر أقواله، فيما طالب النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود بالإبقاء على النص مع إضافة عبارة (بعد التنبيه عليه).
وقد لاقي المقترح رفضا قاطعا من الحكومة وممثل مجلس القضاء الأعلى وأغلبية نواب اللجنة التشريعية خاصة وأن هذا النص موجود في القانون القائم وحذفه سيحدث مشاكل كبيرة من الناحية العملية.
و في نفس السياق استشهد وزير الشئون النيابية بالنص الموجود في لائحة النواب الذي يلزم النائب بعدم تكرار أقواله، كما تمسك ممثل مجلس القضاء الأعلى بالنص كما ورد من اللجنة الفرعية، مؤكدا أن الواقع العملي يلزم ذلك وأن هذا النص موجود من قبل والإبقاء عليه يحقق حسن سير الدعاوى ويحقق مصلحة المتقاضين، مطالبا الجميع بعدم المزايدة على حساب انتظام المحاكمة.