23 أكتوبر جلسة طعون طلاب المدارس الدولية ضد قرار وزير التعليم
محمد أبو سيف
حدد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم جلسة 23 أكتوبر المقبل لنظر عشرات الطعون القضايا المقامة من المستشار/ عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض نيابة عن أولياء أمور طلاب المدارس الدولية ( الشهادة البريطانية - والدبلومة الامريكية –والفرنسية ) طعنا علي قرار وزير التربية والتعليم الفني رقم 148 لسنة 2024 فيما تضمنه من إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ الي المجموع الكلي الاعتباري لشهادة البريطانية والدبلومة الامريكية والفرنسية بواقع 20% من المجموع الكلي والزام الطلاب المصرين المقيمين بالخارج من أداء امتحان في تلك المواد تنظمه الوزارة حتي يتم معادلة الشهادة الدولية واعتمادها من قبل الوزارة كشرط للالتحاق بالجامعات الحكومية .
ونعى عمرو عبدالسلام على قرار وزير التربية والتعليم بمخالفته لأحكام الدستور والقانون وصدوره من سلطة غير مختصة باصداره وتعارضه مع طبيعة الشهادات الدولية التي تمنحها جهات الاعتماد الدولية.
حيث أوضح عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه أن وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص في إصدار مثل هذه القرارات وانه تعدى على اختصاص وسلطات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لصدور القرار دون موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بما يحيل القرار المطعون فيه إلى إجراء غير مشروع يهوي به إلى أدرك الانعدام ويفقده صفة القرار الإداري وذلك تحقيقا لصحيح مبدء سيادة القانون و اعمالا للبداهة الدستورية والقانونية وهو مايستدعي رقابة القضاء الإداري علي القرار المطعون فيه لتقرير مخالفته للقانون وازالته من الوجود وعدم الاعتداد باي اثر يرتبه هذا القرار المنعدم .
كما استطرد المحامي بان القرار المطعون فيه لم يجد سببا واقعيا او قانونيا يبرره صدقا وحقا وان مازعمته الوزارة من ان الباعث علي إضافة تلك المواد الي المجموع الكلي للشهادات الدولية هو تعزيز وتعميق الهوية الوطنية لطلاب المدارس الدولية مجاف تماما لحقيقة الواقع ولايمت للمصلحة العامة بصفة التي هي غاية القرار الإداري وذلك لاسباب حاصلها ان مادتي اللغة العربية والتاريخ ليست من ضمن المواد الأساسية للشهادات الدولية طبقا لجهات الاعتماد الدولية وتعارضها مع طبيعة مناهج ومعايير الشهادات الدولية ونظم امتحاناتها كما ان طلاب المدارس الدولية يدرسون تلك المواد منذ مرحلة التعليم الأساسي وحتي الصف الثاني عشر وفقا لمناهج تضعها الوزارة وعن طريق امتحان عام تنظمه وانهما مادتي رسوب ونجاح كما ان طلاب الشهادات الدولية من المصرين المقيمن بالخارج يدرسون تلك المواد حسب مناهج وزارة التربية والتعليم للدول التي يقيمون بها بما يعزز ويعمق الهوية الوطنية والقومية .
كما ان إضافة مادتي اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي للشهادات الدولية يتعارض مع طبيعة المناهج الدولية ومعايرها التي ترتكز علي تدريس المواد العلمية التخصصية المؤهلة للالتحاق بكليات القطاع الطبي والهندسي .
بالإضافة إلى تعارض الجداول الزمنية لامتحان الشهادة الدولية للطلاب المصرين المقيمين بالخارج مع الجداول الزمنية لامتحان الهوية المصرية داخل مصر بما سيعرض مستقبلهم التعليمي للخطر .
كما ان وزير التربية والتعليم عديم الاختصاص بشان إضافة أي مواد او مقررات دراسية تحسب ضمن المجموع الكلي لطلاب الشهادة الدولية سواء داخل مصر او خارجها وغاية ما يملكه هو مجرد التثبت من صحتها وذلك بسبب طبيعة ومعايير الشهادات الدولية ومناهجها ونظام الامتحانات بها و الذي يختلف عن نظام امتحانات شهادة الثانوية العامة .