الموافقة على تعديل المادة 242 قانون الإجراءات الجنائية
كتب -مروة محمد عبد المنعم
تمت الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين
تم ذلك بعد مناقشات مستمرة من خلال نقابة المحامين ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش) وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص
الجدير بالذكر أن نقيب المحامين قد شارك في الإجتماع المشترك مع الهيئة البرلمانية لحزب الوفد لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وذلك لمناقشة تطورات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وفي أول كلامه أكد نقيب المحامين، أنه في عام ٢٠١٤ عرض مشروع قانون الإجراءات الجنائية على البرلمان، وأعيد طرحه مرة أخرى في عام 2020، واستمرت المناقشات لمدة 14 شهرًا.
وأضاف نقيب المحامين، إن قانون الإجراءات الجنائية بمثابة مشروع مكمل للدستور لا يجوز على الإطلاق مناقشته بهذه الطريقة، مؤكدًا على أن: « نقابة المحامين أبدت بعض الملاحظات للجنة التشريعية تضمنت اعتراضات النقابة على بعض النصوص وقدمنا رؤيتنا حولها».
وشدد الأستاذ عبد الحليم علام، على أن نقابة المحامين مع إصدار قانونًا جديدًا للإجراءات الجنائية يوفر ضمانات وحصانات وحقوق للمحامين والمواطنين، وكفالة حرية التقاضي، لافتًا إلى أنه لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه في أي مرحلة من مراحل التقاضي.
وكشف نقيب المحامين، أن النقابة قدمت تعديلات بشأن 21 مادة وعُرضت على رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار القانوني، وكذلك في الجلسة الختامية، متابعًا: «المواد التي قدمت للتعديل منها المادة 72 والمادة 81 من مشروع القانون والتي بحاجة لتعديل عبارات بها».
وأختتم سيادته، أن الأمانة تقتضي حوارًا مجتمعيًا حوله ليصدر تشريع يعبر عن البرلمان المصري وعن مصر كلها.
الجدير بالذكر أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية
قد واجه استهجان شديد من جموع المحامين على بعد البنود التى تجلت من خلالها الانتقاص من قيمة المحامين أمام الجهات القضائية والنيابة العامة وكان يجب أن يتم تعديل هذه البنود بما يتوافق ويليق مع كرامة المحامين ..