تخفيض معدلات الفائدة - رؤية عملية
كتب - السيد عبد الحي
لاشك ان معدلات الفائدة فى السنوات الاخيرة شهدت اهتماما كبيرا على كافة الاصعدة فى مصر سواء على المستوى الحكومى او الشعبى حيث ارتبطت قفزات معدلات الفائدة بمعدلات غير مسبوقة خلال السنوات الاخيرة بتغير الحياة الاقتصادية المصرية بشكل عام .
وقد ساهمت العديد من العوامل فى الرفع المتتالى لاسعار الفائدة ابرزها كبح نسبى للتضخم كوسيلة مباشرة عبر سحب السيولة من الاسواق وتوجيه السيولة الى قنوات مصرفية عبر الودائع مما ساهم نسبيا فى التحكم فى حركة السيولة بشكل عام الا ان الرؤية النظرية لايجابيات رفع اسعار الفائدة مع الضغوط الكبيرة فى خطط الاصلاح الاقتصادى المشرف عليها صندوق النقد الدولى اعتمدت على المفاهيم الاقتصادية العامة بعيدا عن المعطيات الخاصة بالاقتصاد المصرى خلال المرحلة الاخيرة .
كما ان رفع معدلات الفائدة ارتبط بشكل مباشر كوسيلة احتواء للمضاربات العشوائية التى صاحبت تحريك سعر الصرف على عدة مستويات سعرية متتالية حيث تمثل الفائدة المرتفعة قناة استثمارية جيدة تنافس ارتفاع اسعار العملات الاجنبية فى عدد من الفترات ومع السيطرة الايجابية على اسعار الصرف يجب مراجعة معدلات الفائدة ودراسة كافة العوامل الايجابية والسلبية التى تحققت خلال الفترة الماضية لوضع رؤية عملية عن المستقبل .
رغم بعض الايجابيات التى ارتبطت برفع اسعار الفائدة الا اننا يجب ان نشير الى وجود العديد من العوامل السلبية التى صاحبت الرفع المتكرر لاسعار الفائدة ابرزها الارتفاعات السعرية العقارية التى اقتنع الكثيرون للاسف انها فقط تنامى حقيقى للطلب ولكن الارتفاعات السعرية العقارية كان لها مؤثرات اخرى اكثر حساسية وهى زيادة تكلفة الدين ولاسيما مع توجه اغلب الشركات العاملة الى مبدأ التقسيط على سنوات طويلة نسبيا مما اوجد سعر غير حقيقى لم يستطع الكثيرون من العملاء والسماسرة احيانا تفهم ان القيمة النقدية للاستثمار العقارى تختلف كثيرا عن القيمة الاجلة اى بمفهوم اخر سعر البيع النقدى مقابل البيع بالتقسيط وقامت العديد من الشركات بتقديم خصومات هزيلة مقابل السداد النقدى مما يمثل فجوة مهنية فى تقييم الاستثمار النقدى والاجل .
بمفهوم ابسط شراء وحدة سكنية او تجارية بالتقسيط على اربع سنوات وفق معدلات الفائدة السائدة حاليا والتى يضمن المودع ثباتها لمدة ثلاث سنوات سيسدد قيمة الوحدة من ناتج الايداع اى الفوائد ويتملك الوحدة بعد اربع سنوات ومعها قيمة المبلغ المودع بالكامل اى وحدة مجانية مقابل احتجاز المبلغ لعدد من السنوات فما بالنا بالتقسيط على مدد اطول .
وفى حالة الشراء النقدى يدفع كامل المبلغ مخصوم منه نسبة لا تزيد عن الربع وكلا النوعين يستلم فى نفس التوقيت سواء مقدما او فى نهاية المدة .
اين الواقعية الاستثمارية اسعار الفائدة العالية ساهمت فى ارتباك المفاهيم الاقتصادية لدى العديد من الناس
و المختصين احيانا .
واكثر العوامل السلبية فى الاستثمار العقارى نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة لهذا المستويات زيادة الفجوة بين سعر العرض وسعر الطلب النقدى فى الاستثمار الاهلي للاسباب الموضحة عالية .
ولم يقتصر الامر على الاستثمار العقارى وحده بل امتد للعديد من الانشطة الاقتصادية مع استبعاد السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة .
لذلك هذه المعدلات رغم ضغوط صندوق النقد الدولى ليست ذات قيمة حقيقية للاقتصاد المصرى لانها توفر مسكنات فقط وليست حلول كما ان تركز السيولة لدى القطاع المصرفى حتى لو كان مدعوما بالامان النسبى من الحكومة لا يحقق الكفاءة المهنية للمرحلة حيث تتوجه الاستثمارات الى قطاعات محددة ذات صبغة شبه رسمية مما يقلل من كفاءة مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية رغم التوجهات الاخيرة للحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص وتوفير كافة الوسائل للمشاركة الجادة .
دعم القطاع الخاص ليس فقط بتوفير سيولة جديدة ولكن ايضا تيسير استخدام السيولة المصرفية فى انشطة اقتصادية متعددة .
من المهم فى لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولى الالمام بكافة العوامل الايجابية والسلبية للقرار الاقتصادي وليس فقط تطبيق المعايير الاقتصادية النظرية التى تتباين من دولة لاخرى ومن وقت لاخر .
واخيرا شهدنا تكوين بنية تحتية عملاقة من طرق ومواصلات وغيرها من الوسائل التى تدعم التنوع الاستثمارى لذلك نأمل تخفيض معدلات الفائدة لتخفيف الاعباء التمويلية وتقليل التكلفة وخفض الاسعار بشكل عام لتحقيق اهداف الحكومة الجديدة.