مصر تعتزم زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلية 65% خلال الربع الجاري
متابعة - إنجي الكومي
تعتزم وزارة المالية المصرية زيادة إصداراتها من أدوات الدين المحلي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي بنحو 65%، لتتجاوز 1.86 تريليون جنيه مقابل إصدارات دين بقيمة 1.13 تريليون جنيه في الربع الأول المنتهي في سبتمبر الماضي.
وتتنوع أدوات الدين المحلي التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بين أذون خزانة قصيرة الأجل تمتد بين 3 شهور حتى عام، وبين سندات خزانة متوسطة وقصيرة الأجل.
وأظهرت البيانات المالية أن وزارة المالية تستهدف إصدار أذون خزانة قصيرة الأجل بقيمة 1.65تريليون جنيه، في حين تكتفي بطرح سندات خزانة بقيمة 216 مليار جنيه فقط خلال الفترة من أكتوبر الحالي وحتى ديسمبر المقبل.وتعتمد وزارة المالية على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أوسع في خطة الاستدانة تفاديا لارتفاع تكلفة الدين لفترات أطول بعد الزيادات التاريخية في أسعار الفائدة التي دفعت بها إلى مستوى 27.75%، وفقا للبيان المالي لوزارة المالية.
وتكثف الوزارة إصداراتها المستهدفة من أذون الخزانة خلال الربع الحالي بقيمة 490 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وبقيمة 325 مليار جنيه لأجل 273 يوما، بينما تطرح أذون بقيمة 485 مليار جنيه لأجل 182وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن يصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة تبلغ 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1% متوقعة بنهاية العام المالي الحالي.
وكذلك تخطط المالية المصرية سداد قروض محلية خلال العام المالي الحالي، بقيمة 978.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض أجنبية بقيمة 627.9 مليار جنيه.