الصورية في القانون بين الواقع والتطبيق
بقلم : الدكتور أحمد شعبان
الصورية هي مفهوم قانوني يتمثل في إبرام عقود أو تصرفات قانونية شكلية
أو ظاهرية تخفي حقيقة العلاقة الحقيقية بين الأطراف. بعبارة أخرى، يتم استخدام العقد أو التصرف الصوري لإظهار أمر معين في حين أن نية الأطراف الحقيقية تختلف عما هو معروض.
الصورية تهدف إلى إخفاء التصرف الحقيقي لأسباب متعددة، قد تكون متعلقة بالتهرب من القانون، أو تجنب الضرائب
أو الحصول على مزايا قانونية معينة.
والصورية في القانون تمثل أحد أشكال التحايل التي قد تُستخدم للتلاعب بالقوانين أو حقوق الأطراف الأخرى.
ومع ذلك، يوفر القانون آليات صارمة لحماية المتضررين من هذا السلوك من خلال إمكانية إبطال التصرفات الصورية.
عند إثبات الصورية، يُلغى العقد الصوري ويتم التعامل مع العقد الحقيقي كأنه العقد الأصلي. هذا يؤكد على أهمية الشفافية والنزاهة في إبرام العقود والتصرفات القانونية، حيث أن التصرفات الصورية قد تؤدي إلى عواقب قانونية خطيرة لكل من الطرفين المتعاقدين والأطراف الثالثة المتضررة.
كما يُظهر لنا النظام القانوني أهمية العدالة في التعامل مع العقود والاتفاقيات، حيث يضع حدودًا واضحة بين التصرفات الصورية والحقيقية، ويتيح للأطراف المتضررة الحصول على حقوقها من خلال إجراءات قانونية موثوقة.
أنواع الصورية
تنقسم الصورية إلى نوعين رئيسيين:
1 - الصورية المطلقة: في هذا النوع، يتم إبرام العقد بغرض إظهار وجود علاقة قانونية بين الأطراف بينما في الواقع لا توجد أي نية لإنشاء هذا الالتزام.
على سبيل المثال، إبرام عقد بيع وهمي بين طرفين بهدف التحايل على حقوق شخص آخر.
2 - الصورية النسبية: هنا يتم إبرام العقد بشكل صحيح ولكن يتم إخفاء حقيقة شروطه أو أطرافه.
على سبيل المثال :
قد يقوم شخص ببيع عقار لشخص آخر بقيمة أقل من القيمة الحقيقية وذلك لإخفاء السعر الفعلي.
الآثار القانونية للصورية
القانون في العديد من الدول يعترف بالصورية كتصرف غير قانوني، ويمنح الحق للأطراف المتضررة أو للأطراف الثالثة بالطعن في هذه التصرفات.
وفقًا للقانون المدني، إذا تم إثبات أن العقد صوري، يُلغى التصرف الصوري ويعتبر التصرف الحقيقي هو الذي يعترف به القضاء.
إثبات الصورية
إثبات الصورية يعتمد بشكل أساسي على الأدلة الكتابية والشهود.
في بعض الأحيان، يُسمح باستخدام قرائن وإثباتات خارجية لإظهار النية الحقيقية للأطراف.
إذا نجح الطرف المتضرر في إثبات الصورية، فإن القضاء قد يُلغي العقد الصوري ويعود بالعلاقة القانونية إلى حالتها الأصلية.
وفي الختام أحب ان أوضح للقارئ
ان الصورية تعتبر تصرفًا غير نزيه في القانون وتسعى لتجاوز القواعد القانونية لكن القانون يوفر الحماية للأطراف المتضررة من خلال إبطال التصرفات الصورية عند إثباتها.