أكاديمية ميتا المستقبل تختتم مبادرة "ريادة المرأة في الوطن العربي"
كتبت: إيمان باشا
اختتمت أكاديمية ميتا المستقبل التعليمية، اول أمس مبادرة "ريادة المرأة في الوطن العربي" بالتعاون مع الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، جامعة باشن العالمية المفتوحة بأمريكا ومؤسسة المرأة المصرية والإفريقية للتنمية والجمعية الوحدة لرعاية المسنين والخدمات الإنسانية ومركز أقرأ واستمع بمدينة دبي والمجلس العربي للمثقفين والأكاديميين للسلام والتنمية. الذي انعقد على مدار خمس ايام 11-13-15-18-20/10 بمعدل ساعتين يومياً "Online" عبر GoogleMeet.
حيث ظهرت المبادرة العلاقة بين هذه المؤسسات التزامًا جماعيًا واضحًا بدعم ريادة المرأة وتعزيز قدراتها. وساهمت هذه المبادرة في تحسين فرص التعليم والتدريب المتاحة للنساء. وزيادة الوعي بأهمية دورهن في الإقتصاد.
ودارت المحاور الأساسية حول
الريادة الاجتماعية، الصحية، الاقتصادية، التعليمية وأخيراً الأمني.
وبما أن تتمتع المرأة العربية بتاريخ حافل من النضال من أجل حقوقها، حيث شاركت بفاعلية في بناء مجتمعها. برغم التحديات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، أثبتت المرأة العربية قوتها وإصرارها على تحقيق النجاح.
وكما أوضحت تلك المبادرة قوة النساء وقدرتهن على الثأثير في مجالات متعددة من خلال تعزيز التعليم، الاقتصاد، الصحة، والأمن، يمكن للنساء أن يكن عامل تغيير حقيقي في مجتمعاتهن ، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واستهدفت تلك المبادرة. تمكين المرأة وزيادة مساهمتها في مختلف المجالات وجعلها قادرة على تحقيق الريادة في الوطن العربي، مع التركيز على بناء مجتمعات عادلة و مزدهرة تستفيد من إمكانيات المرأة في القيادة والإبداع. وكذلك تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار ، نشر الوعي بالمساواة بين الجنسين، تعزيز التعاون بين المؤسسات العربية.
المحور الاول الريادة الاجتماعية
قدمته الدكتورة "لطيفة شاهين النعيمي " من دولة قطر _ أستاذ الهيدوجيولوجيا والبيئة جامعة قطر ، كتابة صحفية وعضو مجلس إدارة رابطة المدرب العربي وعضو البورد العربي للإستشارات والتدريب والتنمية البشرية عضو جمعيه المرأة القطرية للوعي الإقتصادي والاستثماري. وأدار الجلسة الدكتور "يوسف احمد خلف " جامعة الملك عبد العزيز.
وأكدت الدكتورة " لطيفة" أن تمكين المرأة اجتماعيًا هو عملية تهدف إلى تعزيز قدرة النساء على المشاركة الفعّالة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. يتضمن هذا المفهوم مجموعة من الجوانب:
1- تعزيز الوصول إلى التعليم: توفير فرص التعليم للنساء والفتيات، مما يسهم في زيادة وعيهم ومهاراتهم.
2- زيادة تمثيل النساء في السياسة: دعم النساء للترشح للمناصب السياسية والمشاركة في صنع القرار.
3- تغيير المفاهيم النمطية: العمل على تغيير التصورات التقليدية حول دور المرأة في المجتمع.
4- توفير فرص العمل: تشجيع النساء على الدخول في سوق العمل ودعم المشاريع الصغيرة.
5- تعزيز الصحة العامة: تقديم خدمات صحية متكاملة للنساء، بما في ذلك الصحة الإنجابية.
6- حماية حقوق النساء: العمل على سن قوانين تحمي حقوق المرأة وتضمن مساواتها في جميع المجالات.
7- تطوير شبكات دعم: إنشاء منظمات ومبادرات تدعم النساء وتساعدهن في تبادل التجارب والموارد.
مؤكده أهمية تمكين المرأة
يؤدي إلي تحسين جودة الحياة للأسرة والمجتمع ككل، ويعزز التنمية المستدامة، ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وخلال المحور الثاني الريادة الصحية الذي قدمته الأستاذة الدكتورة "عايدة عبد الرازق " من مصر أستاذة تمريض صحة الأم والطفل في كلية التمريض بجامعة المنوفية ، مدرب محترف PT بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادة الدولية بجامعة المنوفية ، عضو بقسم المدربين في بوابة المدربين والمستشارين العرب، لايف كوتش معتمد من ICF عام 2022. منسق تمريض صحة الأم والطفل في جامعة فيلادلفيا_كلية التمريض عمان _الأردن من 2006 إلى 2018.
ناقشت خلالها تعزيز الوعي الصحي بين النساء، مع التركيز على مواضيع مثل التغذية السليمة والرعاية الصحية الأساسية. تسهيل الوصول إلى الموارد الصحية اللازمة للنساء، بما في ذلك خدمات الفحص الطبي والدعم النفسي.
وكما أوضحت أهمية الرعاية الصحية الأساسية، مما يساعدهن على تقديم الدعم لأسرهن والمجتمع. القضايا الصحية المتعلقة بالمرأة.
التمكين الصحي للمرأة هو مفهوم يشير إلى تعزيز صحة النساء وتمكينهن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم. يشمل ذلك عدة
موضحة جوانب التوعية الصحية
منها تعزيز المعرفة حول الصحة الإنجابية، والأمراض المزمنة، والتغذية السليمة. وتوفير المعلومات حول حقوق المرأة الصحية وأهمية الفحوصات الدورية. لضمان وصول النساء إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك الرعاية النفسية والعلاج. وتحسين البنية التحتية الصحية في المناطق الريفية النائية. وتوفير برامج تعليمية وتدريبية لرفع الوعي الصحي.
وكذلك تشجيع النساء على المشاركة في مجالات الطب والتمريض والصحة العامة.
موضحة كيفيه تقديم الدعم النفسي للنساء، خاصة في حالات العنف أو التمييز. و تعزيز شبكات الدعم المجتمعي. تشجيع النساء على المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بصحتهم وصحة أسرهم. دعم النساء في المطالبة بحقوقهن الصحية.وكذلك دعم الأبحاث التي تركز على قضايا الصحة النسائية.
بواسطة استخدام البيانات لتحسين السياسات الصحية والخدمات المقدمة للنساء.
والعمل على تطوير التشريعات التي تحمي حقوق النساء في المجال الصحي.تعزيز السياسات التي تدعم الصحة العامة للنساء.
وأكدت أن التمكين الصحي للمرأة هو عملية مستمرة تتطلب التعاون بين الحكومات، المنظمات غير الحكومية، والمجتمعات المحلية لضمان صحة ورفاهية النساء.
وخلال محور التمكين الاقتصادي
ناقشت الدكتورة "نجلاء علي الديباني " من جمهورية مصر العربية ، باحث ماجستير في السياسات العامة للتنمية بجامعة أسيوط، منسق مشروع "سفراء ضد الفساد " التابع لوزارة الشباب والرياضة، مسؤول التوعية بوحدة التضامن الاجتماعي بجامعة الإسكندرية ومنسق برنامج إعداد مدير تدريب محترف TMP ومدرب ريادة أعمال "بالمجلس القومي للمرأة ".
حيث أوضحت أبرز التحديات التي تواجه المرأة العربية في دخول مجال ريادة الأعمال وكيفية تجاوز تلك التحديات لتعزيز دور المرأة اقتصادياً. كما ناقشت تأثير التحول الرقمي على ريادة الأعمال في الوطن العربي موضحاً كيف للتكنولوجيا أن تسهم في تسهيل وصول المرأة للأسواق العالمية، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه الشبكات الاجتماعيه والمجتمعات المحلية في دعم ريادة الأعمال النسائية.
مؤكداً أن التمكين الاقتصادي للمرأة هو عملية تهدف إلى تعزيز قدرة النساء على المشاركة الفعّالة في الاقتصاد وتحقيق الاستقلال المالي. يعتبر هذا التمكين أحد العناصر الأساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة.
أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة:
1. تحسين الوضع المالي:
يمكن للمرأة أن تسهم في دخل الأسرة وتساعد في تحسين مستوى المعيشة.
2. زيادة الإنتاجية:
مشاركة المرأة في سوق العمل تعزز من الإنتاجية الاقتصادية وتساهم في النمو الاقتصادي.
3. تعزيز حقوق المرأة:
الاستقلال المالي يعزز من قدرة المرأة على اتخاذ القرارات والمشاركة في القضايا المجتمعية.
4. تقليل الفقر:
تمكين النساء اقتصادياً يساهم في تقليل مستويات الفقر، حيث تساهم النساء في تحسين الظروف الاقتصادية لأسرهن.
التحديات:
1. الفجوة في الأجور:
- النساء غالباً ما يحصلن على أجور أقل من الرجال لنفس العمل، مما يؤثر على استقرارهن المالي.
2. قصور الفرص:
قد تواجه النساء قيوداً في الوصول إلى الوظائف أو الموارد المالية مثل القروض.
3. المسؤوليات الأسرية:
غالباً ما تتحمل النساء عبء الرعاية الأسرية، مما يؤثر على قدرتهن على المشاركة في العمل.
4. التمييز في بيئات العمل:
تظل النساء عرضة للتمييز في مجال العمل، سواء من حيث التوظيف أو الترقيات.
استراتيجيات التمكين:
1. توفير التدريب المهني:
تقديم برامج تدريبية تعزز المهارات المهنية للنساء وتساعدهن على دخول سوق العمل.
2. تسهيل الوصول إلى التمويل:
إنشاء برامج قروض صغيرة أو دعم مالي يساعد النساء على بدء الأعمال التجارية.
3. تعزيز التشريعات الداعمة:
تعديل القوانين لضمان حقوق النساء في العمل ومكافحة التمييز.
4. توعية المجتمع:
حملات توعية حول أهمية دور المرأة في الاقتصاد وتعزيز حقوقها.
5. دعم ريادة الأعمال:
تشجيع النساء على تأسيس مشاريعهن الخاصة من خلال توفير الدعم والإرشاد.
لذا يُعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة والمساواة. من خلال تعزيز قدرة النساء على المشاركة في الاقتصاد، يمكن للمجتمعات أن تحقق نتائج إيجابية على مختلف الأصعدة.
المحور الرابع: الريادة التعليمية الذي قدمته الدكتورة "فاطمة عبد الله الدربي " من دولة الإمارات المتحدة كاتبة ومؤلفة، عضو إدارة مركز اقرأ واستمع في دبي ، مستشار دولي في تطبيقات الاستدامة ، رئيس "جمعية الدراسات الإنسانية "، حائزة على جائزة المرأة ضمن 10 شخصيات رائدة.
حيث ناقشت عدة نقاط هامة منها مفهوم التمكين التعليمي للمرأة ، وكيفية مساهمة التعليم في تمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً في الوطن العربي. وكذلك السياسات والمبادرات التي يمكن للحكومات العربية اعتمادها لتعزيز تعليم المرأة وتهيئتها لدور قيادي في مختلف المجالات، وطرحت أسماء لشخصيات وأمثلة ناجحة في الدول العربية التي أظهرت تقدماً في تمكين المرأة من خلال التعليم موضحاً كيفية تعميم هذه التجارب.
التمكين التعليمي للمرأة هو عملية تهدف إلى تعزيز قدرة النساء والفتيات على الوصول إلى التعليم وتطوير مهاراتهن ومعارفهن. يعتبر التعليم أداة قوية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة.
أهمية التمكين التعليمي للمرأة:
مؤكداً أن تحسين الفرص الاقتصادية. التعليم يمكن النساء من الحصول على وظائف أفضل وزيادة دخلهن، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة.
وكذلك تعزيز المشاركة الاجتماعية والسياسية
حيث تعليم المرأة يعزز من قدرتها على المشاركة في القضايا الاجتماعية والسياسية، مما يسهم في تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع.
وأن الدراسات تظهر أن تعليم النساء يؤدي إلى تحسين صحة الأسرة، حيث يتبنين سلوكيات صحية أفضل ويهتممن بتعليم أطفالهن. كما التعليم يساهم في رفع الوعي حول حقوق المرأة، مما يقلل من حالات العنف والتمييز.
موضحة التحديات العوائق الثقافية والاجتماعية:
- بعض المجتمعات تعاني من تقاليد تعوق تعليم الفتيات، مثل الزواج المبكر أو عدم تشجيع الفتيات على التعليم.
2. التمويل ونقص الموارد:
في بعض البلدان، قد تكون هناك قيود مالية تمنع الوصول إلى التعليم.
3.عدم توافر المؤسسات التعليمية:
- في المناطق النائية، قد يكون من الصعب الوصول إلى المدارس أو الجامعات.
موضحة استراتيجيات التمكين:
من حيث
1. توفير المنح الدراسية:
تقديم منح دراسية للفتيات يمكن أن يساعد في تحفيزهن على متابعة التعليم.
2. التوعية والتثقيف:
حملات التوعية حول أهمية تعليم الفتيات يمكن أن تغير العقول والمواقف.
3. تطوير المناهج التعليمية:
ينبغي أن تتضمن المناهج التعليمية مواضيع تعزز تفكير الفتيات وتساعدهن على تطوير مهاراتهن.
4. توفير بيئة تعليمية آمنة:
يجب أن تكون المدارس أماكن آمنة وداعمة لجميع الطلاب، بما في ذلك الفتيات.
من خلال تعزيز التمكين التعليمي للمرأة، يمكن للمجتمعات تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للجميع.
تمت المحاضرة المحور الخامس من مبادرة "ريادة المرأة في الوطن العربي" بتاريخ 20/10/2024 في الساعة 8 مساء، وذلك من قبل أكاديمية ميتا المستقبل التعليمية وبرعاية الجامعة الوطنية. قدم المحاضرة الأستاذ المحاضر "أحمد فراج عمر" مدير المبادرة، حيث تم تناول إنجازات المحور الأمني وأهمية دور المرأة في تعزيز الأمن المجتمعي.
1. زيادة التمثيل النسائي
تعزيز نسبة النساء في القوات الأمنية يعد خطوة حيوية نحو تحقيق التوازن بين الجنسين. يساهم وجود النساء في هذه المؤسسات في توفير وجهات نظر مختلفة ويساعد على معالجة القضايا الأمنية من زوايا متنوعة.
من خلال زيادة التمثيل النسائي، يمكن تحسين فعالية العمليات الأمنية وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المجتمع. كما أن رؤية نساء في الأدوار الأمنية تعزز الثقة بين المواطن والقوات، مما يعكس صورة إيجابية عن دور المرأة في المجتمع.
2. تدريب متخصص
يجب أن تتوفر برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والإدارية للنساء في المجال الأمني. يتطلب هذا النوع من التدريب التركيز على التقنيات الحديثة، والاستراتيجيات الفعالة، وإدارة الأزمات. تدريب النساء يتيح لهن القدرة على أداء مهامهن بكفاءة ويزيد من فرصهن في الترقيات داخل القوات. بالإضافة إلى ذلك، التدريب يعزز من ثقتهن بأنفسهن ويؤهلهن للقيام بدور فاعل في المجتمع.
3. القيادة النسائية
يشير مفهوم القيادة النسائية إلى أهمية تعزيز فرص النساء لتولي مناصب قيادية في المؤسسات الأمنية. يعد وجود قيادات نسائية مثالًا ملهمًا للأجيال القادمة ويظهر قدرة المرأة على التأثير في صنع القرار. عندما تتواجد النساء في مواقع القيادة، يمكنهن تقديم استراتيجيات مبتكرة للتعامل مع التحديات الأمنية. كما أن هذا الأمر يساعد في تشكيل سياسات أكثر شمولية تعكس احتياجات جميع أفراد المجتمع.
4. تغيير الصور النمطية
من الضروري العمل على تغيير الصور النمطية السلبية المرتبطة بدور المرأة في المجال الأمني. تستند العديد من هذه الصور النمطية إلى تقاليد ثقافية وعوامل اجتماعية تعيق تقدير النساء في الأدوار القيادية. برامج التوعية والتثقيف تلعب دورًا محوريًا في كسر هذه الحواجز وتعزيز الفهم الإيجابي لدور النساء. من خلال تسليط الضوء على قصص النجاح، يمكن تحفيز النساء على الانخراط في هذا القطاع والمساهمة فيه.
5. تعزيز الثقة المجتمعية
يسهم وجود النساء في الأجهزة الأمنية في تعزيز الثقة بين المجتمع والقوات. النساء غالبًا ما يكنّ أكثر قدرة على بناء علاقات ثقة مع المواطنين، حيث يفضل الكثيرون التعامل مع النساء في حالات معينة. هذا التفاعل الإيجابي يساهم في تقليل التوترات بين الأمن والمواطنين، مما يعزز من فعالية العمليات الأمنية. الثقة المجتمعية تعتبر أساسية لنجاح أي استراتيجيات أمنية وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار.
6. التشجيع على الانخراط
توفير بيئات عمل آمنة ومرحبة للنساء يشجعهن على الانخراط في المؤسسات الأمنية. يجب أن تشمل هذه البيئات السياسات التي تمنع التحرش وتعزز من الاحترام المتبادل بين جميع الأفراد. عندما يشعرن بالأمان والقبول، يزداد احتمال انضمام النساء إلى الصفوف الأمنية. هذه الإجراءات تساهم أيضًا في بناء روح الفريق وتعزز من أداء المؤسسة ككل.
7. التشريعات الداعمة
يتطلب تمكين المرأة في الأمن وضع تشريعات واضحة تضمن حقوقهن وتوفر فرص عمل متساوية. يجب أن تشمل هذه التشريعات حماية المرأة من التمييز وضمان المساواة في الفرص الوظيفية. هذه الخطوات القانونية تعكس التزام الدولة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزز من مشاركة النساء في المجالات الأمنية. كما أن وجود قوانين قوية يساعد على تقليل العنف القائم على النوع الاجتماعي داخل المؤسسات.
8. الشراكة مع المجتمع المدني
التعاون مع منظمات المجتمع المدني يمكن أن يسهم بشكل كبير في تعزيز مبادرات تمكين المرأة. توفر هذه المنظمات الدعم الفني والموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التي تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في الأمن. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجتمع المدني لعب دور فعّال في توعية الجمهور بأهمية تمكين المرأة ودورها في تعزيز الأمان المجتمعي. هذا التعاون يساعد على بناء مجتمع أكثر توازنًا وشمولية.
9. التوعية والتثقيف
تنفيذ حملات توعية تهدف إلى تعزيز فهم المجتمع لدور المرأة في الأمن يعد أمرًا ضروريًا. يجب أن تتضمن هذه الحملات معلومات حول الفوائد العملية لمشاركة النساء في الأمن وأثرهن الإيجابي على السلامة العامة. من خلال نشر الوعي، يمكن للمجتمع أن يساهم في تشجيع النساء على الانخراط في هذه المجالات. التثقيف يلعب دورًا محوريًا في تغيير المفاهيم السائدة وفتح الأبواب أمام النساء.
10. إشراك الرجال
يعتبر إشراك الرجال في جهود تمكين المرأة خطوة أساسية نحو تحقيق المساواة في الأمن. يجب تشجيع الرجال على دعم النساء في جميع المجالات، بما في ذلك الأمن، والعمل معهن لتعزيز بيئة عمل متساوية.