في ضوء توجيهات فخامة الرئيس متابعة التعامل مع أراضي طرح النهر بالقاهرة
كتب - د .عبد الرحيم ريحان
في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمتابعة إجراءات التعامل مع أراضى طرح النهر في القطاع من شبرا حتى حلوان بنطاق القاهرة الكبرى شارك السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار في اجتماع اللجنة المُشكلة برئاسة السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري .
وبحضور السيد اللواء أ.ح محمد مصطفي رضوان مدير عام جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة
والسادة أعضـاء اللجنة من الجهات المختصة بوزارات كل من السياحة والآثار الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، للقيام بدراسة عدد من النقاط المعنية باستمرار عمل المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والتعامل مع التعديات وأعمال الردم بالقطاع المائى لمجرى نهر النيل ودراسة فئات مقابل استغلال أراضي طرح النهر والمياه ورسو العائمات خارج القطاع من شبرا حتى حلوان.
وقد أكد السيد شريف فتحي على حرص وزارة السياحة والآثار على التعاون مع كافة الجهات بما يراعى متطلبات المنشآت السياحية مع الالتزام بكافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحفاظ على مجرى نهر النيل وفرعيه.
وأعرب الأستاذ الدكتور هـاني سويلم عن ترحيبه بالسادة الحضور مشيراً لأهمية التنسيق بين مختلف جهات الدولة المعنية فيما يخص التعامل مع نهر النيل وفرعيه مع مراعاة كافة المعايير الفنية التي تضمن الحفاظ على القطاع المائى للنهر وحماية جسوره بالتزامن مع الحفاظ على الاستثمارات القائمة على مجرى النهر بما يراعى الاشتراطات والقوانين المتبعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض موقف المنظومة الإلكترونية الخاصة بجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة لحوكمة التعامل على أراضي طرح النهر والغرض من إنشاءها وأسلوب عملها ونتائج أعمالها حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين وزارة الموارد المائية والرى وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة وكافة الوزارات والجهات المعنية للإسراع فى دراسة الطلبات الخاصة للترخيص بأعمال وأنشطة على نهر النيل واتخاذ القرارات بشأنها في أسرع وقت حفاظاً على الاستثمارات القائمة والمستقبلية.
كما تم التوافق على استمرار أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة لاستيفاء كافة الاحتياجات المائية والتأكيد على دور وزارة الموارد المائية والري كجهة ولاية أصيلة في التعامل مع المخالفات بكافة أنواعها.