جنحة الضرب في القانون المصري

 المواطن بين مطرقة الاسعار وسندان الحكومة

كتب - محمود فوزي 

للاسف الشديد يقع المواطن المصري ضحية جشع التجار وتخاذل الحكومة و عدم قدرتها على مواجهة التجار والحد من ارتفاع الأسعار وزيادة الضغوطات الاقتصادية والاجتماعية على المواطن المصري مما يؤدى إلى خلق  جيل غير سوي ليس لديه انتماء ولا  هوية .

نتفق جميعا أنه توجد أزمة اقتصادية عالمية وبالتالي تعود بالسلب علي الاقتصاد المصري في ارتفاع أسعار جميع السلع وليس بعضها لأننا لسنا بمنأى عما يحدث في العالم من موجة ارتفاع الأسعار عالمياً .

وذلك جراء ما يحدث على مستوى العالم من حروب وارتفاع أسعار البترول و المواد الخام انعكست كل هذة الأحداث على الاقتصاد الوطني والعالمي .

لكن من غير الطبيعي والمنطقي أن تكون الزيادات في مصر اكبر و أوسع نطاقا من الزيادة في السوق العالمية.

و من غير الطبيعي و المنطقي أن تكون الاسعار في زيادة بطريقة مستفزة وكل ساعة اسعار جديدة و أن يكون الدخل أقل من المصروف وان لايكون هناك حد لارتفاع الأسعار كسرعة النار في الهشيم .

و من بداية فيروس كورونا و الحرب الروسية الاوكرانية منذ أكثر من أربع سنوات و الحكومة محلك سر ماذا فعلت الحكومة منذ بداية الأزمة الاقتصادية سوء أنه منذ بداية الأزمة  وتصريحات السادة المسئولين سوء في الحكومة و الغرف التجارية المتكررة عن توافر مخزون من أغلب السلع الرئيسيه يكفي لشهور قادمة  اي أنها تعني ببساطة شديدة علي الاقل أن هذا المخزون موجود قبل كل موجة من الارتفاع الاسعار بهذه السرعة والتي تحدث كل ساعة

علي الرغم أن هناك أكثر من جانب يشارك في ارتفاع الأسعار .

الجانب الأول يخص المواطن التاجر الجشع  حيث للأسف قد جرى  العُرف مع كل زيادة فى المرتبات أو وجود أزمة، يقوم البعض برفع الأسعار من تلقاء أنفسهم حتى ولو كانت مٌخزنة وتم شراؤها بالأسعار القديمة بهدف مكاسب مضاعفة، بل الكارثة أن هناك من يتجه إلى تخزين السلع فى انتظار المزيد من الارتفاعات، وهذا أمر في غاية الخطورة يحتاج منا جميعا إلى وعى ومسئولية تجاه الوطن، لأن المسئولية الاجتماعية حق وواجب على كل مواطن صالح بعيدا عن المصالح الشخصية .

وبعيدا عن الجدل المستمر حول أسباب هذه الزيادة فى الأسعار المحلية، وما إذا كانت مبررة أو غير مبررة، فإن هناك مجموعة من الإجراءات اتخذتها العديد من الدول للحد من تأثير حريق الأسعار على المواطنين، دون أن يقتصر ذلك على الدول المتقدمة 

أو الغنية.

 تثبيت أسعار الوقود خلال المراجعة المقبلة رغم ارتفاع أسعار البترول عالميا، حتى لا تصب المزيد من الزيت على نار الأسعار

وهو ما فعلته حكومة الأردن المجاورة عندما قررت تثبيت أسعار الوقود خلال  رغم ارتفاع الأسعار عالمية. وما فعلته الحكومة اليابانية التى قررت زيادة دعم البنزين من مع تقديم حزمة دعم لمشغلي سيارات الأجرة والمزارعين وفئات أخرى متضررة من الزيادة الأخيرة فى أسعار البترول.

كما يجب على الحكومة خفض أو تعليق ضريبة القيمة المضافة على عدد من السلع والخدمات وهو ما يعني خفض تكلفة الحصول على تلك السلع والخدمة  مما يحد من تأثير ارتفاع السعر الأصلى للسلعة على المستهلكين.

هذه الخطوة اتخذتها عدة دول أوروبية مثل بلجيكا التي أعلنت خفض ضريبة القيمة المضافة على الكهرباء و بولندا التي خفضت الضريبة علي الوقود والأسمدة والسلع الغذائية الأمر.

ذاته فعلته تركيا التي قررت خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية  

إلى 1% 

هذه الإجراءات تحتاج في حقيقة الأمر  إلى مصادر  لتمويلها حتى لا تؤدى إلى زيادة العجز فى الميزانية، ويمكن توفير هذا التمويل المطلوب من خلال إعادة النظر فى أولويات الإنفاق العام بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم كله على صعيد الأسعار.

إعادة تخصيص الموارد المالية وإعادة النظر فى بعض المشروعات طبقا للأولوية القصوى  فى المرحلة الراهنة هو أحد الحلول التى يمكن اللجوء إليها من أجل تخفيف تأثير إجراءات دعم المواطنين فى مواجهة «جائحة الأسعار» على الميزانية العامة.

وأخيرا على الحكومة تفعيل قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار، بنفس الجدية التى تطبق بها القوانين الأخرى، لتظل الزيادة فى الأسعار ضمن الحدود التي تفرضها قواعد السوق العالمية، وتقطع الطريق على محاولات.

المحتكرين

 من التجار والمنتجين تعظيم استغلال الظروف العالمية لتعظيم مكاسبهم على حساب المستهلكين.

 

يبقى جانب ثالث مهم أيضا، وهو دور أو أدوار الدولة للسيطرة على ضبط الأسواق سواء بتوفير السلع الاستراتيجية، أو إيجاد بدائل لأي نقص،  والتحكم في الارتفاعات بحيث تكون ارتفاعات محسوبة بدقة حتى لا تصيب الفوضى السوق، إضافة إلى الرقابة الحاسمة على الأسواق خاصة أننا لدينا تشريعات وقوانين رادعة بالفعل، حيث يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها

 أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع.